بشكيك (قرغيزستان): أعلنت قرغيزستان الاربعاء أنها باشرت آلية إلغاء اتفاق موقع مع شركة "سنتيرا غولد" الكندية لاستغلال أكبر منجم ذهب في البلد، بعدما اتهمت السلطات الشركة بـ"الفساد".

وبررت لجنة الأمن القومي القرغيزية في بيان هذا القرار بوجود "فساد على نطاق واسع طوال فترة التعاون مع المستثمرين الكنديين" الذين يشغّلون منجم كومتور.

ووقع الرئيس القرغيزي صدير جاباروف في منتصف أيار/مايو قانونا يسمح للسلطات بوضع يدها على منجم الذهب الأساسي لاقتصاد الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى.

أمن استغلال منجم كومتور في 2020 حوالى 12,5% من إجمالي الناتج الداخلي للبلد، بحسب شركة سنتيرا غولد المدرجة في بورصة تورونتو.


سلامة الموظفين

وأقرت الشركة الكندية في أيار/مايو أنها "لم تعد تسيطر على منجم كومتور ولم يعد بإمكانها ضمان سلامة موظفي المنجم وأنشطته".

واتهمت قرغيزستان بانتظام سنتيرا غولد بعدم الأمانة في إدارة المنجم الذي تملك الدولة أكثر من ربعه.

كما فرض القضاء القرغيزي على الشركة غرامة قدرها 2,5 مليار يورو لاتهامها بإلقاء نفايات التعدين على أنهار جليدية. وتنفي الشركة هذه الاتهامات.

استجواب

وتم استجواب أو توقيف عدد من المسؤولين السياسيين القرغيزيين في الأشهر الأخيرة في إطار التحقيق حول هذا المنجم في قضية فساد.

وبين هؤلاء المسؤولين الرئيس السابق عسكر أكاييف الذي كان يترأس البلاد عند بدء استغلال المنجم، قبل إطاحته عام 2005 إثر انتفاضة شعبية.

توجه أكاييف المقيم في روسيا، إلى قرغيزستان الأسبوع الماضي للخضوع لاستجواب حول دوره في إعادة هيكلة المنجم، وهي عملية أدت بحسب المحققين إلى حصول الحكومة على حصة أصغر.

وعاد بعد ذلك إلى روسيا.

وسبق أن قاد صدير جاباروف الذي وصل إلى السلطة بدفع شعبي في أواخر 2020 بعدما حرره أنصاره من السجن، حركة تطالب بتأميم المنجم.

وخلال إحدى التظاهرات التي جرت عام 2013، تم احتجاز حاكم ولاية رهينة، ما أدى عام 2017 إلى صدور حكم بالسجن 11 عاما على جاباروف.