تنوي حركة حماس مقاضاة قادة السلطة في الضفة الغربية والرئيس الأميركي باراك أوباما، وذلك لدورهم في دعم وممارسة التعذيب ضد عناصرها.
رام الله: في خطوة غير مسبوقة كشفت حركة (حماس) النقاب عن شروعها بالاتصال مع محامين ومؤسسات حقوقية فلسطينية وعربية واجنبية في خارج الاراضي الفلسطينية للبدء بملاحقة رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزرءا سلام فياض وقادة ومحققين في الاجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية لاتهامهم بممارسة التعذيب ضد عناصر من الحركة
كما قالت انها تخطط لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس الاميركي باراك اوباما quot;حول دور الإدارة الأميركية في إشعال الفتنة الداخلية الفلسطينية ووضعها فيتو على المصالحة الوطنيةquot;، إضافة إلى دور ضباط الاستخبارات الأميركية المركزية والجنرال دايتون، الذي وصفته بـquot;حاكم الضفةquot; في quot;توفير الدعم المالي للأجهزة التي تنتهك الحرياتquot;. ووصفت الحركة الإدارة الأميركية بـquot;الشريك في عمليات القتل التي تمت في مقرات الأجهزة الأمنية حيث أزهقت الأرواح quot;. وقالت quot;دعاوى مماثلة سيتم رفعها وتقديمها بحق هؤلاء ورئيس الإدارة الأميركية أوباما بصفته المسؤول المباشر عن الأجهزة الأمنيةquot; الأميركية
وقد جرى حتى الان ملاحقة قادة اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في محاكم اوروبية واجنبية الا انها المرة الاولى التي يتم فيها ملاحقة قضائية لقادة امن فلسطينيين
واشار وزراء في الحكومة المقالة ونواب من الحركة في بيان الى انه quot; تمَّ التواصل مع مؤسسات حقوقية أوروبية والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأن هناك فريق من المحامين المتطوعين وغير المتطوعين يزورون الأسرى الذين تضرروا من قمع سلطة فتح، حيث تمَّ تقديم شهادات خطية وشفوية ومنها المشفوع بالقسم أمام لجان من الأسرى في سجون الاحتلالquot;.
وأضافت quot; هناك لجان متابعة من أسرى حماس في كافة السجون ومعتقلات الاحتلال يتابعون الملفات عن كثب وخاصة أن أعداد كبيرة من أسرى الحركة يشغلون المواقع والوظائف الأمنية في مؤسسات السلطة وأجهزتها الأمنية، حيث قرر هؤلاء الأسرى أن يرفعوا أصواتهم ويتابعوا حقوقهم حتى ولو أنهم مغيبين قسراً حلف قضبان سجون الاحتلالquot;، وفق البيان
وكشفت الحركة عن ان quot;الدفعة الأولى من الشهادات وصلت منذ حوالي شهرين مكتب المندوب السامي، وأن هناك تحرك جدي وفق التطمينات التي وصلت من مكتبه quot;، فضلا عن ان quot;نسخاً من هذه الشهادات قد وصلت العديد من المؤسسات الحقوقية والإنسانية الأوروبية التي وعدت بعدم السكوت والوقوف مكتوفة الأيدي أمام الدعم الذي تقدمه دولهم إلى السلطة لتوظفه في قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسانquot;.
وأشارت الحركة إلى أن quot;الدفعة الجديدة من الشهادات على وشك الانتهاء منها وسيتم تقديمها إلى كافة الجهات ذات العلاقة، وأن عمليات القتل التي تمت في مقرات أجهزة الضفة في مراحل توثيق تفاصيلهاquot;، حسب البيان
ولم يستبعد وزراء الحكومة المقالة والنواب quot;أن تكون الخطوة القادمة هي رفع قضايا أمام المحاكم والمؤسسات الدولية والأوروبية والعربية والإسلامية والفلسطينية ومن ضمنها محكمة الجنايات والجرائم الدولية ضد محمود عباس ورئيس حكومته اللادستورية سلام فياض ورؤساء أجهزة فتح ومدراء الأجهزة في المحافظات ومسؤولي التحقيق وكل العناصر التي شاركت بالاعتقال والتعذيب وانتهاك حرمات البيوت والمؤسساتquot;، وفق البيان