قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

انطونيو ماريا كوستا المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات

تشير الأمم المتحدة إلى أن الفساد مستشر في افغانستان حيث يكلف الافغان نحو 2 ونصف مليار دولار سنويا.

لندن: قالت وكالة تابعة للامم المتحدة ان الفساد يكلف الافغان 2.5 مليار دولار سنويا وان الرشوة منتشرة على نطاق يجاري تجارة الافيون في افغانستان. وقال مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ان مسحا اجراه في مختلف ارجاء البلاد يظهر أن الافغان قلقون بشأن خيانة الامانة العامة أكثر من قلقهم من انعدام الامن او البطالة.

وقال انطونيو ماريا كوستا المدير التنفيذي للمكتب في بيان quot;الرشوة ضريبة مجهدة لاناس هم بالفعل بين الاكثر فقرا في العالمquot; مضيفا ان حجم الفساد يساوي حوالي ربع الناتج الاقتصادي للبلاد. ويحث الرئيس الامريكي باراك اوباما وزعماء غربيون اخرون الرئيس الافغاني حامد كرزاي على استئصال الفساد في ادارته.

ونشر التقرير قبل تسعة ايام من مؤتمر دولي بشأن افغانستان سيعقد في لندن من المتوقع ان يواجه فيه كرزاي مزيدا من الدعوات للتصدي الفساد من دول ارسلت قوات لمساعدة حكومته في قتال مسلحي طالبان.

وقال كوستا ان مؤتمر لندن ينبغي ان يحدد قواعد واضحة للحكومة الافغانية. واضاف قائلا لرويترز quot;أولا وقبل كل شيء.. نحتاج ان نرى عملية تطهير. نحتاج الى ازالة المسؤولين الفاسدين.. نحتاج الي مصادرة ارباح الجريمة.quot;

ومضى قائلا في مقابلة quot;لا أعتقد ان بلدا يعاني مثل هذا القدر من الرشوة والفساد والحكم السيء يمكنه ان يحقق أي تنمية ولذلك فان التصدي للفساد حيوي لاطلاق أي امكانات للتنمية قد تكون لدى البلد.quot; وحث كوستا الرئيس الافغاني على تحويل مكتب الاشراف ومكافحة الفساد الى quot;هيئة مستقلة متحررة من الخوف وممولة جيدا لمكافحة الفساد.. في الوقت الحالي فان هذا ليس هو الحال.quot;

وقال ان المسؤولين في الهيئات العامة يجب ان يخضوا لتدقيق قوي بما في ذلك من خلال استخدام اجهزة الكشف عن الكذب وان الموظفين العموميين يجب ان يكشفوا عن ايراداتهم واصولهم كما يجب استبعاد حكام الاقاليم والمسؤولين المحليين الذين quot;لهم سجلات مؤكدة في التواطؤ مع شخصيات مشبوهة.quot;

وطالب بشفافية في المشتريات والمناقصات العامة والحملات السياسية وتشديد القواعد المنظمة للمؤسسات المالية لمنع غسل الاموال.