لاغوس: تدخلت الشرطة النيجيرية الاثنين لتفريق متظاهرين في أبوجا كانوا يعترضون على قرار الحكومة بوقف دعم أسعار المحروقات. واظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزة عناصر من الشرطة يطلقون الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين في العاصمة الفدرالية.

وقالت الشرطة انها قامت بتفريق تظاهرة كانت تغلق تقاطعًا، لكنها لم توضح ما إذا كانت استخدمت الغاز المسيل للدموع. وقال المتحدث باسم الشرطة ييمي اجايي ان quot;مجموعة غير معروفة كانت تغلق طريقًا سريعة وتمنع عبور السيارات تم تفريقهاquot;.

ونظمت تظاهرات الاثنين في نيجيريا غداة وقف دعم أسعار المحروقات، ما ادى الى ارتفاع اسعار البنزين، فيما هددت النقابات بشل البلاد في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها. وكانت السلطات النيجيرية اعلنت الاحد الالغاء الفوري لدعم يرمي الى الحفاظ على اسعار المحروقات عند 65 نايرًا لليتر الواحد (حوالى 0.30 يورو).

وفورًا تشكلت طوابير انتظار طويلة عند محطات البنزين عبر البلاد لأن النيجيريين يريدون الحصول عليه قبل ارتفاع الأسعار. لكن اعتبارا من ظهر الاثنين كانت محطات عدة تبيع ليتر البنزين بـ140 نايرا (0.66 يورو) وهو سعر باهظ في بلد يعيش فيه معظم السكان بأقل من دولارين في اليوم (1.5 يورو). وتظاهر مئات الاشخاص في كانو كبرى مدن شمال نيجيريا.

وهدد دنجا يعقوب نائب امين عام مؤتمر النقابات النيجيرية بالدعوة الى اضراب عام في الايام المقبلة قائلاً quot;سنعمل مع مجموعات اخرى على شل الحكومة وعدم السماح لها بحكم البلادquot;. ورغم احتياطها النفطي، لا تملك نيجيريا سوى امكانات تكرير محدودة، وتستورد القسم الاكبر من المحروقات اللازمة لاقتصادها بأسعار السوق.

واوضحت حكومة نيجيريا، اول منتج للنفط في افريقيا، ان دعم اسعار المحروقات كلفها اكثر من ثمانية مليارات دولار في 2011، فيما يعتبر اقتصاديون ان الغاء هذه النفقات سيسمح بتحسين البنى التحتية المهترئة في البلاد.

وكان النواب النيجيريون رفضوا هذا الإجراء، واعتبروه quot;سابقًا لآوانهquot; في الاول من كانون الاول/ديسمبر عندما صوّتوا على مشروع موازنة لم يكن يتضمن الغاء الدعم عن القطاع النفطي.