قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

فيينا: حذرت السعودية ومصر من خطورة استمرار التجاهل في العمل على عالمية معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية ولا سيما في المناطق ذات الحساسية الخاصة ومنها منطقة الشرق الأوسط حيث لا تزال إسرائيل خارج نطاق هذه المعاهدة وما يتبعها من آليات التحقيق.

وأكدت السعودية أن وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تشير إلى موقف إسرائيل الرافض حيال الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار أو تطبيق الضمانات الشاملة على منشآتها النووية مشددة على ان الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي مباشرة إلى عدم التزام الدول الأخرى ويفتح باب واسع للتجاوزات والمماطلة في التعامل مع الوكالة الذرية ويضعف مصداقيتها وحياديتها.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم مندوب السعودية الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود أمام المؤتمر العام للوكالة الذرية الذي بدأ دورته الثالثة والخمسين في فيينا امس والتي تمنى فيها ان يقدم المدير العام للوكالة مبادرات واضحة حيال التعنت الإسرائيلي المستمر والذي يساهم في تقويض كافة الجهود المبذولة في هذا المجال.

واستعرض الأمير تركي مجمل القضايا النووية التي تهم المملكة على صعيد استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية والتنموية والأبحاث الطبية والصحية والتنمية الصناعية والزراعية وتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية.. وركز على شرح موقف المملكة من الطاقة النووية والتقنية النووية والأمان والأمن النووية والتعاون التقني والتحقق من عدم الانتشار والمسائل التمويلية مؤكدا دعم السعودية لدور الوكالة في جميع هذه المجالات.

من جهته عبر وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس عن القلق البالغ لمصر وشجب استمرار ما وصفه بـ quot;الخلل الخطيرquot; في كفاءة المنظومة الحالية لضمانات عدم انتشار التسلّح النووي والمتمثل في عدم تطبيق نظام الضمانات الشاملة على الدول التي لم تنضم بعد إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراءات جدية لمتابعة ما يتوجب على الدول النووية الخمس اتخاذه من خطوات لنزع سلاحها النووي بمقتضى التزاماتها الواردة في المادة السادسة من المعاهدة المذكورة.

وأكد الوزير المصري في كلمته وجود إخلال كبير بالهدف الحقيقي من تطبيق الضمانات والذي تعتمد كفاءة تنفيذه في الأساس على تحقيق الطابع العالمي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتطبيق اتفاقات الضمانات الشاملة على جميع المنشآت النووية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى استمرار محاولات تعميم البروتوكول الإضافي وجعله المعيار السائد للتحقق من عدم وجود أنشطة نووية غير معلنة، وشدّد على التأكيد مجدداً ان البروتوكول الإضافي يعتبر أداة طوعية يتوقف تنفيذها على قرار سيادي للدول المعنية، ولا يجوز السعي إلى تعميمها قبل تعميم وتطبيق اتفاقات الضمانات الشاملة ذاتها.

وقال ان الوضع الحالي لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي في الشرق الأوسط يمثل خللاً كبيراً يهدد الأمن والسلم على المستوين الإقليمي والدولي فرغم مرور أكثر من 17 عاماً على اتخاذ المؤتمر العام لقرار يقضي بضرورة قبول جميع دول الشرق الأوسط لتطبيق ضمانات عدم الانتشار بشكل كامل فإن إسرائيل لم تتخذ أي خطوات من شأنها تنفيذ هذا الهدف في حين امتنعت الدول الكبرى عن اتخاذ أية إجراءات في هذا الخصوص علماً بأن مصر وجميع دول المنطقة الأخرى أعضاء بمعاهدة عدم الانتشار.

وحذر ان استمرار هذا الخلل سيدفع المنطقة بكاملها نحو سباق تسلح جديد باعتبار أن استمرار انفراد دولة واحدة ndash;لم يسمها بالاسم- بقدرات تدميرية هائلة يعطي دول المنطقة الأخرى الحق في البحث عن الوسائل الكفيلة بمواجهة هذا التهديد.

وأشار الوزير المصري إلى أن مصر تقدمت بمشروع قرار إلى المؤتمر العام الحالي بشأن تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط، ولا سيما بعدما تم كسر توافق الآراء حوله خلال الدورات الثلاث الماضية لأسباب غير موضوعية وربط هذا القرار بالمساعي العربية المشروعة لاصدار قرار بشأن القدرات النووية الإسرائيلية.