قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

في وقت يتجه فيه التوتر الطائفي وحالة الاحتقان في الشارع القبطي المصري نحو التهدئة واستيعاب كافة الأطراف للحيلولة دون مزيد من التصعيد، وجهت النيابة العامة في مصر اتهامات القتل العمدي، وإثارة فتنة طائفية، وحيازة أسلحة، للمتهمين الثلاثة بقتل الضحايا الأقباط السبعة في أحداث مدينة quot;نجع حماديquot; بصعيد مصر عقب احتفال الأقباط المسيحيين بصلاة قداس عيد الميلاد في مقر مطرانية المدينة الجنوبية التي يشكل الأقباط ما لا يقل عن ثلث سكانها .

في التحقيقات التي باشرها فريق من أعضاء النيابة العامة أنكر المتهم الأول في الأحداث كافة الاتهامات المنسوبة إليه وقال إنه لا يعلم شيئاً عن الجريمة في ما أكد محضر التحريات الذي أجراه فريق أمني رفيع المستوى وسلمه إلى النيابة العامة، أن هناك من حرّض ذلك المتهم على ارتكاب الجريمة، غير أن الأمن لم يحدد هويته بعد .

وشملت التهم الموجهة للمتهمين quot;ممارسة الإرهاب باستخدام القوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية للإخلال بالأمن العام والنظام وترويع الأشخاصrlm; والقتل العمدي والشروع في القتل مع سبق الإصرار تنفيذا لغرض إرهابيrlm;،rlm; وإحراز أسلحة نارية وذخيرة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصةrlm;quot; .

وخلال أقواله لدى استجوابه أمام النيابة العامة، قال المتهم محمد حسن الشهير بلقب quot;حمام الكمونيquot; وهو المتهم الرئيسي في القضية، إن الشرطة ألقت القبض عليه من الزراعات وقدموه مع زميليه كمتهمين، رغم أنهم أبرياء، وواصلت النيابة الاستماع إلى أقوال قرشي أبو الحجاج وهنداوي سيد، المتهمين الثاني والثالث، وقررت النيابة حبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات .

كما كشفت التحقيقات عن أن الكموني المتهم الأول شقي خطر وسبق اتهامه فيrlm; 12rlm; قضية جنائية، وتم اعتقاله من عامrlm;2002rlm; حتى rlm;2004rlm; كما كان يعمل في حراسة بعض المحال مقابل مبالغ مالية يدفعها له تلك أصحاب المحال في صورة تتخذ شكل الإتاوات .

التداعيات السياسية
يأتي هذا الاتجاه نحو التهدئة بعد سلسلة مواجهات وأحداث عنف دامية أسفرت خلال اليومين الماضيين عن مقتل وإصابة العشرات من سكان المدينة من المسلمين والمسيحيين، فضلاً عن تدمير العشرات من المنازل والمحال التجارية .

أما على صعيد التداعيات السياسية والشعبية فقد دانت عدة منظمات حقوقية وأحزاب سياسية تلك الأحداث، ونظم مئات النشطاء مظاهرة أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة احتجاجا على تصاعد أحداث العنف الطائفي كما حملت أحزاب معارضة الحزب الوطني الحاكم المسؤولية عن تصاعد تلك الأحداث، ودعا نشطاء إلى إقالة كل من وزير الداخلية ومديري الأمن بمحافظتي أسيوط وقنا، متهمين إياهم بالتقصير في مواجهة الأحداث .

وفي بيان أصدره قال حزب التجمع اليساري quot;إن تسارع وتيرة أحداث العنف هو أمر يثير الريبة، محذرا في بيان له من اتساع دائرة الأحداث وتحولها إلى حالة مجتمعية مخيفة لو لم يتم تداركها فإنها تهدد مصر بخطر وخيم ، وانتقد الحزب أداء أجهزة الإعلام الرسمي بجانب ما وصفه بممارسات الجماعات المتأسلمة محددا منها جماعة الإخوان المسلمين معتبرا أن توالي الأحداث الطائفية هو تعبير عن سياسات متكاملة تمارسها السلطة وتلك الجماعاتquot; .

وتقدمت عدة منظمات حقوقية ببلاغ للنائب العام طالبوا فيه بمحاسبة وزير الداخلية ومديري الأمن بمحافظتي أسيوط وقنا وإقالتهم من مناصبهم، متهمين إياهم بالتقاعس عن أداء مهامهم في حماية ممتلكات الأفراد، والدفاع عنهم في مواجهة أعمال العنف التي شهدتها المحافظتان في الفترة الأخيرة، مطالبين أيضا بتقديم الجناة والمتسببين في أعمال العنف والشغب والبلطجة إلى المحاكمة والتحري بدقة عن المحرضين الرئيسيين لأعمال العنف في تلك المناطق، وتقديمهم للمحاكمة، باعتبارها أعمالا تهدد النظام والسلم العام .