القاهرة: بينما تتسابق دول العالم لإيجاد حلول وعلاجات يمكن التصدي بها لفيروس كورونا المستجد، الذي يواصل إصابة وحصد أرواح الآلاف يوميا، فقد بدأت تعول بعض الدول، ومنها مصر، على عاملي الفحوصات والتدابير الوقائية، على أمل الحد من تفشي المرض والسيطرة عليه.
وبالاتساق مع ذلك بدأت تظهر بعض الأفكار المدروسة من جانب أطباء وصيادلة في مصر كطرق ناجعة وفعالة يمكن الاستعانة بها في سبيل القضاء على الفيروس ومنع تفشيه على نطاق واسع.

وكشف بهذا الصدد دكتور وائل أبو الفتوح، عضو لجنة الصيدليات ولجنة الصناعة بنقابة الصيادلة في مصر، في مقابلة مع "إيلاف"، عن فكرة مقترح تنفيذها وتعتمد على توفير 100 مليون كمامة، بتكلفة 100 مليون جنيه، وذلك على مدار 14 يوما بكلفة إجمالية قدرها 1.4 مليار جنيه، شريطة أن يتم إلزام المواطنين بارتدائها في كل الأماكن إلى جانب استمرار فرض "الحظر الجزئي"، حيث سيعمل ذلك على إنهاء الأزمة بعد العيد.

وتابع أبو الفتوح تصريحاته لـ "إيلاف" بقوله "من الواضح حتى الآن أنه لا يوجد علاج معتمد رسميا للقضاء على كورونا بما فيها أفيجان الياباني وراميدسيفير الأميركي ( الذي تصنعه شركة جلعاد )، وكل ما يقال عن جميع الأدوية هي دراسات سريعة لا يمكن التعويل عليها، ولكن العالم يجرب معظم الأدوية المتاحة في بروتوكولات العلاج ويحدثها كل فترة حسب النتائج. وبالنسبة للكمامات فهي تقلل من العدوى بنسبه 95%".
وأضاف "ومع صعوبة تطبيق التباعد الجسدي بين المواطنين لمسافة 1 متر في الكثير من الأماكن العامة، فإن ارتداء الكمامة بات يشكل الحل الفعال في واقع الأمر لوقف انتشار الوباء".

وواصل أبو الفتوح "وتقوم الفكرة على أن تقوم الدولة بتوفير الكمامات مجانا لكل المواطنين أو بسعر رمزي، ويمكن توزيعها على بطاقة التموين والصيدليات العامة بسعر مخفض، مع إلزام مَن يخرج مِن المنزل بارتدائها ومع قيام أجهزة الدولة بمراقبة ذلك وتنفيذه بشدة".

وأكمل "أما فيما يخص قدرة الدولة على توفير هذا العدد من الكمامات، فإن مصر بقدراتها، وأيضا بالتنسيق مع الصين، تستطيع توفير الكمية المطلوبة في وقت قصير. أما بشأن الحظر، فإن الحظر الكلى أمر مستحيل تطبيقه في مصر نظرا للظروف المعيشية الخاصة بالكثير من أفراد الشعب. ولهذا أرجح الحظر الجزئي فقط من أجل تقليل الضغط على أجهزة الدولة الطبية والأمنية التي ستراقب مدى الالتزام بارتداء الكمامات".

وختم أبو الفتوح حديثه بالقول "وعن توقعاتي للموعد المحتمل أن ينحسر فيه تفشي الفيروس، فما يمكنني قوله هو أنه مرتبط فقط بقوة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بغية تنفيذ سبل الوقاية والتباعد الجسدي، وعليه يمكن أن تحدث انفراجة بعد تنفيذ الفكرة أعلاه بـ 15 يوما مع التأكيد على الاستمرار بالحجر الصحي لجميع القادمين من الخارج".