يشكل الموقع الاستراتيجي للمغرب بين قارتين أهمية خاصة لها في محاربة الإرهاب لاسيما بعد وصفها بأنها مفرخة الإرهاب الذي ضرب أوروبا خلال السنوات الخمس الماضية، فعقب هجمات مدريد في عام 2004 أدين عدد من العمال المغاربة المهاجرين إلى أوروبا في تلك الهجمات الإرهابية.

واشنطن: لا يقتصر الأمر على تصدير المغرب للإرهابيين ـ حسب عديد من التحليلات الأميركية والغربية ـ ولكنها في الوقت ذاته احترقت بنار الإرهاب تمثلت في الهجمات الإرهابية في الدار البيضاء في مايو 2003 وإبريل 2007. ولذا بدأت المغرب في تبني استراتيجية لمواجهة التطرف والعنف الإسلامي.

ويرى محللونإن النظام الملكي المغربي منذ 1965 قام بعمل رائع في تطبيق الإصلاح الليبرالي في المؤسسات الاقتصادية، السياسية، التعليمية والقانونية، ولكن كانت المؤسسة الدينية بعيدة عن تلك الإصلاحات الليبرالية. وقد دفعت الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الدار البيضاء في عام 2003 الملك محمد السادس إلى استعراض حالة الشئون الدينية المغربية، وسن برامج للإصلاح ولكن بدرجات متفاوتة من الليبرالية.

في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء في عام 2003، والتي تعد أكبر هجوم إرهابي في تاريخ المغرب، دشن محمد السادس حملة واسعة لمكافحة الإرهاب ركزت بالأساس على إصلاح مؤسسات الدولية التعليمية والاجتماعية. وشملت الاستراتيجية زيادة لدورة المرأة كمستشارين وإنشاء هيئات للباحثين المسلمين لمرافقة الفتاوى التي تصدرها المؤسسات الدينية داخل المغرب.

ولأن مرتكبي هجمات الدار البيضاء من أحد الأحياء الفقيرة خارج الدار البيضاء، فقد كانوا من سكان سيدي مومن Sidi Moumen ، أطلقت الحكومة المغربية برامج وطنية للحد من الفقر وتوفير فرص العمل. وهذا وقد سعت الجامعات المغربية من أنشطتها بحيث أضحت تشمل مزيدًا من مقررات بشأن اللغات الأجنبية، وعلم الاجتماع، والمعلوماتية. وفي عدد من المدارس القرآنية المتميزة يمول البنك الدولي برامج لتعلم اللغات الأجنبية وتكنولوجيا الحاسوب.

انتقاد الاستراتيجية المغربية

ولدى المغرب القدرة على رصد الأنشطة الدينية في الجامعات والمساجد، والمدارس القرآنية. ففي أعقاب عام هجمات عام 2003، ذكرت وزارة الشئون الدينية أن 18.900 من أصل 30 ألف مسجد في البلاد يديرها أئمة مسلمون. وبدلاً من محاولتها تحديد هؤلاء الأئمة الراديكاليين والعمل على تنحيتهم فإن الحكومة المغربية تسعى إلى إضعاف قوتهم من خلال زيادة مجموعة من الزعماء الدينيين. وفي عام 2009 بدأت الحكومة المغربية برنامجًا لتدريب 45 ألف إمام جديد وبناء مساجد جديدة في المدن والمناطق الريفية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق حملة لتمكين الطبقة الوسطى لمحاربة الإسلام الراديكالي في مجتمعاتهم الأصلية. وفي حديثه أبدى أحمدي تحمسه لفكرة لتدريب الأئمة وبرنامج بناء قدرات الطبقة المتوسطة، على الرغم من اعترافه بأنه من السابق لأوانه قياس أثر أي من تلك المبادرات.