بوخارست: رأى رئيس الوزراء الروماني الليبرالي لودوفيك أوربان في مقابلة مع وكالة فرانس برس قبيل قمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تعطيل المجر ورومانيا خطة الانعاش الاقتصادي الأوروبية "يؤثر سلبا على الاتحاد برمته".

وأكد "من مصلحة الجميع إقرار خطة الانعاش بأسرع وقت ممكن لأن كل مواطن مجري سيستفيد منها على غرار أي مواطن في بلد آخر".

ورفضت المجر وبولندا اللتان انضمت إليهما سلوفينيا، مجددا الأربعاء ربط تحرير أموال أوروبية باحترام دولة القانون معطلة بذلك خطة انعاش اقتصادي اتفقت عليها الدول الأعضاء في تموز/يوليو الماضي لمواجهة جائحة كوفيد-19. وهذه الخطة البالغة قيمتها 750 مليار يورو مرتبطة بميزانية على سنوات عدة (2021-2027) تزيد قيمتها عن ألف مليار يورو.

وأشار أوربان إلى أن "التمويل الأوروبي هو أحد أعمدة الانتعاش الاقتصادي وقد يكون لأي تأجيل عواقب اقتصادية سلبية على نوعية الحياة".

ورفض رئيس الوزراء الروماني الذي كانت بلاده تدور في فلك الاتحاد السوفياتي مثل المجر وبولندا، الحجج التي قدمها قادة هذين البلدين معتبرا أن "احترام دولة القانون هو ضمانة لكل مكلف بأن المال سيصرف بشكل سليم".

وتعرضت رومانيا لانتقادات من الاتحاد الأوروبي بسبب "انتهاكات لدولة القانون" بين 2017 و2019 عندما باشر الاجتماعيون-الديموقراطيون الذين كانوا في الحكم إصلاحا سريعا جدا للسلطة القضائية تعرض لانتقادات كبيرة.

إلا أن بوخارست "تغيرت بشكل جذري" منذ وصول الليبراليين إلى السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 على ما شدد رئيس الحكومة الروماني موضحا أن الاصلاح الجذري للنظام القضائي المثير للجدل هذا، قد أوقف.