أمرت محكمة فرنسية الخميس الدولة بدفع عشرات آلاف اليوروهات كتعويض عن الأضرار بعدما حملتها مسؤولية عن ولادة أطفال بعيوب خلقية في قضية مرتبطة بعقار لعلاج داء الصرع تنتجه شركة سانوفي الصيدلانية العملاقة.

وأمرت المحكمة الدولة بدفع تعويضات لثلاث عائلات رفعت شكاوى بعد أن تناولت النساء الدواء وولدن أطفالا مصابين بتشوهات خلقية أو يعانون من التوحد أو من صعوبات في التعلم.

وحملّت المحكمة سانوفي وأطباء وصفوا عقار ديباكين، المسؤولية في الفضيحة التي طالت ما بين 15 ألفا إلى 30 ألف طفل، وفق ما توصلت إليه دراسات.

وأمرت المحكمة الدولة بدفع تعويضات للعائلات الثلاث تتراوح بين 20 ألفا و290 ألف يورو (22,500 دولار - 327 ألف دولار) بحسب تاريخ ولادة الأطفال الخمسة الذين تتراوح أعمارهم حاليا بين 11 و35 سنة. وجاء في قرار المحكمة أن "الدولة أهملت واجباتها في مراقبة" الأدوية.

وقالت مارين مارتن رئيس جمعية ابيساك التي تمثل عائلات 7 آلاف ضحية "أرحب بالإدانة الصادرة عن الدولة والتي كنا ننتظرها".

وأضافت "لكنني أشعر بالغضب لأن 80 بالمئة من الأطفال المولودين قبل 2004، مستثنون من التعويضات" لافتة إلى أن التوحد يعني أن الأطفال سيعانون من الإعاقة طيلة الحياة.

ديباكين هو الاسم التجاري لفالبروات الصوديوم، المستخدم منذ ستينات القرن الماضي في أنحاء العالم. وإضافة إلى علاج داء الصرع، يستخدم العقار لعلاج الصداع النصفي واضطراب ثنائي القطب.

وخلال جلسة الأربعاء الماضي، قال الخبير الاستشاري للمحكمة إن الدولة كانت تدرك المخاطر المتعلقة بالتشوهات الخلقية لاستخدام ديباكين اعتبارا من 1983، كما تدرك منذ 2004 بمخاطر الصعوبات في التعلم والتوحد.

وفي حالة طفل ولد في 1985 أخذت المحكمة برأي الخبير واعتبرت أن مخاطر ولادة أطفال بتشوهات خلقية كانت معروفة، وكان ينبغي للسلطات أن تتنبه لها، لكن مخاطر الإصابة بالتوحد لم تكن واضحة آنذاك.

ونتيجة لذلك استأنفت العائلات الثلاث قرار المحكمة، وفق ما أكد محامي العائلات شارل جوزيف-اودان لوكالة فرانس برس.

وتواجه سانوفي اتهامات أخرى تتعلق بالاحتيال المشدد والتسبب بإصابة عن غير قصد، علما بأن الاتهام بموجب النظام القضائي الفرنسي لا يعني بشكل آلي، وصول القضية إلى المحكمة إذ يمكن للمدعين أن يقرروا عدم المحاكمة.

ونفت الشركة القيام بأي مخالفات وقالت إنها حذرت سلطات الصحة بمخاطر الدواء في أوائل ثمانينات القرن الماضي.