قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

نيروبي: دعت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد نشر الاربعاء الى تعليق نقل الاسلحة الى الحكومة الصومالية الانتقالية لتفادي استخدام هذه الاسلحة في ارتكاب جرائم حرب او انتهاكات اخرى لحقوق الانسان. وتناولت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان quot;بالتفصيل عمليات نقل اسلحة اميركية الى الحكومة الصومالية الانتقالية، ومنها مدافع هاون وذخائر ونقل اموال لشراء معدات عسكريةquot;.

وحذرت منظمة العفو من ان quot;عمليات النقل هذه تمت رغم مخاطر استخدام هذه الاسلحة من دون تمييز من قبل قوات الحكومة الصومالية الانتقالية، او وقوعها بايدي مجموعات مسلحة معارضة للحكومةquot;. وتساءلت ميشال كاغاري مديرة منظمة العفو لافريقيا quot;آن الاوان لان تطبق الجهات المانحة الدولية رقابة اكثر صرامة في دعمها للحكومةquot;.

واضافت quot;ما زال اطلاق قذائف الهاون يودي بحياة عدد كبير من الاشخاصquot;، وطالبت بان يحرص حلفاء الحكومة الصومالية الانتقالية اكثر على حماية ارواح المدنيين. ودرست منظمة العفو الدولية ايضا برامج دعم وتدريب القوات الحكومية الصومالية التي تجريها حاليا الاسرة الدولية quot;رغم انعدام تدابير الاشراف المناسبةquot;.

وتتولى اثيوبيا وكينيا وجيبوتي واوغندا دورات لتدريب قوات الشرطة والجيش الصوماليين. ويساهم الاتحاد الاوروبي وفرنسا والمانيا وايطاليا في هذه الدورات او في تمويلها جزئيا. وتدعو منظمة العفو هذه الدول الى quot;تطبيق اجراءات الاشراف اللازمةquot;.

وفرض مبدئيا حظر على الاسلحة الى الصومال منذ 1992 مع منح اذونات للدول الراغبة في تقديم مساعدة للحكومة الصومالية في المجال الامني. ولا تسيطر الحكومة الصومالية الانتقالية التي تحظى بدعم الاسرة الدولية سوى على قسم صغير من العاصمة مقديشو، وتتعرض يوميا لهجمات المتمردين الاسلاميين.