تعالت أصوات في البحرين تطالب بمحاكمة المسؤولين عن التجاوزات في المؤسسات الحكومية.

جانب من اللقاء الذي جمع اقطاب الكتل البرلمانية

لم تهدأ عاصفة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي كشف عن عشرات التجاوزات في المؤسسات الحكومية البحرينية رغم التطمينات والوعود التي اطلقها رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بمحاسبة كل من تجاوز وارتكب مخالفات، وطالب ممثلون عن النواب السلف والمستقلين والوفاق المعارضة الشيعية والإخوان المسلمين بضرورة محاكمة المسؤولين عن هذه التجاوزات وإقالتهم من وظائفهم وأن يتم تفعيل ما ورد بالتقرير من تجاوزات.

واكد النواب في لقاء جمعهم في مقر الاخوان المسلمين أن تكون نتائج التقرير يجب ان تكون معيار لإختيار الوزراء وإقالتهم ، كما طالبوا بضرورة أن تشكل لجنة مستقلة وليست تابعة للجهات المتجاوزة للتحقيق وإظهار الحقائق وأن يتم عمل قائمة سوداء بأسماء المتجاوزين التي تثبت التحقيقات تجاوزهم .

وخلال اللقاء أكد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد أن الكثير من المخالفات التي وردت في التقرير سبق وذكرها النواب من خلال أسئلتهم واقتراحاتهم ، مستشهداً بما قام به عضو كتلة المنبر السابق الدكتور سعدي محمد عبد الله عندما كشف تجاوزات شركة ألبا ، مشيدا بشفافية التقرير والقائمين عليه لكنه تمنى أن تكون هناك تفصيلات أكثر حول عدد من القضايا لعل أهمها قضية أملاك الدولة .

وطالب الدكتور علي خلال ندوة عقدتها جمعية المنبر الوطني الإسلامي حول أولويات الكتل النيابية في التعامل مع تقرير الرقابة المالية بتشكيل لجنة تحقيق من جهة مستقلة لا تكون تابعة للوزارة أو الجهة المتهمة بالتجاوزات وذلك حتى تخرج التحقيقات بكل شفافية وتكون بعيدة عن أية تأثيرات عليها .
وكشف عن أن كتلة المنبر ستدرس وبالتنسيق مع بقية الكتل والنواب تعديل تشريعي لمحاكمة الوزراء كالذي يوجد في الكويت وذلك عن طريق التقدم باقتراح بقانون في هذالشأن .

وناشد الدكتور علي جلالة الملك بالتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات وعدم تكرارها ولتفعيل تقرير ديوان الرقابة المالية أكثر من ذلك وأن تكون تقارير ديوان الرقابة المالية معيار لاختيار أو إقالة الوزراء .وطالب بعمل قائمة سوداء بأسماء المتجاوزين التي تتثبت التحقيقات تجاوزاتهم ومخالفتهم للقانون وذلك على غرار القوائم السوداء للسلع المقاطعة او المتعاملين مع هذه السلع .

من جانبه أكد النائب السابق عن كتلة الأصالة عيسى أبو الفتح أن ما يجري الآن من ردود أ فعال على تقرير ديوان الرقابة المالية هو صورة طبق الأصل من المرات السادسة السابقة فالمشهد معاد ومكرر، وعود حكومية بمحاسبة المتجاوزين تنتهي بتصعيدهم إلى وزراء ، او مستشارين، و كذلك بروز فئة تطالب بتأجيل المحاسبة كل هذا كان يحدث المرات السابقة .
وأضاف أن التجاوزات المتكررة هي رسالة من الحكومة بأن النواب يقولون ما يريدون والحكومة تفعل ما تريد .

وطالب أبو الفتح بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لمتابعة ما ورد بالتقرير وتفعيل المادة 66 بسحب الثقة من المتجاوزين و76 بإبداء عدم التعاون مع الحكومة ، مضيفاً أن نتائج التقرير فرصة لتقيل الحكومة عدد من وزرائها لضبط العمل ، كما طالب بربط اعتماد ميزانية الوزارات بمدى جدية وتعقب كل وزير ، ووضع برنامج زمني لإصلاح الخلل .

اما عضو كتلة المستقلين عثمان شريف بدا أكثر هدوءاً وتحفظاً من أبو الفتح حيث اكد أن الديوان وجد لتكريس الشفافية ، مضيفاً عادة في الدول الأخرى الدواوين تتبع السلطة التشريعية وذلك حتى يكون للسلطة التشريعية الحق في إتخاذ القرارات والتحقق من سلامة ومشروعية إدارة الأموال العامة، إلا أنه أكد أن الحكومة لم تتعامل مع التقارير السابقة بالجدية الكاملة وبالتالي فهناك خلل في السلطة التنفيذية ينبغي إصلاحه ، مشيراً إلى أن الوزراء لايعترفون بالخطأ وإنما يبررون الأخطاء.

وأكد شريف أن هناك توافق تام بين النواب تجاه التجاوزات خاصة وان الشارع يطالب بتحرك النواب لتشكيل لجان تحقيق أو عمل استجوابات .
وطالب بأن لايكتفي ديوان الرقابة المالية بإصدار تقارير فقط وان يتخذ خطوات أخرى لتفعيل ماورد في التقرير .

وفاجأ عضو كتلة الوفاق الدكتور جاسم حسين الحضور بقوله : تقرير ديوان الرقابة المالية جاء ضعيفاً مقارنة بالمرات السابقة ، فلم يذكر تفاصيل حول التجاوزات كما أنه لم يتطرق إلى الكثير من القضايا والملفات واكتفى بتقارير حول بعض المؤسسات والوزارات فقد احتوى تقارير عن ( مركز البحرين للدراسات والبحوث ndash; إدامة ) في حين تجاهل شركة ألبا والتأمينات وغيرها ، لافتاً إلى أن تقرير 2005 كان مميزاً ، مؤكداً أن التقرير هو الأضخم لكنه الأضعف .