حكمت محكمة الجنايات المصرية على عدد من قياديي الإخوان المسلمين بينهم رجل الدين السعودي عوض القرني، بالسجن أربع سنوات وفرض غرامة بأكثر من ستة ملايين دولار بتهمة غسل الأموال ودعمهم لها بأنشطة غير مشروعة.


حكمت محكمة جنايات أمن الدولة العليا خلال جلستها التي عقدت يوم السبت بسجن خمسة من قياديي جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم أسامة سليمان وتغريمه أكثر من ستة ملايين دولار.

وحكمت كذلك بسجن أربعة من القيادات الداعمة لأنشطة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين المشبوهة غيابيا بالسجن المشدد لخمس سنوات سنوات وهم إبراهيم منير أمين التنظيم الدولي للإخوان والمقيم بلندن، ووجدي غنيم المقيم في قطر ،والدكتور أشرف عبد الغفار المقيم بتركيا، والسعودي عوض القرني.

ويأتي قرار المحكمة على خلفية دعم القادة الخمسة للـquot;التنظيم الدولي للإخوان المسلمينquot; وقيامهم بغسيل الأموال بهدف دعم التنظيم الجديد المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونيا، للمباشرة في أنشطة غير مشروعة وفق قرار محكمة أمن الدولة.

وكان رجل الدين السعودي عوض القرني أعلن في شهر نيسان/أبريل من العام الماضي 2010 أنه لن يطئ أرض مصر في ظل النظام الحالي، مشيرا إلى أن الموساد الإسرائيلي هو المسؤول عن إلصاق هذه التهم به وبغيره، على الرغم من نفيه لوجود علاقات معهم.

كما أوضح القرني الذي يعد أحد أبرز رجال الدين السعوديين المعارضين للكتاب والمثقفين من التيار التنويري والحداثي ببلاده، أنه لن يمثل سوى أمام القضاء السعودي معربا عن ثقته ان بلاده لن تسلم أي مواطن لأي دولة أخرى.

يشار الى ان القرني الذي يواجه تهمة تمويل التنظيم الدولي من الخارج لم يصدر حتى ساعة إعداد الخبر أي بيان حول الحكم، على الرغم من رفض بقية المتهمين في صفه هذا القرار معتبرين انه لا يملك المستندات اللازمة لتثبيت هذه التهم.

وكانت النيابة المصرية قررت في العشرين من نيسان/أبريل من العام الماضي إحالة خمسة من قادة جماعة الإخوان المسلمين، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة لبدء محاكمتهم بتهمة غسل وجمع أموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين. ويأتي ذلك عقب اعتقال أجهزة الأمن المصرية عام 2009 عددا كبيرا من قيادات الإخوان على رأسهم الدكتور أسامة نصر الدين.