قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

وجه نحو تسعين من أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطانيين ومن المحامين والممثلين وشخصيات بريطانية أخرى رسالة إلى الحكومة البريطانية يطالبونها فيها بالالتزام بالاتفاقات الدولية التي تنص على ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن منصب أو جنسية الملاحقين قانونيا.

لندن: ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية التي نشرت الرسالة اليوم أن هذا الإجراء جاء ردا على محاولات حكومة غوردون براون تغيير القوانين البريطانية في أعقاب إصدار محكمة بريطانية أمرا باعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني وعدد من المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام 2008 و مطلع العام الماضي.

وأعرب الموقعون على الرسالة عن صدمتهم للاقتراح الذي خرج به وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ايفان لويس ووزير الخارجية دايفيد ميليباند بشأن لجوء لندن إلى دراسة احتمال تغيير قوانينها لتفادي أي محاولة مستقبلية للقضاء البريطاني لمحاكمة أو ملاحقة مسؤولين من إسرائيل وغيرها . وأضافت الرسالة أن على بريطانيا إلا تتخلى عن التزاماتها الدولية ولاسيما تلك التي تقع تحت البند الرابع في اتفاقية جنيف الذي يقضي بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب قضائيا أيا كانت مناصبهم أو النفوذ الذي يتمتعون به وأيا كانت بلادهم في حال أقيمت دلائل على تورطهم في هذه الجرائم .

وعبر الموقعون على الرسالة وبينهم كيت الان مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا عن رفضهم لأي محاولة لتقويض استقلالية القضاء البريطاني أو التدخل فيه مشيرين إلى أن القاضي الذي تتكون لديه شبهات بوقوع جرائم حرب يجب أن يتمتع بالصلاحية الكاملة و السلطة لإصدار أوامر باعتقال المشتبهين ومعاقبتهم. وأضافت الرسالة أن التمتع بسلطة اعتقال مرتكبي جرائم الحرب حالما تطأ إقدامهم الأرض البريطانية يشكل جزءا أساسيا وهاما في الصراع ضد هذه الجرائم ولا يجوز للحكومة البريطانية أن تخضع للضغوط التي قد تمارسها أي قوة خارجية .

كما دعت الرسالة الحكومة البريطانية إلى أن تعلن بوضوح بأنها ستواصل العمل بالقوانين الحالية والسماح لضحايا جرائم الحرب بالسعي للحصول على العدالة في المحاكم البريطانية .

ويقول جون هاردي الاختصاصي في قانون الجرائم الدولي إن أي تغيير في القانون سيكون من شأنه التهديد بفقدان المواطنين لحقوقهم القانونية وفي حال تم إخضاع النظام القضائي للقرار السياسي فأن ذلك سيشكل سابقة خطيرة وتدخلا غير مسبوق في حقوق المواطنين.

وكانت ليفني قد ألغت زيارة إلى لندن الشهر الماضي خوفا من تعرضها للاعتقال على الأراضي البريطانية بعد إصدار محكمة بريطانية أمرا باعتقالها بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة كما ألغى فريق من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين رفيعي المستوى زيارة مماثلة قبل نحو أسبوع للسبب نفسه . ويحاول المسؤولون الإسرائيليون منذ الشهر الماضي الضغط على الحكومة البريطانية للحصول على ضمانات بعدم اعتقالهم في حال دخلوا بريطانيا