القاهرة: دعت اللجنة الوزارية الخاصة بالسودان بجامعة الدول العربية اليوم الخميس حركات التمرد المسلحة في دارفور الى التخلي عن أي تصلب في المواقف والتجاوب الفوري مع الجهود الإقليمية الدولية المبذولة لاستئناف العملية السياسية لدارفور. وأكدت اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماعها اليوم الخميس على هامش أعمال الدورة ال 132 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، تضامنها مع السودان والرفض التام لأية محاولة تستهدف المساس بسيادته ووحدته وأمنه واستقراره ورموز سيادته الوطنية .

وأعربت عن ارتياحها للتقارير الصادرة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (بعثة اليوناميد) التي تشير إلى التحسن المضطرد للأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور، ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية إلى مواصلة جهودها مع حكومة السودان في هذا الشأن . وقدرت اللجنة،في اجتماعها بحضور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئاسة وزير الخارجية السوري وليد المعلم،الجهود الحثيثة التي تقوم بها قطر لاستئناف مفاوضات السلام الجارية في الدوحة للوصول إلى اتفاق شامل ونهائي في دارفور.

كما قدرت اللجنة الجهود الحثيثة لكل من مصر وليبيا للمساهمة في توحيد المواقف التفاوضية لحركات التمرد الدارفورية المسلحة بغية الإسراع في عقد هذه المفاوضات . وأعربت عن دعمها للجهود المبذولة من قبل اللجنة الوزارية العربية-الأفريقية برئاسة رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثان وعمرو موسى ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينغ بالتعاون مع الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة . وأكدت اعتزامها عقد اجتماعها المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، للتشاور حول سبل تنسيق الجهود ودعم محادثات السلام المزمع عقدها بالدوحة في شهر أكتوبر المقبل بين حكومة السودان وحركات التمرد الدارفورية المسلحة .

ورحبت بالجهود المبذولة من قبل شريكي السلام السودانيين لمعالجة المسائل العالقة في تنفيذ اتفاق السلام الشامل وآخرها الاتفاق الموقع بينهما في جوبا بتاريخ 19 أغسطس/آب 2009 ،كما رحبت بالحكمة التي أبداها شريكا السلام لمعالجة مسألة quot;أبييquot; وتنفيذ حكم محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بتاريخ 22 يوليو/تموز الماضي بشأن المسألة. ودعت اللجنة شريكى السلام إلى مواصلة العمل لجعل الوحدة خيارا جاذبا حسب روح ومضمون اتفاق السلام الشامل، لمواجهة أية صعوبات تعترض تنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهما، كما دعت اللجنة الأمانة العامة للجامعة العربية إلى مواصلة جهودها للتحضير لعقد المؤتمر العربي للاستثمار في جنوب السودان. وحثت اللجنة الوزارية الخاصة بالسودان الدول العربية على تشجيع مستثمريها للقيام بمشروعات في الجنوب خاصة في مجال البنية التحتية والمشروعات الوحدوية .