قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


الرياض
شدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على أهمية تطوير التعليم بمختلف مراحله ودور رجال التربية والتعليم وبخاصة المعلمين والمعلمات الذين يحملون رسالة هذا الوطن وقيمه وأخلاقياته كما يحملون على عواتقهم أمانة عظيمة في تنشئة الجيل، وذلك خلال استقباله أمس في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم يرافقه فيصل بن معمر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد السبتي نائب الوزير لشؤون البنين، ونورة الفايز ونائبة الوزير لشؤون البنات.

وخلال الاستقبال قدم وزير التربية والتعليم عرضا لخادم الحرمين الشريفين عن التوجهات المستقبلية لوزارة التربية والتعليم التي تم إعدادها منذ تسلمه مهامها والتي تسعى إلى تحقيق تطلعات القيادة السعودية من خلال رفع نوعية التعليم العام وجودته خلال فترة قياسية نسبيا. وتشمل هذه التوجهات الرؤية المستقبلية لقطاع التربية والتعليم وأبرز منطلقات وأسس المرحلة المقبلة، كما قدم الأمير فيصل بن عبد الله بعض المقترحات لتحقيق أهداف مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، واستمع الوزير ومسؤولو الوزارة إلى توجيهات الملك عبد الله حيال الرؤية المستقبلية لقطاع التربية والتعليم.

من جهة أخرى، تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز نسخة من التقرير السنوي التاسع والأربعين لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 28 - 1429هـ، حيث أعرب الملك عبد الله عن شكره وتقديره للجميع على ما يقومون به من جهود في مجال عملهم متمنيا لجميع العاملين في ديوان المراقبة العامة التوفيق والنجاح لخدمة دينهم ووطنهم. جاء ذلك خلال استقباله أمس في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة أسامة جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة، وعددا من المسؤولين بالديوان.

وكان رئيس ديوان المراقبة العامة استعرض في كلمة ألقاها أمام خادم الحرمين الشريفين، جملة نشاط الديوان، مبينا في كلمته تقديره لدعم الملك عبد الله المتواصل لدور الديوان وحثه على النهوض بواجباته وتوجيه الأجهزة الحكومية بالتعاون التام معه وتمكينه من ممارسة اختصاصه باستقلال تام، موضحا أن ذلك تجسد من خلال صدور أمره رقم 4798/م ب وتاريخ 28/5/1430هـ، القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان بإنفاذ ما وجه به مجلس الوزراء حيال النتائج والتوصيات التي تضمنها تقرير الديوان عن العام المالي 1426 - 1427هـ كل في ما يخصه، مضيفا أن ذلك التوجيه يأتي تأكيدا لعزم الدولة بقيادته الرشيدة على مواصلة مسيرة الإصلاح في الميادين كافة بهدف الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والإخلاص في العمل ومكافحة الفساد بكل صوره ومساءلة كل مقصر أو متهاون في أداء الواجب ومحاسبته بكل حزم.

وأكد فقيه أنه في إطار الحرص على تنفيذ هذه التوجيهات والنهوض بالمهام الرقابية بكل حيدة وموضوعية والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين الجوهرية لسياسة الإصلاح المالي والإداري إلى برنامج عمل واقعي، فقد واصل الديوان جهوده الرامية إلى تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة في جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته دون استثناء، مشيرا إلى أنه باشر مع مطلع هذا العام 1431هـ في تنفيذ خطته الاستراتيجية الثانية بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في حقول المراجعة المالية ورقابة الأداء والإسهام في إحكام الرقابة على أموال الدولة وأداء أجهزتها للمهام المنوطة بها والتحقق من حسن استخدام المال العام بأساليب اقتصادية تكفل بلوغ الأهداف المرسومة وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة.

وأكد أنه من هذا المنطلق، فقد اشتمل تقرير الديوان عن السنة المالية 1428 - 1429هـ، على أهم نتائج المراجعة المالية للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والحسابات الختامية والميزانيات العمومية للعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات، والشركات المشمولة برقابة الديوان، بالإضافة إلى نتائج تقويم الأداء والوقوف على مدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة.

