كشف مسؤول عراقي عن قيام حكومة بلاده بـquot;تشكيل فريق قانوني لتحقيق العدالةquot; في قضية مقتل عراقيين بنيران حراس أمنيين من شركة بلاك ووتر في ساحة النسور ببغداد عام 2007.

بغداد: قال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، quot;ان بغداد بصدد مقاضاة عناصر الشركة الأمنية بلاك ووتر المسؤولين عن قتل عراقيين عام 2007quot;. واضاف quot;نحاول إيجاد سبيل قانوني لتحقيق العدالة في هذه الجريمة البشعةquot;، وأردف منوها إلى أن quot;الخطوة الأولى التي إتخذت في هذا الإطار هي تشكيل فريق مؤلف من قانونيين عراقيين لمتابعة جميع الإجراءات القضائية بحق هؤلاء الحراس وستعقب هذه الخطوة خطوات أخرىquot;، بعد أن أسقط قاضٍ أميركي اخيرا جميع تهم القتل الموجهة ضد الحراس.

وبشأن إحتمالات رفض القضاء الأميركي التعاون مع العراق في القضية، علّق الموسوي quot;علينا أن لانسلم بالإفتراضات، كما أن من السابق لأوانه الحديث عن هذه الإحتمالاتquot;. وزاد quot;لن ندخر أي جهد من أجل إنصاف حقوق الضحاياquot;.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن من مدينة النجف عن أن بلاده ستقيم دعوى قضائية في العراق والولايات المتحدة الأميركية ضد الشركة الأمنية الأميركية الخاصة.

وكانت بغداد أعلنت أنها ستقدم جميع التسهيلات لـquot;دعم دعوى قضائية من ذوي ضحايا حادثة ساحة النسور على حراس شركة بلاك ووتر، ومقاضاة الشركة نفسهاquot;، كما ستطلب من وزارة العدل الأميركية quot;إعادة النظرquot; في القضية المرفوعة ضد الحراس.

يذكر أن حراس شركة (بلاك ووتر) الأميركية التي تعرف الآن بإسم (إكس إي سرفيسيز) قاموا أثناء مرافقتهم موكب دبلوماسي يوم 16أيلول/سبتمبر 2007 بإطلاق النار في ساحة النسور (غرب بغداد) ما أدى لمقتل 17 مدنياً وإصابة عشرين على الأقل، بينهم نساء وأطفال.

وأشار الحراس وقت ذاك إنهم سمعوا إنفجاراً وإطلاق رصاص، الأمر الذي دفعهم لفتح النار، بينما روى عراقيون كانوا بموقع الحادثة إن الحراس فتحوا وابلاً من النيران quot;من دون تمييزquot; مما تسبب في قتل وجرح العشرات.

ووجه الإدعاء الأميركي العام لخمسة من هؤلاء الحراس 14 تهمة بالقتل الخطأ وعشرين تهمة بمحاولة القتل، إضافة إلى تهمة خرق قواعد إستخدام السلاح. وأكد أنهم quot;لم يواجهوا أية أعمال إستفزازيةquot;، وأنه quot;لم يكن من بين القتلى أي مسلحين أو أشخاص يمثلون تهديداً للموكبquot;.

غير أن القاضي الأميركي في القضية أسقط الجمعة الماضية جميع الإتهامات ضد الحراس، مبرراً ذلك بأن الحكومة الأميركية quot;إنتهكت دون مبالاة الحقوق الدستورية للمدعى عليهمquot;. وأشار إلى أن quot;المتهمين أدلوا بإعترافاتهم تحت تهديد فقد الوظيفةquot;، فيما أعربت وزارة العدل الأميركية شعورها بـquot;الخيبةquot; إزاء الحكم. كما أبدى قائد القوات الأميركية بالعراق ريموند أوديرنو quot;إنزعاجهquot; من قرار القاضي. وإعتبر أن إسقاط القضية قد يكون له quot;مردود سيئquot; على شركات الأمن الأخرى العاملة بالعراق.