laquo;مطبraquo; 2008
محمد جاسم

* من كان يتوقع أن أزمة اتحاد الكرة سوف تنتهي باستقالة السركال فهو مخطئ.. فرئيس الاتحاد المستقيل عنوة والذي تحمل ذنباً ليس ذنبه ولئن كان لا بد من شخص يدفع الثمن، لن يكون الحلقة الأخيرة في مسلسل التخبطات التي يضع اتحادنا الموقر نفسه فيها من يوم لآخر..

ويكفي أن يعرف الجميع أن الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية التي تمت الدعوة إليه والذي كان محددا له حتى هذه اللحظة يوم غد الاثنين، أصبح باطلا بحكم القانون لسبب بسيط وهو أن يوسف السركال لم يتقدم باستقالته رسمياً من منصبه كرئيس الاتحاد للفترة المتبقية من عمر الدورة الحالية والدورة القادمة والممتدة لأربع سنوات مقبلة، وطالما أن السركال لم يستقيل رسميا حتى الآن فيعتبر حتى اللحظة هو الرئيس الفعلي والمزكى من جميع الأندية.

* ولمزيد من الإيضاح والتوضيح نقول إن رئيس الاتحاد ومن خلال حيثيات الإعلان عن الاستقالة وسحب ترشيحه للدورة القادمة لم يتقدم إلى ذلك بكتاب رسمي إنما اكتفى ببيان (إعلان) قدم من خلاله الشكر لكل من عمل معهم طوال الفترة الماضية واعتذر عن مواصلة المشوار دون ذكر الأسباب.

ومن الناحية القانونية فإن ذلك البيان لا يعتبر مستنداً قانونيا يمكن اعتماده والأخذ به وبالتالي فإن ذلك لا يمثل استقالة صريحة من السركال الذي وبحسب اللوائح والقوانين يعتبر هو الرئيس الفعلي للاتحاد.

* وبناء على ما سبق يتضح لنا أن مجلس إدارة الاتحاد ومن خلال الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه للنظر في استقالة الرئيس، قد ارتكب خطأ قانونياً مزدوجاً وتجاوزاً جديداً للوائح والقوانين عندما أحال موضوع استقالة الرئيس للجمعية العمومية غير العادية من أجل النظر في استقالة الرئيس وحدد لها يوم 14 الجاري.

في الوقت الذي قام فيه بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية الذي كان مقررا له 15 الجاري لاجراء عملية الاقتراع، بينما لا يحق للمجلس القيام بذلك الاجراء بدون أوراق ثبوتية كمستند قرار الاستقالة التي لم يتسلمها الاتحاد حتى هذه اللحظة مما يعني أن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية باطلة وغير قانونية لأنه لا يوجد ما يستدعي انعقاد الجمعية طالما أن الهدف الرئيسي من الاجتماع كان النظر في استقالة الرئيس غير المتوفرة لعدم وجودها ولعدم وجود مستند رسمي بالاستقالة.

وهذا ما أكد عليه الأخ حمد بن بروك رئيس لجنة الإعداد للانتخابات القادمة الذي أكد بدوره عدم وجود مستند من ذلك النوع يفيد باستقالة السركال الذي اعتبره بن بروك هو الرئيس الفعلي للاتحاد، الأمر الذي يعني عدم قانونية الاجتماع وبطلان قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غداً.

* الخطأ أصبح مزدوجاً في الوقت الراهن بعد الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الاتحاد الذي ترأسه محمد خلفان الرميثي نائب الرئيس، ويتمثل الخطأ الأول في قرار إلغاء اجتماع الجمعية العمومية الذي كان محددا له يوم بعد غد لاجراء عملية الاقتراع وانتخاب الأعضاء بعد أن كان منصب الرئيس ونائبه قد حسما مبكرا بالتزكية..

والخطأ الثاني الذي وقع فيه الاتحاد هو الدعوة لانعقاد جمعية عمومية طارئة قبل الموعد السابق ب24 ساعة للنظر في استقالة الرئيس التي لا وجود لها ولم يتسلمها مجلس الإدارة حتى الآن مما ترتب عليه بطلان الدعوة للجمعية العمومية التي كانت ستشهد تقديم استقالة جماعية لاتحاد الكرة وفتح باب الترشيح للانتخابات القادمة من جديد.. وكل ذلك ذهب أدراج الرياح بعد أن اصطدمت باللوائح والقوانين.

كلمة أخيرة..

* أمام تلك المستجدات هل ننتظر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية رغم علمنا المسبق بعدم قانونية الاجتماع في ظل غياب الدواعي الأساسية لانعقاده.. الوقائع التي أمامنا تكشف قانونية اجتماع الغد الذي في حال انعقاده بتلك الصورة من شأنه أن يجعلنا أمام مطبات لا أول لها ولا آخر في 2008 .

* كل الامور واضحة فهل تشهد اللحظات الاخيرة وصول استقالة السركال؟

نقلا عن جريدة البيان بتاريخ 13 يناير 2008