تبدأ الحملات الدعائية للكيانات السياسية والمرشحين لخوض الانتخابات التشريعية في العراق في السابع من الشهر المقبل، ويمنع قانون الحملات الانتخابيةتضمين الحملات أفكارا تدعو إلى إثارة النعرات وكذلك يحظر ممارسة العنف والكراھیة أو التخویف أو دعم الإرھاب.

لندن: أعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات اليوم عن بدء الحملات الدعائية للكيانات السياسية والمرشحين لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من آذار (مارس) المقبل داعية إلى الالتزام بنظام هذه الحملات والقاضي بمنع تضمين الحملات أفكارا تدعو إلى إثارة النعرات القومیة أو الدینیة أو الطائفیة أو القبلیة أو الإقليمية وكذلك ممارسة العنف والكراھیة أو التخویف أو دعم الإرھاب إضافة إلى حظر استخدام الدولة أو الدعم الخارجي في ذلك.

وبحسب قانون الحملات الانتخابية الذي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه فقد أشارت المفوضية إلى أن المقصود بهذه الحملات هو quot;حملة الإعلام والإقناع المشروعة التي یدیرھا كیان سیاسي أو ائتلاف أو مرشح لإقناع الناخبین للإدلاء بأصواتھم لصالحه.. أما قواعد السلوك فهي quot;القواعد الصادرة من المفوضیة والخاصة بسلوك الكیانات السیاسیة المشاركة في العملیة الانتخابیةquot;.

وينص على انه یحق للكیانات السیاسیة والائتلافات والمرشحین المصادق علیھم من قبل المفوضیة أن یباشروا حملاتھم الانتخابية إبتداءً من الیوم التالي لتأریخ نشر أسماء المرشحین المصادق علیھا على أن تتوقف قبل ٢٤ ساعة من وقت فتح مراكز الاقتراع. وأكدت المفوضية أن الحملات الانتخابية تكون لجميع الكیانات السیاسیة والائتلافات والمرشحین
المصادق علیھم حرة وضمن حدود القوانین النافذة وأنظمة المفوضیةquot;.

ويشير إلى انه يجب على أمانة بغداد والبلدیات المختصة في المحافظات بالتنسیق مع المفوضیة تحديد الأماكن التي یمنع فیھا ممارسة الدعایة الانتخابیة ولصق الإعلانات الانتخابیة طوال المدة السابقة للیوم المحدد للانتخابات ویمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحین في مراكز الاقتراع والتي تقرر أن تكون مباني الإدارات وأماكن العبادة والنصب في حين یمنع استخدام المواد اللاصقة وكذلك الكتابة على الجدران باستخدام الاصباغ والسبري في ممارسة الحملة الانتخابیة.

ویحظر القانون استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابیة وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابیة لكنه یسمح باستعمال الصور والدعایة لرموز شخصیة لغیر المرشحین باستثناء مراجع الدین. وأجاز القانون استخدام دوائر الدولة بما في ذلك اجھزتھا الأمنية والعسكریة والمساجد والحسینیات والمراقد المقدسة والمقامات والبیع والكنائس وغیرھا من دور العبادة لدعم العملیة الانتخابیة حصراً ولكنه يمنع استخدامھا لأغراض الدعایة الانتخابیة للكیانات السیاسیة أو القوائم أو المرشحین.

ويحرم القانون على موظفي دوائر الدولة والسلطات المحلیة على اختلاف درجاتھم استغلال مراكزھم الوظیفیة أو موارد الدولة أو وسائلھا او اجھزتھا بما في ذلك اجھزتھا الأمنية والعسكریة للقیام بالحملة الانتخابية لصالح انفسھم أو أي مرشح أو كیان سیاسي أو التأثیر على الناخبین.. كما انه یحظر على الكیانات السیاسیة والائتلافات والمرشحین من إصدار بیانات زائفة أو التشھیر ضد مرشح أو كيان سیاسي مشارك في العملیة الانتخابیة أو ضد المفوضیة.

