الجزائر : أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الإثنين أن العاملين الصحيين دفعوا ثمنا باهظا منذ تسعة أشهر، إذ توفي 120 منهم وأصيب أكثر من تسعة آلاف بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مدير الوقاية وترقية الصحة والناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا الدكتور جمال فورار الاثنين أن الفيروس "تسبب منذ ظهوره في الجزائر بوفاة 120 مهنيا في قطاع الصحة من جميع الاسلاك وإصابة 9146 آخرين".

وكان رئيس مصلحة علم الاوبئة والطب الوقائي البروفسور عبد الرزاق بوعمرة قد دق ناقوس الخطر حول تعرض اسلاك القطاع الصحي للإصابة بفيروس كورونا لكونهم "يتواجدون دوما في مواجهة مع الجائحة من خلال تكفلهم بالمواطنين" المصابين، طالبا من المواطنين احترام القيود المفروضة وعدم الخروج إلا للضرورة.

وتسجّل الجزائر، إحدى الدول الإفريقية الأكثر تضررا بالوباء، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات.

فقد سجلت حوالى 76 ألف إصابة في البلاد منذ رصد الحالة الأولى في 25 شباط/فبراير، من بينها نحو 2300 وفاة، وفقا لآخر تقرير صادر عن وزارة الصحة.

ويخضع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للعالج في ألمانيا منذ 28 تشرين الأول/أكتوبر بعد إصابته بالوباء. كذلك، ثبتت إصابة العديد من أعضاء الحكومة بفيروس كورونا.

وفي 15 نوفمبر، قررت الحكومة تشديد إجراءات الاحتواء ووسعت حظر التجول المفروض من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا (19,00-04,00 ت غ) ليشمل 32 ولاية من بين 48.

وتقرر أيضا أن تغلق لخمسة عشر يوما القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ ودور الشباب والمراكز الثقافية.

وطوال هذه الفترة على بعض المتاجر أن توقف نشاطها في الساعة الثالثة بعد الظهر (14,00 ت غ)، ومن أبرزها محال بيع المعدات الكهربائية المنزلية وقاعات الحلاقة للرجال والنساء.

وعلى المطاعم والمقاهي حصر نشاطها في البيع للاستهلاك الخارجي، وهي أيضا مجبرة على الإغلاق الساعة الثالثة بعد الظهر.

كما أن النقل الحضري العام والخاص يعلق خلال عطل نهاية الأسبوع في أنحاء البلاد. ويمنع النقل الجماعي بين الولايات.

كذلك، حظرت كل التجمعات منذ 17 مارس وأصبح وضع الكمامات إلزاميا منذ 24 أيار/مايو ويواجه المخالفون غرامات كبيرة.

ويذكر أن الحدود مغلقة منذ 17 آذار/مارس.