وكشف أن التقرير تضمن تقويما لما تكشف للديوان من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية، وتحديدا لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها، بالإضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الديوان وتحدّ من قدرته على ممارسة اختصاصاته بمهنية عالية واستقلال تام.

وأجمل رئيس ديوان المراقبة العامة أن أبرز ما تكشف للديوان من مخالفات وتجاوزات خلال عمليات المراجعة والتدقيق، في ما ما يلي:

* صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي.

* ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية.

* تأخر تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات.

* ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية.

* ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزينة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك.

* عدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاما. * ضعف أداء بعض الشركات التي تسهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة.

وأكد الديوان على وجوب التوقف عن صرف ما تم الالتزام به دون سند نظامي، والتقيد بالأنظمة وبقواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتطبيق إجراءات تحصيل مستحقات الخزينة العامة بدقة وحزم، والمسارعة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء وحدات المراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي، بهدف توفير مقومات الرقابة الوقائية، وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح ومعالجة مواطن الخلل في حينه ومساءلة المقصرين وتكريم المجيدين، بغية الوصول إلى إدارة حكومية كفأة وقادرة على النهوض بواجباتها ومسؤولياتها، وبلوغ الأهداف المرسومة لها بكفاءة وجودة عالية.

وأشار إلى المشاركة الفعالة للديوان في الدفاع عن حقوق الخزينة العامة أمام ديوان المظالم وفق قواعد المرافعات، حيث شارك خلال السنوات الخمس الماضية في أكثر من ثلاثمائة قضية حقوقية.

وشدد بقوله إن قدرة هذا الديوان على مواصلة النهوض بواجباته وممارسة اختصاصاته بكل حيدة وموضوعية، تعتمد - بعد الله سبحانه وتعالى - على استمرار الدعم المعهود من خادم الحرمين الشريفين laquo;لذا فإننا نتطلع إلى مزيد من هذا الدعم والمساندة لتمكين الديوان من أداء واجباته كما نرجو التفضل بتوجيه الأجهزة الحكومية بالتعاون التام مع هذا الديوان وتمكينه من ممارسة اختصاصاته باستقلال وتجرد لمواكبة التوسع الكبير في الإنفاق على مشروعات التنمية والتطوير في مختلف مناطق المملكة وتحقيق أهدافها المرسومةraquo;.

من جهة أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين أمس، الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي يرافقه الدكتور عبد الله الربيش مدير جامعة الدمام، والدكتور عبد الرحمن العاصمي مدير جامعة الخرج، والدكتور سعيد الملا مدير جامعة شقراء، والدكتور خالد المقرن مدير جامعة المجمعة، الذين التقاهم بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينهم مديرين لهذه الجامعات، وقد هنّأهم الملك عبد الله بهذه المناسبة داعيا الله تعالى أن يوفقهم في عملهم خدمة لدينهم ووطنهم وشعبهم وأوصاهم بتقوى الله عز وجل والصدق والجد في العمل، فيما أعرب الجميع عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية الكريمة داعين الله عز وجل أن يوفقهم ليكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة بهم.

من جهة أخرى استقبل خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بالديوان الملكي بقصر اليمامة، وزير التجارة الصيني تشان ده مينغ والوفد المرافق له، الذي نقل له تحيات وتقدير الرئيس الصيني هوجينتاو، كما تم استعراض عدد من الموضوعات التي تهم البلدين.

من جانب آخر استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس في الديوان الملكي بقصر اليمامة، وبحضور الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي، الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين، كما استقبل إبراهيم وصالح وعبد الله أبناء محمد السليمان ونبيل وفيصل أبناء عبد العزيز بن محمد السليمان الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته لهم في فقيدهم عبد العزيز بن محمد السليمان رحمه الله. وقد دعا خادم الحرمين الشريفين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضر اللقاءات الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين.