قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

فيينا: شكك خبراء ودبلوماسيون في فيينا بقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بالنسبة الضرورية لمفاعل البحث الطبي في طهران. ولايزال قرار إيران بالشروع في تخصيب اليورانيوم بدرجة اعلى اعتبارا من اليوم يواجه بالتنديد والتلويح بالعقوبات من قبل الدول الغربية بينما ابدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقها من اثار هذا القرار على خطة تزويد مفاعل بطهران بالوقود اللازم لاغراض طبية.

وابدى خبراء ودبلوماسيون مقربون من الوكالة الدولية طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم شكوكهم بقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين بالمائة نظرا لافتقارها وحسبما يقولون الى التكنولوجيا المطلوبة لتحويل اليورانيوم الى قضبان وقود.

واثاروا شكوكا حول مدى ملاءمة الخطوة الإيرانية مع التزامات طهران بمعاهدة عدم الانتشار النووي موضحين انه للحصول على الوقود بنسبة اعلى يجب اعادة تخصيبه ضمن دورة وقود مغلقة وبعض الدول حسب قوانين الوكالة مسموح لها بالقيام بهذه الخطوة وبعضها الاخر يحتاج الى مساعدة الوكالة تقنيا . ونصح هؤلاء إيران بالموافقة على عرض الوكالة الذرية بتخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج بدلا من عملية تصنيعه محليا والتي تحتاج الى امكانات فنية ووقت اطول لانجازها.

وكشف هؤلاء الخبراء والدبلوماسيون المقربون من الوكالة عن بروز مشاكل فنية وعملية في مصنع (نطنز) جنوبي طهران لتخصيب اليورانيوم بعد ان تم تثبيت الدفعة الاخيرة من اجهزة الطرد المركزي بشكل متسرع. وكانت إيران رفضت العرض الذي قدمته لها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اكتوبر الماضي والقاضي بارسال القسم الاكبر من مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب الى روسيا ثم فرنسا لتحويله الى وقود لمفاعلها.

وعرضت وكالة الطاقة الذرية هذا الاقتراح سعيا لتهدئة مخاوف الدول الغربية التي تشتبه بسعي إيران لحيازة السلاح الذري تحت ستار برنامج نووي مدني فيما تنفي طهران هذا الامر. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعربت عن قلقها من الخطوة الإيرانية التي من شانها عرقلة الجهود المبذولة لتامين الوقود النووي لمفاعل طهران البحثي وجددت التاكيد على استعداد الوكالة للعب دور الوسيط في هذه القضية.

يذكر ان فشل إيران في الوفاء بمهلة امريكية فعلية انتهت في 31 ديسمبر لقبول الخطة التي صاغها المدير العام السابق للوكالة الدكتور محمد البرادعي دفع بالدول الست الكبرى الى البدء في دراسة امكانية فرض عقوبات اشد على إيران.

ويقضي مشروع الاتفاق الذي طرحه المدير العام السابق للوكالة في اكتوبر الماضي وايدته كل من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة بأن ترسل إيران 70 في المئة من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب الى الخارج مقابل الحصول على وقود لمفاعل للابحاث الطبية في طهران.