ناصر زين
هدد رئيس لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة العامة والخاصة، النائب عبدالجليل خليل laquo;باللجوء إلى الأدوات القانونية عبر النيابة العامة بجانب الأدوات النيابية لاسترجاع عقارات تعود ملكيتها للدولةraquo;، ملمحاً إلى احتمال laquo;استجواب وزير العدلraquo;.
وقال إن laquo;أكثر من 50 كيلومتراً من أراضٍ وعقارات تعود ملكيتها للدولة يشوبها الفساد وتحويلها إلى أملاك ومشروعات خاصةraquo; .واتهم خليل في مؤتمر صحافي أمس، جهاز التسجيل العقاري laquo;بإخفاء المعلومات عن اللجنة بشأن هذه العقارات، وعدم إعطائها 32 وثيقة منهاraquo;، مشيراً إلى laquo;تعاون وزارة المالية مع اللجنة بتسليمها كامل الوثائق الأصلية لقائمة 171 من العقارات التي طلبتها اللجنةraquo;.
من جهته، أشار عضو اللجنة النائب ناصر الفضالة إلى laquo;عدم وجود معايير لإدارة أملاك الدولة، فهناك أملاك تؤجر بسعر زهيد جداً، وعقود إيجار تصل إلى 99 عاماًraquo;.
إلى ذلك، قال النائب حسن الرميحي إن laquo;اللجنة ستضمّن في تقريرها توصية بضرورة وضوح معايير تأجير أملاك الدولة وعقاراتها من أراضٍ ومبانٍ، بحيث تكون لكل منطقة خصوصيتها وتكون بسعر السوقraquo;.