قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

حذّرت كتلة quot;العراقيةquot; بزعامة إياد علاوي من استغلال أموال الدولة ومؤسساتها واعلامها من قبل كتل ذات سلطة في الحملة الانتخابية وممارسة ضغوط مادية ونفسية للتأثيرعلى الناخبين وتضليل خياراته، بينما دعا مرصد الحريات الصحافية العراقي الى اطلاق سراح 8 صحافيين يمثلون فضائيات عراقية قد اعتقلوا اليوم في محافظة ميسان الجنوبية.

لندن: قالتميسون الدملوجيالمتحدثةبإسم الكتلة quot;العراقيةquot; التي يتزعمها إيادعلاويوتضم حوالي 40 كيانًا وتكتلاً سياسيًا ان quot;العراقيةquot; تحرص على نزاهة الانتخابات وشفافيتها وأن تعكس نتائجها إرادة المواطن الحقيقية بما يصب في مصلحة بناء مؤسسات الدولة المختلفة على أساس الكفاءة والنزاهة. وحذّرت من استخدام المال العام ومؤسسات الدولة ومواردها في خدمة كتل ذات نفوذ وسلطة تستعمل أنواع الضغوط المادية والنفسية للتأثير على المواطن وتضليل خياراته.

واضافت الدملوجي quot;اننا نتابع بقلق أداء شبكة الاعلام العراقية الممولة من المال العام والتي يفترض أن تنحاز للمشاهد والقارئ وتطلعه بحيادية على الطيف السياسي المتنافس للانتخابات القادمة والتي تعاني من ضغوط كبيرة لتحويلها الى أداة بيد أحزاب دون غيرها وقبل أسابيع قليلة طالب أكثر من ستين نائبًا في مجلس النواب بأن يراقب المجلس حيادية شبكة الاعلام العراقية وتوزيع الوقت الاعلامي بين الكتل المتنافسة بالتساويquot;. واضافت quot;الا ان بعض الكتل قامت بتسويف الطلب مثلما سوفت مشروع قانون السلوك الانتخابي الذي تنص مواده على مراقبة أداء شبكة الاعلام العراقية وضمان حياديتهاquot;.

وشددت على انه quot;من هذا المنطلق تدعو كتلة (العراقية) شبكة الاعلام العراقية إلى التزام الحيادية والشفافية وتوزيع أوقات البث بشكل متساوي ومتكافئ بين الكتل والشخصيات المرشحة بما يضمن حياديتها واستقلاليتها من ناحية، والتزامها بميثاق مهنة الصحافة ومصداقيتها مع المشاهد العراقي من ناحية أخرى.

وعلى الصعيد نفسه، أكّدت الدملوجي ان الاف اللافتات قد اعدت في الخارج لتشويه صورة الكتلة العراقية وسمعتها لرفعها خلال الزيارة الاربعينية لتشويه الوقائع وخلط الحقائق لابعاد الناخب عن التصويت للتيار الوطني ممثلاً بالعراقية . وقالت في تصريح الى quot;ايلافquot; الى ان كتلة (العراقية) قد حرصت منذ اليوم الأول لتأسيسها على أن تجري الانتخابات الوطنية المقبلة بنزاهة وشفافية بعيدًا من كل أشكال التزوير والتشويه من أجل تشكيل مجلس نواب عراقي وحكومة وطنية قادمة تعكس إرادة الشعب العراقي الحقيقية وتطلعاته وطموحاته. إلا ان معلومات موثوقة تفيد انه تم اعداد الالوف من اللافتات خارج العراق في اشارة الى ايران وادخالها للداخل لرفعها في ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع) وتعمد هذه اللافتات الى تشويه صورة كتلة العراقية للتأثير على العملية الديمقراطية وخلط الحقائق وتشويش الوقائع لإبعاد الناخب عن التصويت للتيار الوطني ممثلاً بكتلة (العراقية).

وقالت ان مثل هذا التدخل السافر وزيادة التوترات وخلق الاجواء المحمومة يراد بها ان تؤثر في إرادة الناخب العراقي كما ان مثل هذا الاجراء يعتبر اعتداءً على حرمة المناسبة المقدسة وتطاولاً على إرادة المواطن في الانتخابات . واضافت quot;اننا من هذا المنطلق ننبه المواطنين من خطورة مثل هذه الممارسات، وندعوهم لرفضها بشكل كامل، لتكون صناديق الانتخابات هي الفيصل في تحديد المسار السياسي في العراق. كما ندعو الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية بتحمل مسؤولياتها في منع مثل هذه الممارسات، والحيلولة دون تحويل المناسبات الدينية الى منابر لتحقيق مصالح جهات مغرضة وخارجية، كما ندعو المفوضية العليا للانتخابات أن تراقب التجاوزات التي تضر بنزاهة العملية الانتخابية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. ونؤكد أخيرًا اننا نحتفظ بحقنا في إقامة دعوى قضائية ضد المسؤولين عن هذه الأعمال، التي تصب في غير المصلحة الوطنيةquot;.

ومن جهتها أعلنت المفوضية العليا للانتخابات ان انتخابات للععراقيي المهجر ستجري خلال الايام 5 و6 و7 آذار (مارس) المقبل لضمان تصويت غالبية العراقيين المقيمين في تلك الدول على خلفية توزيعهم الجغرافي اي انهم عادة ما يقيمون في مناطق متفرقة ولضمان تصويت الجميع تم تمديد ايام الاقتراع حيث يحق لحوالى مليون و900 الف عراقي خارج البلاد المشاركة في هذا التصويت .

