أكد تقرير استعرضه مجلس الوزراء في‮ ‬اجتماعه الأسبوعي‮ ‬أمس برئاسة صاحب السمو الملكي‮ ‬الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن جلالة الملك المفدى أمر خلال السنوات العشر من عهده الزاهر بإسقاط نحو‮ ‬600‮ ‬مليون دينار من خلال المكرمات السامية،‮ ‬وهو ما‮ ‬يمثل ثلثي‮ ‬القيمة التي‮ ‬يفترض أن‮ ‬يتحملها المواطنون عن الخدمات الإسكانية‮.‬ وقد بين العرض الذي‮ ‬قدمته وزارة الإسكان خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة قدمت خلال تلك السنوات العشر أكثر من‮ ‬36600‮ ‬خدمة إسكانية بكلفة إجمالية تصل إلى نحو‮ ‬1‭.‬2‮ ‬مليار دينار بحريني،‮ ‬فيما شهد العام‮ ‬2009‮ ‬تقديم نحو‮ ‬5100‮ ‬خدمـــة إســــــكانية بكلفة إجمالية بلغت‮ ‬250‮ ‬مليون دينار‮.‬ وقد أشاد رئيس الوزراء بالازدهار الذي‮ ‬تشهده المسيرة التنموية وبالنهضة الصناعية المتواصلة التي‮ ‬تعيشها البحرين وبالخطوات الواعدة التي‮ ‬تتحقق في‮ ‬هذا المجال بفضل الدعم المتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى والتي‮ ‬كان آخرها تدشين جلالته مدينة سلمان الصناعية التي‮ ‬تعد رافداً‮ ‬حيوياً‮ ‬واستراتيجياً‮ ‬يدعم الاستثمار الصناعي‮ ‬ويخدم التنمية والاقتصاد الوطني،‮ ‬كما نوه سمو رئيس الوزراء بمبادرة جلالة الملك المفدى بإطلاق اسم صاحب السمو الملكي‮ ‬الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي‮ ‬العهد نائب القائد الأعلى على هذا الصرح والذي‮ ‬يعكس التقدير الذي‮ ‬يكنه جلالته لسموه وإسهاماته في‮ ‬مسيرة العمل الوطني،‮ ‬مؤكداً‮ ‬سمو رئيس الوزراء بأن صاحب السمو الملكي‮ ‬ولي‮ ‬العهد‮ ‬يستحق مثل هذا التكريم لما له من إسهام في‮ ‬المسيرة الاقتصادية والتنموية في‮ ‬المملكة‮.‬ وقد أحال مجلس الوزراء والسلطة التشريعية مشروعين بقانون لإنشاء صندوق دعم الصيادين وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية‮.‬