اعتبر جنرال متهم بالتورط في مؤامرة الإطاحة بالحكومة أن الصراع بدأ الأن .

اسطنبول: قال جنرال متقاعد في الجيش التركي متهم بالتورط في مؤامرة للاطاحة بالحكومة ان quot;الصراع بدأ الانquot; مع تهديد سلسلة اعتقالات لشخصيات بارزة بتجدد التوتر بين أنقرة والجيش. وقالت وكالة أنباء الاناضول التركية التي تديرها الدولة ان اتهامات وجهت الى جنرالين سابقين هما ابرز شخصيتين بين المعتقلين بشأن مؤامرة 2003 المزعومة في وقت متأخر من يوم الجمعة وتم حبسهما احتياطيا.

وقبلها بساعات نفذت الشرطة حملة ثانية من الاعتقالات في صفوف الجيش موسعة التحقيق الذي شهد القاء القبض على 33 ضابطا وأدى الى قمة طارئة بين قادة تركيا وهز الاسواق التركية. وكان الجنرال المتقاعد جيتين دوجان قائدا للجيش الاول التركي وهو منصب ينظر اليه دائما على أنه خطوة نحو قيادة القوات المسلحة التركية.

ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن جلال أولجين محامي دوجان يوم السبت قوله quot;عندما علم دوجان بانه سيتم توجيه الاتهام اليه قال (المعركة بدأت الان).quot; وأضاف أولجن انه لا يوجد دليل قوي ضد موكله وان المدعين تجاوزوا المدى كثيرا لتوجيه التهم اليه.

أما الشخصية الرفيعة الثانية التي وجه اليها الاتهام فهي اللفتنانت جنرال انجين الان وهو قائد سابق للقوات الخاصة التركية وقاد عملية ناجحة لاعتقال المطلوب الاول للسلطات التركية عبد الله أوجلان الزعيم الكردستاني الانفصالي واعادته الى تركيا عام 1999. ونشرت الصحف التركية يوم السبت صورا لدوجان الذي يبدو أكبر سنا بينما كان يرتدي معطفا وربطة عنق لونهما داكن ويسير مطأطأ الرأس قليلا بينما كانت الشرطة تقتاده للتحقيق معه.

وبدأت الاسواق التركية التي أضعفتها موجة الاعتقالات الاولى التي جرت يوم الاثنين في التعافي يوم الجمعة في ظل امال بانحسار احتمال وقوع مواجهة بين الحكومة التي تحكم تركيا منذ عام 2002 والجيش العلماني مع الافراج عن ثلاثة جنرالات متقاعدين اخرين.

لكن التقارير الواردة عن احتجاز الشرطة لضابط متقاعد و17 ضابطا في الخدمة أدت الى تجدد البيع في الاسواق المالية والى قلق جديد بشأن مواجهة محتملة. وقال جاريث جينكينز المحلل الذي يعيش في اسطنبول قبل أنباء اعتقال الجنرالين المتقاعدين quot;الموجة الثانية من الاعتقالات أشعلت بالفعل التوتر.quot; وأضاف أن توجيه الاتهام للرجلين واحتجازهما يزيد الخطر أكثر وأكثر.

واتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وسائل الاعلام باشاعة الاحساس بالخطر بين المستثمرين الذين أدت موجة الاعتقالات الاولى يوم الاثنين والتي شملت ما يقرب من 50 ضابطا الى اثارة توترهم. ويعتمد حزب اردوغان على التعافي الاقتصادي في كسب أصوات الناخبين قبل انتخابات تجرى مطلع العام القادم.

وأطاح الجيش من قبل بأربع حكومات في تركيا خلال نصف القرن الماضي وتبقى الاسواق في حالة قلق مع وجود عدد من ضباط الجيش في السجون وتوجيه الاتهامات لاكثر من 30 ضابطا. وتتواصل التحقيقات مع القادة الثلاثة الذين أفرج عنهم.

وعلى الرغم من تاريخ تركيا في الانقلابات العسكرية وتدخلات الجيش في السياسة يعتقد كثيرون أن الجيش لن يقدم على تحدي حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يملك أغلبية هائلة في البرلمان ولن يخاطر بتخريب الديمقراطية الناشئة. وتركيا عضو في حلف شمال الاطلسي ومرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي ويرغب حلفاؤها الغربيون في رؤية نضجها كديمقراطية.