قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

وافق مجلس الشورى السعودي على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.


quot;الشورىquot; وافق على متابعة الشؤون الاجتماعية لاستخراج الهويات الوطنية لذوي الظروف الخاصة

الرياض: وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الرابعة والسبعين التي عقدها اليوم، على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1430/ 1431هـ الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.

ووافق المجلس بالأغلبية على التأكيد على ما جاء في أولاً في قرار مجلس الشورى رقم 41/ 26 وتاريخ 30/ 5/ 1427هـ بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1424/ 1425هـ، ونصها: quot;دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة للتوسع في إيصال خدمات الرعاية المؤسسية، والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها بعدquot;.

كما وافق المجلس على توقيع الوزارة مذكرات تفاهم مع بنك التسليف والادخار والصندوق الوطني الخيري الاجتماعي بشأن إعطاء قروض للفئات المحتاجة لإنشاء مشروعات صغيرة، وتضمين تقرير الوزارة القادم إحصائية بعدد من خرج من الضمان الاجتماعي لتوفر فرصة عمل أو وجد مهنة تغنيه عن الضمان الاجتماعي.

فيما وافق المجلس أيضاً على أن تتابع الوزارة موضوع استخراج هوية وطنية من وزارة الداخلية لذوي الظروف الخاصة (مجهولي الهوية)، ودراسة وضع الجمعيات الخيرية والعمل على تطويرها كماً ونوعاً، إضافة إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وأشار الدكتور الغامدي إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/ 1432هـ، لافتاً النظر إلى أن اللجنة استضافت عدد من مسؤولي الوزارة للاستماع إلى آرائهم بشأن ما ورد في التقرير من معلومات.

ولاحظت اللجنة أن ثمة ندرة في الخبرات والكوادر البشرية المؤهلة وصعوبةً في الحصول على الكفاءات المتميزة والمتخصصة في مجالات عمل الوزارة، وتسرباً للكوادر الوظيفية وبخاصة في مجال التعاملات الإلكترونية وامن المعلومات مما قد يترتب عليه شحاً في توفر الكفاءة الوطنية القادرة على إدارة العمل داخل الجهات الحكومية.

ودعت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتنسيق مع جهات الاختصاص لإعداد كادر خاص للعاملين في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات دعماً للكوادر البشرية، وحفزاً لبرنامج التحول الإلكتروني في الأجهزة الحكومية.

وتساءل آخر عن مدى نسبة الإنجاز في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية والمعوقات التي تواجهها الوزارة في ذلك مع مختلف الجهات الحكومية، داعياً إلى التوسع في مجال الاستشارات الفنية التي تقدمها الوزارة للجهات المستفيدة للإسراع في تعميم العمل الإلكتروني على مختلف القطاعات وخصوصاً التي ترتبط بمصالح المواطنين.

ولاحظ أحد الأعضاء خلو تقرير اللجنة من مشكلات الاتصالات وتقنيات المعلومات ونمو هذين القطاعين، مشيراً إلى أن التقرير لم يورد تفاصيل عن خدمات الإنترنت، حيث لا يزال عدد من مستخدمي الإنترنت يجدون صعوبة في الاتصال، فيما تساءل أحد الأعضاء عن جهود الوزارة ومتابعتها لأسعار خدمات الاتصالات، خصوصاً الهواتف الجوالة في المملكة، ورأى ضرورة أن تحث الوزارة كافة الشركات العاملة في مجال الاتصالات على تحسين خدماتها وتخفيض التكاليف.