طهران: أعلنت إيران اليوم السبت ان رزمة المقترحات التي سلمتها الأربعاء الماضي الى سفراء دول مجموعة 5+1 حول ملفها النووي تأتي في إطار قبول طهران للدخول في الحوار وإقامة علاقات التعاون . وقالت وكالة quot;مهرquot; للأنباء شبه الرسمية ان طرح المقترحات يأتي quot;انطلاقا من قدراتها وقوتها الإقليمية الدولية و التزامها التاريخي والمبدئي باستغلال هذه القدرات لتأمين الاستقرار والتقدم ورفاهية شعوب المنطقة وما وراءها.quot; وأضافت ان المقترحات تأتي أيضا انطلاقا من الأولويات الإقليمية والدولية، وإيران تعرضها بشان التفاوض حول quot; استقرار وازدهار العالم استنادا إلى ثلاثة محاور وهي القضايا السياسية والأمنية، والقضايا الدولية والقضايا الاقتصاديةquot;.

وتضمن محور القضايا الأمنية والسياسية، quot;احترام الكرامة الإنسانية وثقافة الشعوب وحقوقها، وتعزيز الاستقرار وإقامة السلام العادل وإشاعة الديمقراطية ودعم ازدهار الشعوب في المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار والعسكرة والعنف والإرهاب وذلك على أساس احترام حقوق المصالح الوطنية للدول ذات السيادة وتعزيز السيادة الوطنية للدول في إطار الممارسات الديمقراطية والامتناع عن استخدام العنف والقوة العسكرية ومعالجة جذور وأسباب الإرهابquot;. ودعت إيران في مقترحاتها quot;الى منح الأولوية لمناطق في العالم هي بحاجة الى ذلك، بما فيها الشرق الأوسط والبلقان وافريقيا وأميركا الجنوبية وشرق آسيا، مؤكدة ان توفير الجهود والاتصالات لمساعدة الشعب الفلسطيني على تنفيذ خطة عادلة ومتوازنة تحقق له السلام الشامل والأمن الدائم وتمنحه حقوقه الأساسية، سيكون مثالا جيدا على علاقات التعاونquot;.

كما اقترحت quot; محاربة التهديدات الأمنية المشتركة من خلال التعامل بفعالية مع الأسباب الرئيسية لتلك التهديدات بما فيها الإرهاب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والقرصنةquot;. ودعت طهران ضمن المحور الثاني وهو محور القضايا الدولية الى إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وفعاليتهما quot;على أساس مبادئ الديمقراطية والعدالة، وتحسين وضع ووزن القضايا البيئية في العلاقات الدولية وخلق المشاركة الجماعية في إدارة هذه القضايا، ووضع تعريف وقانون متوازن وواضح لاستغلال الفضاء ومشاركة الأطراف المالكة للتكنولوجيا الفضائية في إدارة الاستغلال العادل للفضاء، ووضع تعريف وقانون للحقوق المتصلة بالتكنولوجيا المتطورة، وتطوير الإشراف المتوازن المبني على سيادة القانون على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذريةquot;.

كما تضمنت وضع الآليات اللازمة لاستغلال الطاقة النظيفة في مجالات الزراعة والصناعة والطب وتوليد الطاقة، وتعزيز الطبيعة العالمية الكونية للملحق الإضافي الخاص بحظر انتشار الأسلحة النووية، وتحريك الإرادة الدولية ووضع البرامج الفعلية والأساسية الهادفة لنزع السلاح ومنع تطوير وانتشار الأسلحة النووية والجرثومية موضع التنفيذ. أما بنود المحور الثالث والمرتبط بالقضايا الاقتصادية، فتمثلت الاقتراحات الإيرانية في quot;الطاقة وأمنها إنتاجا وتوريدا ونقلا واستهلاكا، والاستثمار التجاري، وبناء القدرات لتعزيز وتطوير رفاهية الشعوب والحد من الفقر وتضييق الفوارق الاجتماعية وجسر الهوة بين الشمال والجنوب، وتحديد الأسباب الرئيسية وجذور الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ومنع وقوع أشكال أخرى من هذه الأزمة في الاقتصاد العالمي وتصميم آليات جديدة وعادلة، ومحاربة الاقتصاد غير الشرعي والفساد الاقتصادي والاختلاس المالي والأنشطة الإجرامية المنظمة التي تضر بالأمن الاقتصاديquot;.