قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نيويورك: أوصت لجنة تقصي الحقائق الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن قطاع غزة اليوم بإحالة نتائج تحقيقاتها الأخيرة الى مجلس الامن للنظر في إمكانية إتخاذ الاجراء الملائم ضد اسرائيل في إطار الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لإرتكابها جرائم حرب في غزة.

جاء ذلك على لسان رئيس اللجنة القاضي ريتشارد غولدستون خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر المنظمة الدولية في نيويورك أعلن فيه أن التحقيقات التي أجراها أعضاء اللجنة في قطاع غزة منذ زيارتهم للقطاع في شهر يونيو الماضي توصلت الى أدلة قوية وكافية تتهم الجيش الإسرائيلي بإرتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية خلال فترة هجومها على قطاع غزة في شهري ديسمبر ويناير الماضيين.

وقال غولدستون إن نتائج تحقيقات لجنته المؤلفة من 15 خبيرا دوليا توصلت الى أدلة قوية تبين بكل وضوح ان القوات الاسرائيلية ارتكبت في القطاع انتهاكات جسيمة لإتفاقيات جنيف الرابعة موضحا بأن هذه الانتهاكات تضمنت أعمال قتل وتعذيب ومعاملة غير إنسانية وتسبب متعمد بمعاناة للمدنيين العزل ناجمة عن إلحاقهم وبشطل فاضح باصابات خطيرة بأجسامهم وصحتهم فضلا عن تدمير ممتلكاتهم على نطاق واسع.

وإتهم غولدستون قوات الجيش الاسرائيلي باستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية مشيرا الى أن العمليات العسكرية التي إقترفتها هذه القوات في القطاع إستهدفت كامل شعب غزة بلا إستثناء وقد شملت عمليات تدمير شاملة للممتلكات وعمليات إذلال وإنتهاكات كبيرة لآدمية وكرامة كافة سكان القطاع بلا إستثناء واستخدام أعداد كبيرة منهم كدروع بشرية فضلا عن قيامهما بإعتقالات غير قانونية.. كما شملت أيضا هذه الجرائم القصف والتدمير العسكري المتعمد للعشرات من المساجد وقتل المئات من المصلين بها بدعوى ان المسلحين كانوا يخبئون الاسلحة فيها وأيضا قيامها بشن عملياتها عسكرية ضد المدنيين العزل في فترات الليل للحفاظ على أرواح جنودها.

وأكد أن التحقيقات الدولية اثبتت أن حكومة إسرائيل أعدت جميع مراحل سيناريو إرتكابها لكافة هذه جرائم الحرب ضد الانسانية في قطاع غزة بشكل مسبق وبدقة متفانية بهدف معاقبة سكان غزة عن عمد وإذلالهم وارهابهم والقضاء على قدراته الاقتصادية المحلية، وقطع إمدادات احتياجاته من جذورها وتعريضهم لشعور الخضوع والضعف.

وأوصى القاضي غولدستون الذي شغل سابقا منصب المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية بأن يقوم مجلس حقوق الانسان بإحالة تقرير لجنته المتضمن لكافه هذه الأدلة ضد اسرائيل رسميا الى كل من مجلس الامن الدولي للنظر به وفقا لولايته في إطار الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وأيضا الى الجمعية العام لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه فضلا عن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وذلك من أجل مطالبة الحكومة الاسرائيلية باتخاذ جميع الإجراءات الملائمة خلال ثلاثة اشهر للقيام بتحقيقات مناسبة وعن حسن نية تتسم بالاستقلالية وتتماشى مع المعايير الدولية على أن تبلغ هذه الاخيرة مجلس الأمن وخلال ثلاثة أشهر بنتائج إجراءاتها تلك.. وأيضا تشكيل لجنة خبراء مستقلة معنية بحقوق الانسان لمراقبة اي اجراءات قانونية محلية تتخذها اسرائيل لإبلاغ المجلس بنتائجها.

وطالب في حال عدم استجابة إسرائيل لمطالب القيام بهذه التحقيقات المستقلة بأن يقوم مجلس الأمن بإتخاذ الاجراءات الماسبة وفي إطار الفصل السابع من الميثاق لإحالة هذه القضية رسميا الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية.

تجدر الاشارة الى أن منظمة quot;هيومان رايتس ووتشquot; كانت قد طالبت إسرائيل بفتح تحقيق في حوادث قتلها لفلسطينيين عزّل في قطاع غزة بينهم نساء وأطفال كانوا يرفعون رايات بيضاء خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة في يناير الماضي واصفة هذا الاجراء بأنه عدواني واللانساني.