قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بروكسل: أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن دعمهم للمسيرة السلمية والديمقراطية في السودان، مشددين على الأهمية القصوى لاتفاق السلام الشامل والدستور الوطني الانتقالي، quot;إن تطور الوضع في البلاد يؤثر على المنطقة بكاملهاquot;.

ودعا الوزراء في بيانهم الأطراف السودانية إلى مراعاة التزاماتها المنصوص عنها في اتفاق السلام الشامل، خاصة لجهة ترسيم حدود بين الشمال والجنوب، وخارطة الطريق بشأن منطقة (آيبي) وتنفيذ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم بشأن حدود هذه المنطقة.

كما طالب رؤساء الدبلوماسية الأوروبية السلطات السودانية بتسريع العمل للتحضير للانتخابات القادمة المقررة في نيسان/أبريل 2010، quot;يتعين على حكومة الخرطوم وكذلك الحكومة المحلية في الجنوب العمل من اجل خلق أجواء مناسبة للعملية الانتخابية ما يضمن احترام المعايير الدولية وحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطيةquot;، حيث quot;يدعو الإتحاد الأوروبي السودان إلى التحضير للاستفتاء العام المقرر عام 2011quot;، حسب نص البيان الذي أصدره الوزراء وتضمن أيضاً الإعراب عن قلق الإتحاد جراء تصاعد العنف في جنوب البلاد.

وحول هذا الموضوع، أكد رؤساء الدبلوماسية الأوروبية أن من واجب حكومة جنوب السودان العمل على ضبط الأمن ووقف موجات العنف.

أما بشأن دارفور، فقد حث الإتحاد الأوروبي الأطراف السودانية على التعاون مع وسيط الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي جبريل باسوليه، من أجل البحث عن حلول لهذا الملف، quot;نطلب من القوات الحكومية والمتمردين والسلطات المحلية في دارفور، العمل على تسهيل عمل المنظمات الإنسانية هناك واحترام مبادئ القانون الإنسانيquot;، كما وجه الإتحاد الأوروبي إدانة quot;حازمةquot; للأطراف المسؤولة عن أعمال العنف والخطف ضد المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في الإقليم.

ورأى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تطبيع العلاقات بين السودان وتشاد quot;أمر لا بد منهquot;، للتوصل إلى حل لملف دارفور وإقامة السلام في هذه المنطقة من البلاد.

وتطرق بيان الإتحاد الأوروبي إلى مسألة المحكمة الدولية، مشيراً إلى أن الوزراء يتابعون عملها من أجل تأمين عدم إفلات المسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية من العقاب، quot;ندعو الحكومة السودانية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بحسب مقتضيات القانون الدوليquot;.