قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

قال نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي إنّه تلقى مليون دولار شهرًا خلال الرئاسات الثلاثوصرفت للحالات الطارئة.

لندن: تتفاعل قضية الكشف عن المخصصات الضخمة للرئاسات العراقية الثلاث والتي قاربت المليار دولار سنويًّا وعدم موافقة مجلس النواب على تخفيضها بنسبة 70 في المئة مكتفيًا بعشرين في المئة، حيث كشف نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي عن تلقيه مليون دولار شهريًّا منها على امتداد العام الماضي مؤكدًا انها صرفت للحالات الطارئة.

وقال عبد المهدي إنّ قيمة المنافع الاجتماعية التي حصل عليها من الأموال المخصصة للرئاسات الثلاثة في العام الماضي بلغت حوالى مليون دولار شهريًا، مؤكدًا أن جميع هذه الأموال تصرف quot;لدعم الحالات الطارئةquot;. واضاف ان الأموال المخصصة كمنافع اجتماعية لنائب رئيس الجمهورية تصل إلى مليون دولار في الشهر موضحًا أن المبلغ الكلي الذي حصل عليه نائب الرئيس خلال العام الماضي بلغ 11 مليون دولار وصرف جميعه للحالات الطارئة. واضاف أن quot;جميع الأموال تصرف لدعم مؤسسات المجتمع المدني والعائلات التي فقدت أبناءها خلال عمليات العنف، إضافة إلى تخصيص مبالغ معينة لمعالجة المرضى ذوي الحالات المستعصيةquot;.

وأكد نائب الرئيس العراقي أن جميع أموال المنافع الاجتماعية تصرف في تلك المجالات وليس للاحتياجات الشخصية، موضحًا أن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يراقبان المجالات التي تصرف فيها هذه الأموال. ولم يستبعد عبد المهدي في حديث مع قناة السومرية الفضائية العراقية ضمن برنامج quot;ولكم القرارquot; ستبثه الأسبوع المقبل ونشرت مقتطفات منه اليوم أن يقوم بعض النواب أو المسؤولين الحكوميين بتخصيص جزء من أموال المنافع الاجتماعية هذه لدعم بعض الأحزاب.

ولدى اقراره لموازنة البلاد لعام 2010 امس الاول فقد قلص مجلس النواب العراقي مرتبات الهيئات الرئاسية الثلاثة بنسبة عشرين في المئة، إضافة إلى تقليص رواتب النواب والوزراء بنسبة عشرة في المئة، وذلك لصالح المرضى خصوصًا المصابين بالسرطان. وكانت بعض الجهات السياسية ومنها الائتلاف الوطني العراقي قد طالبت بتأجيل إقرار الموازنة المالية لعام 2010 إلى ما بعد الانتخابات المقررة في السابع من آذار (مارس) المقبل وذلك للحيلولة دون استفادة رئيس الحكومة وحزبه من موارد الموازنة والوظائف التي اقرتها والبالغة 115 الف وظيفة في حملة الدعاية الانتخابية متهمين بعض الجهات الحكومية بأنها استخدمت مال الدولة لدعم حملاتها الدعائية خلال الانتخابات المحلية التي جرت في الحادي والثلاثين من كانون الثاني (يناير) من العام 2009. وبلغت موازنة العام الحالي 72 مليار دولار على اساس احتساب سعر برميل النفط بـ 60 دولارًا.

وتأتي هذه الارقام التي اعلن عنها نائب الرئيس العراقي بعد يومين من كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب شذى الموسوي عن كتلة الائتلاف الوطني للمرة الاولى عن مبالغ مخصصات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب والتي اكدت انها بلغت حوالى 831 مليون دولار منها حوالى 100 مليون دولار لرئاسة الجمهورية و140 مليون لرئاسة الحكومة و570 مليون لرئاسة مجلس النواب . واشارت الى ان هذه التخصيصات ترتفع باحتساب مرتبات الموظفين العاملين في الرئاسات الثلاث الى مليار و113 مليون دولار .

وقد ظلت الارقام الخاصة بتفاصيل المبالغ المخصصة للرئاسات تحيط بها السرية ولوحظ ان الصفحات الخاصة بتوضيح ذلك قد رفعت من نسخة الموازنة العامة للعام الماضي والمنشورة على موقع وزارة المالية. وتقول الموسوي ان اللجنة المالية نفسها لا تعرف التفاصيل الدقيقة لذلك وأن هناك توافقا على عدم إثارة الموضوع خوفًا من اثارة الرأي العام حيالها. وقد طالبت كتل سياسية بتخفيض هذه التخصيصات في الموازنة الجديدة بنسبة 70% لكنه جرى التخفيض بنسبة 20 في المئة فقط.

وفي سياق الدعوات التي انطلقت مؤخرًا لتخفيض مرتبات رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والمبالغ الاخرى المعروفة بالمنافع الاجتماعية اكدت أن اللجنة المالية ليس لديها ارقام دقيقة حول هذه المرتبات وأن المتاح هو الارقام الاجمالية.
واوضحت ان هذه اللجنة وجهت سؤالاً قبل بضعة اشهر الى وزارة المالية حول مرتبات الرئاسات لكنها لم تقدم جوابًا واضحًا. وقالت quot;ارسلوا لنا موظفًا مسؤولاً ظل يكشف لنا ارقامًا تقديرية... مثلاً سألناه هل مرتب رئيس الجمهورية اكثر من 60 مليون دينار.. فقال نعم اكثر ولم يوضح اكثر بكمquot;. واشارت انه اذا اضيف على ذلك مبالغ المنافع الاجتماعية ومخصصات مكاتب الرئاسات فستكون هناك مبالغ كبيرة جدًا ولذلك جاءت المطالبة بتخفيضها مؤكدة ان هناك توافقًا على عدم إثارة الموضوع او كشف الارقام .
ويأتي الكشف عن مبالغ المخصصات الرئاسية هذه بعد ايام من اعلان خطة العراق الاستراتيجية لمكافحة الفقر والتي اشارت الى وجود حوالى 7 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر من مجموع سكان العراق البالغ 30 مليون نسمة .