واعلنت المفوضية اليوم حذف اسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب من العسكريين ومنتسبي القوات المسلحة والواردة اسماؤهم من الجهات المختصة. وقالت في بيان ان مجلس المفوضين وافق على حذف اسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب من العسكريين ومنتسبي القوات المسلحة والواردة اسماؤهم من الجهات المختصة . واضافت quot;وافق المجلس كذلك على حذف اسماء المرشحين من المحكوم عليهم بالجرائم المخلة بالشرف وحسب ماورد في المادة (20) من قانون العقوبات والذين وردت اسماؤهم في كتاب وزارة الداخلية / مديرية التحقيقات الجنائية ndash; بشرط عدم شمولهم بقرارات العفو العام وحذف اسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب من المحكومين بارتكاب جرائم الارهاب الواردة اسماؤهم من الجهات المختصةquot;.

ولم تذكر المفوضية اعداد العسكريين او المحكوم عليهم بجرائم مخلة بالشرف واسماءهم حيث يحظر الدستور مشاركة العسكريين بالعملية السياسية
واشارت المفوضية الى أن كتلاً سياسية استبدلت حوالى 60 من مرشحيها الذين استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعثمن خوض الانتخابات النيايبة المقبلة بينما بلغ عدد المرشحين المشمولين بإجراءات الهيئة 562 مرشحًا حتّى الان .

وكان مجلس النواب شكل مؤخرًا لجنة من ثلاثة نواب هم رئيس لجنة المساءلة والعدالة عن كتلة الصدر فلاح حسن شنشل والنائب عن التحالف الكردستاني عبدالله علياوي والنائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي للإشراف على عمل الهيئة إضافة إلى تدقيق ملفات المرشحين للانتخابات المشمولين بإجراءات الهيئة قبل إرسالها للمفوضية.

مرصد الحريات الصحفية يدعو لاطلاق 8 صحافيين معتقلين
دعا مرصد الحريات الصحافية في العراق الى اطلاق سراح 8 صحافيين يمثلون فضائيات عراقية قد احتجزوا اليوم في محافظة ميسان الجنوبية .
وقال ممثل مرصدالحريات الصحفية في المحافظة ان عددا من الفرق الاعلامية من بينها قنوات (العراقية والرشيد والبغدادية والسلام والاتجاه ) توجهت في صباح اليوم الباكر الى احد المواقع النفطية بغرض تغطية عملية ازالة الالغام المزروعة حول الابار النفطية عند احدى النقاط الحدودية مع ايران وبرفقة مسوؤلين من مجلس المحافظة واعضاء في شركة نفط ميسان وعناصر من الفرقة العاشرة من الجيش العراقي وبرعاية من مجلس المحافظة .
واضاف من مكان الاحتجاز : ان عناصر من اللواء الحادي عشر التابع لوزارة الداخلية الذي يتخذ من ميسان مقرًا له تدخلوا بصورة مفاجئة ليمنعوا مراسلي ومصوري القنوات الفضائية الحاضرين من التغطية وحاولوا مصادرة اجهزة التصويردون مبرر quot;لينتهي ذلك باقتيادنا الى مقر اللواءquot; .

واشار الى وقوع تجاذبات كلامية بين الاعلاميين وعناصر الجيش وامام مرأى عضو مجلس المحافظة ميثم جاسم لفتة الذي لم يبادر لايقاف تدخل العسكر في منع عمل الصحافيين ثم أقتياد ثمانية منهم الى مقر اللواء الحادي عشر ومايزالون قيد الاحتجاز . واشار المرصد الى ان هذه الحادثة هي الاولى من نوعها في مثل هذه التغطيات الاعلامية وسبق ان حضر اعلاميون مناسبة مشابهة في تشرين الاول (نوفمبر) من العام الماضي دون ان يتعرضوا لضغوط تذكر .
وطالب مرصد الحريات الصحافية مجلس محافظة ميسان بالتدخل لاطلاق سراح الصحافيين الثمانية المحتجزين في مقر اللواء الحادي عشر ومنع أي جهة كانت من التدخل في عمل الصحافيين ووسائل الاعلام .

الحكومة العراقية توافق على فتح قنصلية تركية عامة في اربيل
أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر التوصية الى وزارة الخارجية بفتح قنصلية عامة تركية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي على أن يحتفظ العراق بحقه في فتح قنصلية عامة في تركيا مستقبلاً وعند توفر الإمكانيات وتشمل صلاحيات عمل القنصلية العامة التركية كلاً من محافظتي دهوك والسليمانية إضافة الى محافظة اربيل.

وأشار الدباغ في بيان صحافي تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم الى أن عملية فتح قنصلية عامة للجمهورية التركية في محافظة اربيل تأتي إكمالاً للتوجه الحكومي في تطوير علاقات العراق بدول الجوار وتوطيد العلاقات بين البلدين الجارين من خلال تقديم التسهيلات المتبادلة بينهما في مجالات عدة ترعى المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة لأطر التعاون المؤسساتي والحكومي تماشياً مع خطة العراق بالانفتاح على الدول وتعزيز ذلك الإنفتاح عبر تلك القنصليات لدول أبدت تعاونها مع العراق في الفترة الحالية في تطلع للمساهمة برفد التنمية وتحريك الإستثمار والتجارة ومجالات الاقتصاد كافة.

وأوضح الدباغ أن وزارة الخارجية سبق وأن قدمت توصيتها بهذا الخصوص بعد أن قامت سفارة الجمهورية التركية في بغداد بإبداء رغبتها في فتح قنصلية عامة في محافظة اربيل شرط أن تحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في الجمهورية التركية مستقبلاً ومن الجدير بالذكر أنه سبق وأن تم فتح قنصلية عامة تركية في محافظة البصرة والتي تعد رئة تجارية للعراق والتي فتحت مجالات في الإقتصاد والإستثمار وأسهمت في تطوير الأنشطة بين البلدين وتسهيل التعاملات التجارية.