المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب المصري

أكد المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب في مصر قيام المجلس بممارسة صلاحياته كاملة، ومن أهمّها سحب الثقة من الحكومة، كما طالب بضرورة تشكيل حكومة توافقية جديدة، عقب الإنتهاء من تشكيل البرلمان، منعًا لوقوع صدام محتمل مع حكومة كمال الجنزوري.

أبدى المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب في مقابلة مع quot;إيلافquot; ترحيبه بأحقية أعضاء المجلس العسكري بطمأنتهم إلى خروجهم الآمن من دون محاسبة، بعد تركهم السلطة بنهاية الفترة الانتقالية اعترافاً بالجميل والخدمة، التي قدموها إلى الثوار والشعب بحماية الثورة، والتخلص من نظام مبارك، الذي لو استمر شهرًا آخر في السلطة لذبح كل من في ميدان التحرير.

كما أكد الخضيري على استحالة الانتهاء من صياغة الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، والمقررة قبل الثلاثين من حزيران (يونيو) المقبل، معتبرًا أن هذا لا يمنع من إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً. وقال الخضيري إن يوم 25 يناير سوف يمر بسلام، وسيكون احتفالية كبيرة بالتحرير.

bull; ما هو تقويمك للانتخابات البرلمانية عبر مراحلها الثلاث؟

هذه أول انتخابات تجري في مصر على مدار(60 عامًا)، فللمرة الأولى يشعر المواطن بأن صوته له قيمة، ويذهب لمن يستحق، والانتخابات تمّت بشفافية ونزاهة كبيرة جدًا، رغم وجود انتهاكات ومشاكل أثناء الفرز، ولكن القضاة تحمّلوا الصعوبات، التي واجهتهم، نظرًا إلى فقدان التأمين الكامل للجان، والإشراف القضائي هو الذي أعطى الشرعية لهذه الانتخابات.

bull; لكن البعض من التيارات السياسية وشباب الثورة لا يعترفون بالانتخابات والبرلمان، فما ردّك؟

أولاً، لا بد من الاعتراف بما قاله الشعب في صناديق الانتخابات، حيث إن هناك (30) مليون مواطن شاركوا بصوتهم، وهذا العدد يمثل جزءاً كبيراً من الشعب، طالما أننا نطالب بالديمقراطية. ثم إن تلك الانتخابات قد أفرزت وجوهاً جديدةً ممثلة لشباب الثورة، شاركت في ميدان التحرير منذ 25 يناير، وأنا أرى أن البرلمان يمثل للمرة الأولىمختلف التيارات السياسية، منها الليبرالية، والإسلامية، والوسط، واليسار وسيكون برلماناً قوياً يعبّر عن احتياجات الشعب.

bull; هل سيكون للتيار الإسلامي الكلمة العليا تحت القبة، على اعتبار أن له الغالبية بما تمكنه من فرض رأيه في تشريع القوانين وخروج القرارات؟

أنا أرى أنه لا سيطرة للغالبية على البرلمان، طالما كانت هناك شخصيات معارضة، وهي موجودة بالفعل، ولها خبرة كبيرة بالعمل السياسي والبرلماني، والأهم أنها تتحمّل المسؤولية أمام شعبها في مرحلة جديدة يريد الشعب أن يراها أمرًا واقعًا، ومنها فأنا أطالب الشعب بأن يكون مراقبًا حقيقيًا لأداء النواب تحت القبة، وكذلك وسائل الإعلام المختلفة، كما أطالب وزير الإعلام بأن يذيع الجلسات على الهواء.

bull; كيف ترى الخطاب المتشدد للسلفيين؟

السلفيون ليسوا مجموعةً واحدةً، مثل الإخوان، ولكنهم يمثلون فرقاً كثيرة تصل إلى (18) فرقة لكل فرقة زعيم وقائد، فهناك المتشدد والمتفتح، ولكن للأسف الإعلام يركز على صاحب الرأي المتشدد فقط، ولكنني أرى أن السلفيين سيلجأون إلى التحالف مع القوى الأخرى، وقد تكون المعارضة داخل البرلمان من قبل السلفيين، ولن نجد الخطاب المتشدد من قبل السلفيين داخل البرلمان.

bull; وماذا عن علاج ملف الفتنة الطائفية؟

نحن بحاجة إلى قانون يجرّم الفتنة الطائفية، حيث إن النظام السابق كان يستخدم هذا الملف للتخويف، وأرى أن المسيحيين لا بد أن تكون لهم كنائس تناسب عددهم، وكذلك الأمر بأن يكون لهم قانون أحوال شخصية يطبّق عليهم فقط، فعلاج الفتنة الطائفية سهل ومتاح، بشرط مواجهة المشكلة بإرادة سياسية وتطبيق القانون من دون تمييز.

