رصد تقرير حقوقي وجود احتجاجات داخل المؤسسات الإعلامية الرسمية فيما أكد جمال عيد مدير الشبكة لـquot;إيلافquot; أنهم سيلاحقون النظام المصري قضائيا.

قالت الشبكة العربية لمعلومات الإنسان ، ان اليوم العاشر للانتفاضة الشعبية المطالبة بالديمقراطية في مصر ، يشهد احتجاجات واسعة من قطاع عريض من الصحفيين العاملين بقطاع الإعلام الرسمي مثل ، التليفزيون المصري وجريدة الأهرام ، ضد الاستمرار في تزييف الأخبار والتضليل الفج الذي يمارسه رؤساء هذه المؤسسات الإعلامية ضد المواطنين في مصر.

وأوضحت الشبكة في بيان لها اليوم وصل إيلاف نسخة منه quot;بدأ العديد من الصحفيين العاملين بتلك المؤسسات في تقديم استقالاتهم ، كما اصدر العديد منهم بيانات تدين هذا الزيف الإعلامي ، في وقت يحتم عليهم أن يكونوا أكثر مصداقية في نقل حقيقة الأخبار ولاسيما مع تصاعد حركة الاحتجاجات ضد النظام البوليسي في مصر.

وأضافت quot;بدأت موجة من الغضب تخيم على المطالبين بالديمقراطية في مصر ، ولاسيما الشباب ، تجاه قوات الجيش ، بسبب الحياد السلبي لقوات الجيش وعدم تدخلها للفصل بين عصابات المجرمين والبلطجة التي يشرف عليها أعضاء بالحزب الوطني وبعض ضباط جهاز أمن الدولة صاحب السمعة السيئة ، خاصة بعد أن ألقى المتظاهرين القبض على بعض أعضاء هذه العصابات وتبين أن بينهم ضباط ورجال شرطة سرية ، فضلا عن ترك بعض أعضاء هذه العصابات دراجة نارية تحمل لوحات تتبع الحرس الجمهوري، ورغم ان الجيش وقف متفرجا أمام الاعتداءات الوحشية بالأسلحة وضمنها قنابل مسيلة للدموع وبنادق أليه وجهتها هذه العصابات ضد المتظاهرين سلميا والعزل من أي سلاح ، ورغم أن أحد ضباط الجيش قد بكى لعدم صدور أوامر له بحماية الشباب من هذه الاعتداءات المجرمة ، فقد استطاع الشباب والمتظاهرين ان يدحروا هذه العصابات فجر اليوم ، رغم سقوط مئات الجرحىquot;.

وقالت الشبكة العربية quot;الشعوب لا تنسى ولا تتسامح مع من يتواطأ ضدها أو ضد حقها في الديمقراطية ، ولن يسلم المتواطئين أو المضللين من المحاكمة قريبا جنبا إلى جنب مع رموز نظام ديكتاتوري عادى لسنوات طويلة شعبه وحريتهquot;.
من جهته قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لـquot;إيلافquot; أنهم يعتزمون مقاضاة وزير الداخلية حبيب العادلي والرئيس مبارك وكافة المسئولين عن حالات العنف ضد المتظاهرين.

وأكد عيد على أن هناك 350 قتيل على الأقل حتى الان من بينهم 250 وقعوا يوم الجمعة الماضية بسبب العنف من قبل وزارة الداخلية مشددا على أن دماء هولاء الشهداء لن تذهب هباءا.