قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

تشير معلومات حصلت عليها quot;إيلافquot; أن مشاورات تجري للبحث في الأسماء المؤهلة لتولي منصب مفتي الجمهورية اللبنانية في حال استقال أو طلب منه ذلك على ضوء تقرير تحدث عن تجاوزات مالية في دار الفتوى لصالح نجله.

nbsp;بيروت: علمت quot;إيلافquot; أن اتصالات ومشاورات تجري بعيدًا من الأضواء للبحث في الأسماء المؤهلة لتولي منصب مفتي الجمهورية اللبنانية في حال قرر المفتي الحالي الشيخ الدكتور محمد رشيد راغب قباني الاستقالة أو طلب منه المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى ذلك، على ضوء التقرير الذي سيرفع إليه والمتعلق بالتحقيق فيما أورده برنامج تلفزيوني عن حصول ارتكابات مالية في دار الفتوى لصالح نجل المفتي وشركته التي تتولى تنفيذ مشاريع وتعهدات بتكليف من هذه الدار.

وكان رؤساء الحكومة السابقون سليم الحص وعمر كرامي ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة قد عقدوا اجتماعًا في السراي الحكومي بدعوة من رئيس الحكومة سعد الحريري لعرض قضية المفتي وكيفية التعاطي معها، وذلك بعد النداء - الصرخة التي أطلقها الرئيس الحص مطالبًا المفتي قباني بملاحقة من ساق إليه الاتهامات عبر القضاء أو الاستقالة حفاظًا على الموقع الذي يمثل.

وكان المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى قد عقد قبل لقاء رؤساء الحكومة السابقين quot;جلسة عاصفةquot; جرى التداول فيها في ما أورده البرنامج التلفزيوني بحق المفتي وتم الاتفاق يومها على تكليف شركتي محاسبة وتدقيق للتحقيق في الموضوع إلا أن الرئيس الحص الذي راح يتابع مجريات هذا التحقيق لم يرق له الأمر ولمس محاولات للفلفة القضية ما دفعه لإصدار بيانه quot;الناريquot; في خطاب مفتوح موجه إلى المفتي قباني.

وفيما ينتظر صدور نتائج التحقيق نهاية الشهر الجاري لعرضها على رؤساء الحكومة السابقين الذين سيلتقون مجددًا عند الرئيس الحريري، تنشط حركة المرشحين لمنصب المفتي حيث يتقدم اسما الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس المحكمة الشرعية والشيخ محمد الكردي أمين سر دار الفتوى بورصة الأسماء المؤهلة للحلول مكان المفتي قباني، كما يجري التداول أيضًا في اسم مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور مالك الشعار إلا أن أوساطًا في المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى تتحدث عن رفض أبناء بيروت لن يكون مفتي لبنان من خارج العاصمة.

هذا وينقل عن الرئيسين الحص وكرامي إصرارهما على عدم لفلفة القضية والسير بها حتى النهاية، إلا أنهما يؤثران عدم التحدث بشأنها أمام وسائل الإعلام في الوقت الحاضر التزامًا بما جرى التفاهم حوله في اجتماع السراي الحكومي الذي أبدى فيه الجميع أيضًا حرصهم على معالجة المسألة بهدوء وروية حفاظًا على مقام المفتي وموقعه كممثل للمسلمين من أبناء الطائفة السنية الأكبر عددًا بين سائر الطوائف الأخرى في لبنان.