bull; وهل من حق البرلمان تشكيل حكومة جديدة؟

نحن ما زلنا نتعامل بالنظام الجمهوري، الذي يعطي الحق للمجلس العسكري في تعيين وإقالة الحكومة من دون الرجوع إلى البرلمان وللغالبية فيه، ولكن من الطبيعي، وحتى تكون هناك سيولة في تعامل البرلمان مع الحكومة، لا بد من تعيين حكومة جديدة توافقية، تشملكل القوى السياسية الممثلة في البرلمان، وإلا سيكون هناك صدام كبير بين مجلس الشعب والحكومة الحالية، في حال عدم قيامها بالدور الموكل إليها على أكمل وجه ممكن. ولكن لو عملت ما عليها، فسوف يساندها البرلمان، ولكن من الأفضل تشكيل حكومة جديدة قريبًا.

bull; كيف سيتم اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد؟

انتخاب اللجنة يكون من سلطات مجلس الشعب وأعضائه المائة ولا بد من تقسيمهم، بحيث يكون 20 عضوًا أو 30 على الأكثر من نواب البرلمان، والباقي ممثلون عن النقابات، والأقباط، والأزهر، وكل الطوائف، التي لها ثقل في المجتمع، إلى جانب مشاركة العنصر النسائي في اللجنة.

bull; هل تعتقد أن فترة شهر كافية لخروج الدستور إلى النور؟

صياغة الدستور واستفتاء الشعب عليه ولإقراره بشكله النهائي يحتاج عامًا على الأقل، حيث يجب عرضه بعد صياغته الأولى من قبل اللجنة على وسائل الإعلام لطرحه للمناقشة لمدة شهرين على الناس، ثم يعود مرة أخرى إلى اللجنة؛ لإعادة صياغة ملاحظاتالمجتمع، في حال وجودها، على أن تعرض للاستفتاء، وكل هذا يستغرق وقتًا كبيرًا.

bull; لكن هذا يتعارض مع الجدول، الذي أعلنه المجلس العسكري، الذي يفيدبأن الانتخابات الرئاسية ستتم في نهاية 30 حزيران (يونيو)، فكيف تفسّر ذلك؟

ليس هناك مانعمن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، بشرط أن يصدر مرسوم قانوني، يحدد من صلاحيات رئيس الجمهورية، على أن تعطى لرئيس الوزراء، والمشكلة التي نحن فيها هي عدم قيام المجلس العسكري بتلبية الدعوة بالدستور أولاً.

bull; هل مصير عمر البرلمان متوقف على شكل الدستور الجديد؟

هذا صحيح؛ لأنه لو جاء في الدستور الجديد نص يمنع وجود نسبة للعمال والفلاحين، فكيف يكون هناك مجلس شعب يخالف ما جاء في الدستور؟، ففي هذه الحالة لا بد من حلّ البرلمان، ولكن هناك آراء بأن تكون هناك فترة انتقالية على تطبيق الدستور، مدتها خمس سنوات، وهي عمر البرلمان المنتخب.

bull; هل المجلس العسكري جاد في تسليم السلطة؟ وماذا عن الخروج الآمن له؟

المؤشرات تؤكد ذلك، وبالنسبة إلى الخروج الآمن من السلطة بعد الفترة الانتقالية وعدم محاسبته، فإنه مع إعطائهم الأمان بعدم محاسبة أعضاء المجلس الحالي على ما قبل ثورة 25 يناير، رغم كونهم جزءًا من نظام مبارك، يمكن أن يحصلوا على صك الخروج الآمن من خلال قانون مثلاً يصدر من جانب مجلس الشعب يقرّ بعدم محاسبتهم على فترة ما قبل الثورة.

ولكن إذا كانت هناك أخطاء بعد الثورة، فلا أحد فوق المساءلة، وأنا أرى أن الجيش له الفضل الكبير في حماية الثورة والثوار، فلم نشعر بالأمن إلا بعد يوم 28 كانون الثاني (يناير) بعد نزول الجيش إلى الشارع، وهذه خدمة يجب شكرهم عليها، ونعتبرها تكفيرًا عن ذنبوهم، إن كانت موجودة قبل 25 يناير.

bull; إذا كان الأمر هكذا، فلماذا لا يتم العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك؟

مبارك لو كان تنحّى من اليوم الأول للثورة لعفونا عنه، ولكنه تعالى علينا، ثم إن مبارك وأعوانه الفاسدين ارتكبوا أخطاءً لا يغفرها أحد، فكيف نتسامح معه؟!، وأقل حكم هو الإعدام، وهو الحكم الذي أصدرته في المحكمة الشعبية في ميدان التحرير.

bull; كيف ترى الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة 25 يناير؟

أنا كنت خائفًا من حدوث أزمات جديدة في هذا اليوم،ولكن بعد لقائي بشباب الثورة تأكدت أن هذا اليوم سوف يمرّ بسلام، وسيكون احتفالية كبيرة بالحرية والديمقراطية وبالشهداء، الذين قدموا حياتهم فداء لمصر.