دعا قيادي سودان حكومة البشير إلى التعامل مع انفصال الجنوب بشكل طبيعي في حال قرر الجنوبيون الانفصال.

أكد المستشار محمد عبد الرحمن صالح عضو المكتب السياسي لحزب تحالف قوى الشعب العاملة في السودان أن انفصال جنوب السودان يكاد أن يصبح حقيقة، وعلى نظام الرئيس عمر البشير أن يتعامل معها، وقال في حديث مع راديو سوا أن quot; نظام البشير موجود في شمال السودان وسيستمر موجود طالما إنه هناك فكرة مطروحة لتوسيع قاعدة المشاركة في السلطة. وسنعيد ترتيب البيت الشمالي من جديد بداية من إعادة كتابة الدستور السوداني.quot;
وأشار صالح إلى القضايا الخلافية التي ستنتج بعد صدور نتيجة التصويت لصالح الانفصال، وأهمها قضية مياه النيل، وقال quot;عندما نتكلم عن مياه النيل ونقول إنه في اتفاقية عام 59 تعطي مصر 55 بالمئة من المياه وتعطي السودان 18.5 مليار متر مكعب من المياه. حكومة الجنوب عادة تأخذ من هذا الجزء نصيب لها هي على أساس أن الـ 18.5 مليار متر مكعب لكل السودان وأصبح السودان الجنوبي والسودان الشمالي فلا بد من الاتفاق حول تقسيم هذه النسبة من المياهquot;.

هذا وقد تضاربت الأنباء حول نسبة الذين شاركوا في استفتاء جنوب السودان، ففي الوقت الذي أعلنت فيه حكومة جنوب السودان، أن نسبة الاقتراع تجاوزت 60%، أفادت مفوضية الانتخابات في السودان أن نسبة الاقتراع تجاوزت 40% فقط حتى الآن.
وقالت مسؤولة بارزة في حكومة جنوب السودان إن أكثر من 60% من الناخبين المسجلين قد أدلوا بأصواتهم بالفعل في استفتاء الانفصال، مما يعني أن نتيجة الاستفتاء ستكون ملزمة.

وقالت المسؤولة آن أيتو من الحركة الشعبية لتحرير السودان: quot;أعلم جيدا أنه بعد ثلاثة أيام من التصويت، تمكننا من تخطي عتبة الـ 60 في المئةquot; على حد قولها.
إلا أن مفوضية الانتخابات المسؤولة عن إجراء الاستفتاء لم تؤكد ما جاءت به ايتو، وقال ناطق باسمها إن النسبة تجاوزت 40 % فقط إلى الآن، أي أنها لم تبلغ بعد الحد الذي يجعلها ملزمة.

ويبلغ عدد المسجلين للمشاركة في الاستفتاء ثلاثة ملايين و930 ألفا في السودان والشتات بينهم ثلاثة ملايين و754 ألفا في الجنوب السوداني، ولا بد من مشاركة 60% على الأقل من المسجلين في الاستفتاء لكي تعتمد نتيجته.
وبحسب اتفاقية السلام الموقعة في 2005، فإن الفترة الممتدة بين الاستفتاء ويوليو 2011 ستكون مرحلة انتقالية تمهد للانتقال إلى الانفصال في حال جاءت نتيجة الاستفتاء في هذا الاتجاه.