الرياض

ندد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته العادية، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر اليمامة في الرياض أمس بالتصعيد الواضح من قبل السلطات الإسرائيلية في سياسة الاستيطان مؤكداً أن هذا التصعيد يشكل عقبة رئيسة أمام استئناف عملية السلام، ويهدد الجهود المبذولة لإحيائها.

ونوه المجلس في هذا الشأن بالموقف الأوروبي المؤكد على عدم مشروعية سياسة الاستيطان الإسرائيلي وما تشكله من عقبة رئيسة أمام استئناف عملية السلام. وأكد خادم الحرمين الشريفين أن الاتصالات واللقاءات والمشاورات والرسائل التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، تأتي في إطار التشاور والعمل على توحيد الصف لتحقيق المصالح العربية، منوهاً بتطابق وجهات النظر بين الأشقاء إزاء مختلف قضايا المنطقة، وضرورة تكثيف الجهود نحو التسوية العادلة والشاملة لعملية السلام في المنطقة، خصوصاً في ظل الجمود الذي تشهده، والتحركات الإقليمية والدولية لإعادة إحيائها، وأهمية الدفع بالجهود نحو التسوية العادلة والشاملة للنزاع المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. ووافق مجلس الوزراء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، على تحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي، وفق قوائم الإحداثيات الجغرافية المرافقة للقرار.

وكان خادم الحرمين الشريفين المجلس أطلع في بداية الجلسة، على مجمل الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول الشقيقة، ومبعوثي الدول الصديقة حول مستجدات الأحداث خادم الحرمين يقلد خولة الكريع وسام الملك عبدالعزيز. في المنطقة والعالم، ومن بينها المحادثات التي أجراها مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حول مجمل الأوضاع على الساحة العربية والجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة، وكذلك الجهود العربية لتعزيز العلاقات الأخوية.

كما أطلع المجلس على فحوى الرسائل التي بعثها لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيسين المصري محمد حسني مبارك، والسوري بشار الأسد، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس السوداني عمر حسن البشير، واستقباله للوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي عبدالله ونائب مستشارة ألمانيا وزير الخارجية الدكتور فيستر فيلله، ووزير التجارة الصيني تشان ده مينغ.

ووافق مجلس الوزراء على إضافة قطاعات وزارة الداخلية التالية وهي: (أمن المنشآت، والهيئة العليا للأمن الصناعي، ومركز القيادة والسيطرة) إلى عضوية اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وفريق الاستجابة الوطني لمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم 263 وتاريخ 1-9-1429هـ.

وفوض المجلس وزير التعليم العالي - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي السعودية ووزارة التربية في طاجيكستان والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار. ووافق على تغيير اسم الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ليصبح quot;الهيئة السعودية للحياة الفطريةquot;. كما وافق المجلس على تمديد العمل بما ورد في الفقرة 9 من قرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 17-1-1428هـ القاضي بأن تكون نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات 5 في المئة وذلك لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ 17-1-1430هـ.

ووافق أيضاً على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ 27-2-1431هـ، برئاسة وزير الزراعة وعضوية كل من: المدير العام لهيئة الري والصرف، وممثل وزارة المياه والكهرباء المهندس أحمد بن عبدالرحمن البسام، والدكتور ... ويستقبل رئيس الاستخبارات البريطانية. (واس) عبدالله بن محمد بن عبدالله الحمدان من جامعة الملك سعود، والمهندس صالح بن عبدالله بن عبدالعزيز البراك من القطاع الخاص، والمهندس مهدي بن ياسين الرمضان، من القطاع الخاص.

كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الـ 14 وذلك على النحو الآتي: تعيين أحمد بن عبدالمحسن بن أحمد الماضي على وظيفة quot;مستشار أمنيquot; بالمرتبة الـ 14 في وزارة الداخلية، وتعيين جريد بن معتق بن راشد العنزي على وظيفة quot;وكيل الإمارة المساعدquot; بالمرتبة الـ 14 في إمارة منطقة تبوك، وتعيين محمد بن عبدالله بن سعد الحقباني على وظيفة quot;وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنيةquot;، بالمرتبة الـ 14 في إمارة منطقة تبوك، وتعيين المهندس فهد بن محمد بن إبراهيم الغانم على وظيفة quot;مدير عام المشاريع والصيانةquot; بالمرتبة الـ 14 في الرئاسة العامة لرعاية الشباب.