كما تم التشديد على حظر كل كیان سیاسي أو ائتلاف مشارك في الانتخابات أن یضّمن حملاته الانتخابیة أفكارا تدعو إلى إثارة النعرات القومیة أو الدینیة أو الطائفیة أو القبلیة أو الإقليمية بین المواطنین سواء كان ذلك عن طریق الشعارات أو الصور أو الملصقات الجداریة أو البث التلفزيوني أو الإذاعي أو غیرھا من وسائل الإعلام والاتصالات المختلفة. ویحظر على أي كیان سیاسي أو ائتلاف أو مرشح أن یقدم خلال الحملة الانتخابية ھدایا أو تبرعات أو أی منافع أخرى أو یعد بتقدیمھا بقصد التأثیر على التصویت.

ويدعو القانون الكیانات السیاسیة والائتلافات والمرشحین إلى الامتناع عن ممارسة العنف والكراھیة أو التخویف أو دعم الإرھاب أو ممارسته أو استخدامه أو التحریض على ذلك أثناء الحملات الانتخابیة من خلال الإعراب عن وجھات النظر أو الخطابات أو الكتابات أو الملصقات أو وسائل الإعلام المرئیة أو المسموعة أو أي وسیلة أخرى.

وتم حظر الإنفاق على الدعایة الانتخابیة من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي وشدد على ضرورة الالتزام بعدم الاعتداء أو التعرض لأي دعایة انتخابية أخرى تخص الكیانات السیاسیة أو الائتلافات أو المرشحین.. وحظر على أي من المرشحین وكذلك العاملین في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلیة بان یقوم في یوم التصویت بتوزیع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غیره، ومنع استخدام صور المرشحین في مراكز الاقتراع.

وفرض القانون جملة عقوبات ضد مخالفي شروط الحملات الانتخابیة حيث ستتولى لجان الرصد المشكلة في مكاتب المفوضیة التنسیق مع المدیریات والدوائر البلدیة لرصد المخالفات الخاصة بالحملات الانتخابیة وللمفوضیة فرض غرامة على أي كیان سیاسي أو ائتلاف أو مرشح یخالف ھذا النظام أو قواعد سلوك الكیانات السیاسیة الموقعة من قبله فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونیة الكفیلة بتطبیق العقوبات المنصوص علیھا في قانون الانتخابات.

وستبلغ الكیانات السیاسیة المخالفة للحملات الانتخابیة برفع المخالفة خلال مدة ثلاثة أيام من تأریخ تبلیغھا وبخلافة ستتضاعف الغرامة وفي حالة عدم امتثال الكیان لذلك سیتم نشر أسماء الكیانات المخالفة عبر وسائل الإعلام. ويتوجب على الكیانات السیاسیة إزالة مفردات الحملة الإعلامية كافة خلال ٣٠ یوماً من الیوم التالي لیوم الاقتراع (السابع نت نيسان ابريل) وبعكسه سیتم تحمیلھا كلفة إزالة ھذه المخالفات التي یتم تحدیدھا من قبل مدیریات ودوائر البلدیة.

ولن تتم إعادة التأمینات للكیانات السیاسیة الفائزة بمقعد إلا بعد تسدید مبالغ إزالة المخالفات أما إذا كانت التأمینات لا تكفي لسداد ھذه المبالغ أو أنھ كان من الكیانات التي لم تحصل على مقعد فيجب تسدیدھا خلال ١٠ أيام.. فيما يتم تقدیم الشكاوى الخاصة بالحملة الانتخابیة الى المكتب الوطني أو مكاتب المفوضیة في المحافظات وفقا لنظام الشكاوى والطعون الانتخابیة.

ويتنافس خلال الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة حوالى 6500 مرشح يمثلون 165 كيانا سياسيا ينتمون إلى 12 ائتلافا انتخابيا وذلك لاختيار 325 نائبا سيشكلون مجلس النواب الجديد.