بودابست: شارك الاف المجريين في مسيرة احتجاج على قانون يحد من الحريات الاعلامية اثار احتجاجات دولية، مطالبين بالغائه.

والمسيرة التي نظمتها شبكات التواصل الاجتماعي والمدونات على الانترنت، هي الثانية التي تجري امام البرلمان المجري خلال ثلاثة اسابيع.

واغلق المتظاهرون افواههم باشرطة لاصقة في اشارة الى الحد من حرية التعبير بعد اصدار القانون.

وتعرضت السلطات المجرية لانتقادات من جماعات اعلامية وحقوقية ومن حكومات اوروبية بسبب اقرار القانون الذي بدأ تطبيقه في الاول من كانون الثاني/يناير مع تولي المجر رئاسة الاتحاد الاوروبي.

وينص هذا القانون الذي لا سابق له في الاتحاد الاوروبي على فرض غرامات قد تصل الى 730 الف يورو على محطات الاذاعة والتلفزيون في حال quot;المساس بالمصلحة العامة او النظام العام او الاخلاقquot; او نشر quot;اخبار منحازةquot;، بدون تحديد هذه المفاهيم في شكل واضح.

ورفض رئيس الوزراء فيكتور اوربان الانتقادات وقال ان القانون يتفق مع القوانين الاوروبية.

الا انه قال ان حكومته قد تعدل القانون اذا طالب الاتحاد الاوروبي بذلك.

وذكر منظمو التظاهرة ان الهدف منها اجبار الحكومة على سحب القانون واستبداله بقانون بديل بعد التشاور مع المنظمات المدنية وممثلي وسائل الاعلام.

واطلق المنظمون حركة على المواقع الاجتماعية على الانترنت من اجل حرية الصحافة استقطبت 71 الف مؤيد حتى الان.