قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الفرج المنتظر
عبدالرحمن الموزان *

يجري الحديث هذه الأيام عن إنشاء محكمة رياضية يقوم عليها اختصاصيون قانونيون وفنيون حيال بعض التصريحات الإدارية قبل بعض المبارايات وبعدها، التي يصاحبها التشكيك في اداء بعض الحكام، على مختلف درجاتهم، ومستوياتهم.

وتأتي أكثر التصريحات بعد المباراة، باتهام الحكم باحتساب ركلة جزاء، أو عدم احتسابها، أو طرد لاعب، أو عدم طرده، من وجهة نظر ربما تكون غير قانونية، ولا واقعية، لا تمت إلى الحقيقة بأي مستند قانوني. وقد تمادت تلك الأصوات الإدارية التي لم تجد عائقاً عقابياً يجعلها تذكر قبل ان تهذي بما لا تعلم به قانونياً.. بل إن القصد منه كما نعلم جميعاً ذر الرماد في العيون، وامتصاص حماس وردة الفعل لدى الجماهير، وهو أسلوب متوارث من عشرات السنين، ودأب مراسلي بعض القنوات الرياضية للحصول عليه من بعض الإداريين الذين تعودوا على إطلاق العنان لألسنتهم تحت ذريعة ظلم لحق بفريقه.

إن وجود محكمة طالبت أنا شخصياً بوجودها منذ سنوات؛ لقناعتي أنها سوف تكون منصفاً لكل الأطراف، فإذا كان الإداري على حق فما المانع من معاقبة ذلك الحكم، وإذا كان العكس، فيجب أن تصدر هذه المحكمة العقوبة المناسبة سواء كانت مالية، أو إيقاف ذلك الإداري، وفي ذلك إظهار الحقيقة وإنصاف المظلوم، بدلاً من العبث بأنواع الألفاظ، وإلقاء التهم مما قد يزعزع الثقة في عطاء بعض الحكام الذين لا مفر من وجود اخطاء في أدائهم في كل ميادين العالم.

ونحن نعرف أن خطأ الحكم فني، وخطأ اللاعب وخطأ اللاعب خلقي، ومسلك وسلوك بحكم الوضع النفسي الذي يعيش من بداية المباراة حتى نهايتها تحت ضغوطات مختلفة نعرفها نحن الذين مارسنا كرة القدم.

أعرف أن الحكام تواقون لإيجاد هذه المؤسسة القضائية التي ربما تكون فيصلاً قانونياً بين كل الأطراف، قبل ان تستشري الأمراض في كل أجسام الحكام الذين يحاربون بأسلحة حادة.

* أستاذ محاضر في قانون كرة القدم

جريدة الرياض السعودية