لا تزال المجر تواجه الإنتقادات حول القانون الجديد المثير للجدل المتعلق بتنظيم شؤون الإعلام، وذلك في وقت تستعد فيه لإجتماع أعضاء المفوضية الأوروبية في مستهل البداية الفعلية لرئاستها للإتحاد الأوروبي.

بودابست: لم تتأثر المجر الخميس بالإنتقادات الموجهة إلى قانونها المثير للجدل المخصص لتنظيم شؤون الإعلام، وركزت إنتقاداتها على فرنسا، معرضة رئاستها للإتحاد الاوروبي التي تبدأ في أجواء خلافية، لمزيد من التجاذبات.
وقال رئيس الوزراء المجري المحافظ فيكتور أوربان في خلال لقاء مع صحافيين أجانب quot;نعم، إنها بداية غير موفقةquot;، وأضاف quot;ما كنا لنأمل ببداية مماثلةquot;.

وأوضح اوربان quot;لقد اعتمدنا قانوناً نعتبر أنه ممتاز لكن العالم بأسره ينتقدهquot;. ومنذ اعتماد القانون الذي ينظم عمل وسائل الإعلام، في كانون الأول- ديسمبر الذي يصفه منتقدوه بأنه يكبل الحريات، تواجه المجر سيلاً من الإنتقادات في أوروبا. وقد حولت رئاستها للإتحاد الأوروبي إلى كابوس.

إلا أن أوربان الذي عاد إلى الحكم في نيسان - أبريل بأكثرية الثلثين في البرلمان، إتخذ مواقف حازمة الخميس. وذلك عشية إجتماع في بودابست مع جميع أعضاء المفوضية الأوروبية في مستهل البداية الفعلية لرئاسة الاتحاد الاوروبي.

ورداً على دعوات باريس وبرلين إلى تعديل القانون، إعتبر أوربان أنه quot;ليس من اختصاص الفرنسيين أو الألمانquot; الحكم على تطابق قانون وطني مع قواعد الإتحاد الأوروبي، لكن هذا الأمر يعود للمفوضية الأوروبية. وأضاف أنه quot;من الطبيعي أن تقبل المجر أي إجراء يتخذه الإتحاد الأوروبيquot;. لكنه قال أن quot;المبدأ الأهم في أوروبا هو عدم التمييزquot;، معتبراً أن القانون المجري حول وسائل الإعلام مماثل لقوانين معظم البلدان الأوروبية الأخرى.
وأضاف quot;لذلك لا أستطيع أن أتخيل وضعاً يدعوننا فيه إلى تغيير جوانب من القانون المجري، فيما القوانين حول وسائل الإعلام في بلدان أخرى، مثل فرنسا وألمانيا والدنمارك، لم تتغير، علماً أن لديها العنصر نفسهquot;.
ووصف على الفور رد فعل باريس وبرلين بأنه quot;سابق لأوانهquot; وquot;غير مجدquot;.

وقد أبدى أوربان تشدداً حيال فرنسا التي انتقدت في الرابع من كانون الثاني- يناير quot;تحولا عميقا لحرية الصحافةquot; في المجر. ورد رئيس الحكومة بالقول quot;لا أتذكر أن المجر إنتقدت القانون الفرنسي حول وسائل الإعلامquot;. وكشف أن بلاده لا تملك، خلافا لفرنسا، قانونا ينص على أن تسمي الحكومة رئيس شبكة التلفزيون الرسمية في بلادها. وأضاف quot;ولم أقل أبدا أنه قانون مخالف للديموقراطيةquot;.

وينص القانون المجري الذي دخل حيز التطبيق في الأول من كانون الثاني- يناير، على غرامات يمكن أن تصل إلى 730 ألف يورو لشبكات الإذاعة والتلفزيون في حال quot;الإساءة إلى المصلحة العامة والنظام العام والأخلاقquot;، أو بث quot;معلومات منحازةquot;.

وأعربت بروكسل عن quot;شكوكquot; حول القانون، خصوصاً حول إستقلالية السلطة المخولة الإشراف على وسائل الإعلام، المؤلفة بالكامل من أعضاء ينتمون إلى حزب فيديز بزعامة فيكتور أوربان. واعتمد أوربان سياسة التشدد أيضا حول قانون آخر يثير قلق بروكسل، وينص على فرض ضريبة أزمة خاصة على كبرى المؤسسات تستهدف كما يقول معارضوها، المجموعات الأجنبية خصوصاً. ورفض أي quot;تمييزquot;.

وأكد أيضا أنه ينوي تقديم إقتراح ينص على أن يتمكن الأشخاص من أصل مجري الذين يعيشون في البلدان المجاورة، مثل سلوفاكيا أو رومانيا، من الحصول على حق التصويت في المجر من خلال الحصول على الجنسية المجرية. وقال quot;ثمة حق في التصويتquot; لهؤلاء المواطنين الذين يعتبرون جزءا من quot;المجموعةquot; نفسها.