أكد مسؤولون أميركيون أن تسريبات موقع ويكيليكس لم تلحق ضرراً كبيراً بمصالح الولايات المتحدة مع الخارج.

واشنطن: أكدت مصادر أميركية أن تسريب موقع quot;ويكيليكسquot; أكثر من ربع مليون وثيقة عن المراسلات الديبلوماسية الأميركية ألحق ضرراً محدوداً بمصالح واشنطن في الخارج، بخلاف ما تفيد بيانات صادرة عن إدارة الرئيس باراك أوباما.

وقال مسؤول في الكونغرس إن الإدارة اضطرت الى إعلان أن التسريبات أضرت كثيراً بالمصالح الأميركية كي تعزز الجهود القانونية الرامية الى إغلاق موقع quot;ويكيليكسquot;، وتوجيه اتهامات للمسربين.

ونقل المسؤول عن إفادات أدلى بها مسؤولون في وزارة الخارجية نهاية العام الماضي: quot;أبلغونا أن تأثير ما كشفه ويكيليكس محرج لكنه غير مضرquot;، علماً أن بي جي كراولي الناطق باسم الخارجية صرح بعد التسريبات: quot;نعتقد بأن مئات الأشخاص أصبحوا عرضة لخطر محتمل لأن أسماءهم وردت في البرقياتquot;. وأعلن لاحقاً نقل عدد قليل من الأشخاص الذين عرضتهم التسريبات للخطر إلى مواقع أكثر أمناً.

الحكم مع وقف التنفيذ على مصرفي سابق لانتهاك السرية المصرفية

إلى ذلك، حكمت محكمة في زيوريخ الاربعاء على المصرفي السويسري السابق رودولف ايلمر الذي سلم موقع ويكيليكس معلومات عن اشخاص حاولوا التهرب من الضرائب، بدفع غرامة مع وقف التنفيذ بعدما ادانته بانتهاك السرية المصرفية.

ودانت محكمة البداية في زيوريخ ايلمر (55 عاما) بتهمة انتهاك السرية المصرفية مرارا واللجوء الى الاكراه والتهديد في عدة حالات لكنها برأته من تهمة التسبب في صدور انذار بوجود قنبلة. وحكم القاضي سيباستيان ايبلي على ايلمر بدفع غرامة قيمتها 5500 يورو مع وقف التنفيذ لمدة عامين.

واعتبر القاضي ان المتهم كان quot;في الاوساط المصرفية لسنوات طويلةquot; وانه quot;استغل هذا الوضعquot;. واضاف ان غاية ايلمر لم تكن مكافحة التهرب الضريبي بل الثأر quot;لصرفهquot; من المصرف. ولكن الشرطة السويسرية في زوريخ اعلنت اعتقال ايلمر مجددا الاربعاء. وجاء في بيان ان quot;دعوى جزائية جديدة فتحت ضد رودولف ايلمر بسبب انتهاكاته المفترضة للقانون المصرفيquot;.

واوضح البيان quot;بعد محاكمته امام محكمة زوريخ، اعتقل رودولف ايلمر عند الساعة 18:30 (17:30 تغ)quot;. واضاف ان سبب اعتقاله مجددا هو تسليمه قرصين مدمجين الاثنين عن معطيات مصرفية الى مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج في لندن مشيرا الى ان ويلمر انتهك بهذا الامر مرة جديدة القانون المصرفي السويسري.

وكان ايلمر مديرا في مصرف يوليوس بير في جزر كايمن طوال ثماني سنوات، واتهم بتسريب اسماء زبائن الى وسائل اعلام والى مصلحة الضرائب السويسرية، بعد فصله في 2002 من المصرف، احد ابرز المصارف الخاصة السويسرية، بسبب quot;خلافاتquot;. ونقل معه عددا كبيرا من الوثائق الداخلية قبل ان يغادر المصرف.

وعلى اثر هذه المعلومات، بدأت ملاحقات في بعض البلدان ضد بعض زبائن المصرف بتهمة التهرب الضريبي، كما ذكرت الصحافة السويسرية. وقد دافع ايلمر عن نفسه بالقول امام المحكمة وحوالى خمسين صحافيا انه لاحظ تدريجيا ومن خلال منصبه، ان انشطة مصرف يوليوس بير في جزر كايمن كانت quot;لا اخلاقية واتخذت منحى جنائياquot;.

وحمله هذا الوضع، كما اضاف، على quot;التصدي للنظام المصرفي اوف شور (لحساب الزبائن غير المقيمين)quot;. وزود ايلمر موقع ويكيليكس معلومات مرتين، في العام 2007 والاثنين عندما سلم مؤسسه جوليان اسانج قرصين مدمجين جديدين يحتويان كما قال على اسماء زبائن المصرف الذين حاولوا التهرب من الضرائب.