اجلت محكمة الاستئناف في تونس النطق بالحكم على الصحافي توفيق بن بريك الى 30 من الشهر الجاري كما رفضت الافراج عنه.

تونس: رفضت محكمة استئناف تونسية مطالب الدفاع بالافراج عن الصحافي المعارض توفيق بن بريك الذي ادين بالاعتداء على امرأة في الشارع وقررت مواصلة حبسه واجلت النطق بالحكم الى 30 من الجاري.

وكانت محكمة ابتدائية قضت في اخر تشرين الثاني - نوفمبر الماضي بسجن بن بريك ستة أشهر في محاكمة وصفها حقوقيون بأنها تهدف لاسكات انتقاده للحكومة.

وبن بريك معارض بارز لنظام الرئيس زين العابدين بن علي. وقالت منظمات دولية تعنى بحرية الصحافة ان قضية بن بريك ملفقة بهدف تكميم انتقاده للرئيس.

وقالت المحامية راضية النصراوي quot;لقد رفضوا الافراج عنه واجلوا النطق بالحكم الى 30 كانون الثانيquot;.

وقال بن بريك يوم السبت مخاطبا القاضي quot;مضايقات النظام التونسي ضدي لم تتوقف منذ 1990 وانا ضحية قضية سياسية اصبح العالم كله يعرفهاquot;.

وطالب محامو بن بريك بالافراج عنه وقالوا انه بريء ويجب مراعاة ظروفه الصحية.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي محامي بريك quot;مأساتنا في تونس هي عدم استقلالية القضاء..القضاء هنا تسبب في مأساة الالاف وان الاوان ان يحكم ضميره لا أن يواصل في تلقي التعليمات.quot;

واتخذت القضية بعدا دوليا بعد ان انتقد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر اعتقال بن بريك وقال انه غير موافق على اعتقال صحافيين في تونس.

وجاء رد الرئيس بن علي في خطاب القاه في وقت سابق هذا الشهر وهاجم فيه ما سماه quot;التدخلات الاجنبية في الشؤون الداخليةquot; لبلاده.

وقال محمد عبو وهو من بين محامي بن بريك quot; السلطة ترى ان بن بريك العدو رقم واحد لها..ولو خيرت بين بن بريك وارهابيين لاختارت الارهابين لانه يمكنها الاجهاز عليهم بينما لاتقدر على اسكات صوت صحفي حر.quot;

ويكتب بن بريك (49 عاما) في صحف فرنسية من بينها لونوفيل اوبزرفاتور. واشتهر بمقالاته النقدية اللاذعة للحكومة في تونس.

ويتهم معارضون ونشطاء في مجال حقوق الانسان تونس بانها تستخدم الشرطة والقضاء بهدف اسكات اصوات منتقديها من المعارضة والصحافيين المستقلين. وتنفي تونس هذه الاتهامات وتقول انها تتيح حرية التعبير لكن لا أحد فوق القانون مهما كانت صفته.

ويقول بن علي الذي يحكم تونس منذ 22 عاما ان بلاده حريصة على احترام حقوق الانسان وحرية التعبير وانها تتعرض لحملة تشويه من قبل بعض المناوئين.