قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بغداد: اكد المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ان ما يقال عن كونه شخصيا وراء ابعاد النائب صالح المطلك من الانتخابات البرلمانية المقبلة هو محض هراء لا اساس له من الصحة، مشيرا الى ان مثل هذا الكلام لا يؤخذ في المحاكم، ومؤكدا ان لدى الهيئة وثائق دامغة على شمول المطلك بالفقرة السابعة من الدستور، كما اشار الى ان المرجعية الدينية لا يمكنها ان تتدخل في مثل هذه المسائل.

وقال اللامي في حديث خاص لـ ايلاف: quot;ان كل ما يقال من انني شخصيا وراء استبعاد النائب صالح المطلك هو محض هراء ، ولا علاقة لي شخصيا بالقرار الصادر بشمول المطلك بالاجتثاث ، ولا اسمي موجود به ولم اكتب شيئا ، وانا كوني المدير التنفيذي ابلغت عن الاجراء ، اما مسألة انهم يدعون ما يدعون فهو غير صحيح ابدا ، وهناك محاكم وهي تنظر الى ادلة قانونية مرفوعة من قبل الهيئة التي هي مستقلة ، وعليهم اللجوء اليها بدل هذه المهاترات السياسية التي لا احبذ الدخول فيها ، فليس هنالك قانون يمنع ان اترشح للانتخابات البرلمانية ولا يوجد اي مانع في ان اترشح ضمن قائمة معينة ، فأنا مرشح مستقل ولا انتمي الى اية جهة سياسية ، كما انني لا اعمل لصالح اية جهة سياسية ولا يمكن ان اعمل ذلك ، والمفروض ان يكون هذا ديدننا جميعا ، اما ما يمكنني قوله حول هذا الاتهام فأقول: هذا شعورهم هم لانهم يعملون على هذا النهج ، على اساس المصلحة الفئوية ومصلحة كيانهم السياسي وعلى حساب القانون والدستور ، اما انا فلم يراودني ابدا ان اعمل لصالح جهة سياسية على حساب القانون والدستور، في العراق هناك قانون هو الحكم الوحيد ويجب ان يحترم من الجميع وان يكون الجميع متساوين تحت طائلتهquot;.

واضاف : هناك ادلة دامغة تمتلكها الهيئة بشمول النائب صالح المطلك بالمادة السابعة من الدستور ، نعم .. ادلة دامغة ، وعليه التوجه الى محكمة التمييز والطعن بقرار الهيئة وعند ذلك ستقدم الهيئة الادلة الدامغة التي لديها .

وحين سئل هل هذه الادلة هي ما قدمه النائب عارف طيفور فقط ، اجاب اللامي: انا لا اقول ان لدى الهيئة وثيقة نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور ، ولا اقول عن اية وثيقة اخرى ، ولكنني اقول ان الهيئة تمتلك ادلة دامغة على شمول النائب المطلك والمحكمة هي التي ستقرر ذلك ان لجأ اليها، فعندها القول الفصل.

وحول ما اشيع عن تدخل المرجعية الدينية وتوصيتها بألغاء قرار استبعادالمطلق قال اللامي : انا لا اتصور ان المرجعية تتدخل في اجراءات جزائية من هذا النوع ، المرجعية ترعى العملية السياسية على مدى السنوات وتطلب من الجميع احترام الدستور والقانون ، فلا اعتقد ان هذا الكلام صحيح ، وهو عار من الصحة تماما.

وفي ختام حديثه قال اللامي : المسألة كلها ان هيئة المساءلة والعدالة المستقلة اتخذت قرارها بمنع كيان صالح المطلك ، وفق القانون الذي يحاسب الجميع ، وهو الذي حدد منع اي كيان يقع تحت المادة السابعة من الدستور ، والدستور يحاسب الكيانات بالحظر.