واشنطن: اكدت المحكمة الاميركية العليا الاثنين منع الاجانب من تمويل الحملات الانتخابية في البلاد سواء على المستوى الفدرالي او المستوى المحلي.

ورفض قضاة المحكمة التسعة استئنافا تقدم به اجنبيان يقيمان في الولايات المتحدة بموجب تأشيرة عمل موقتة ويرغب كل منهما بتقديم تبرع مالي لحملة احد المرشحين الرئاسيين.

وأحد هذين المدعيين هو المحامي الكندي بنجامين بلومان الذي كشف اسمه في الشكوى مشيرا الى انه يرغب بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الديموقراطي باراك اوباما، في حين ان المدعي الثاني هو مواطن كندي-اسرائيلي لم يكشف اسمه ويريد تمويل منظمة محافظة وحملة مرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وفي قرار من سطر واحد لم ترفقه باي تعليل او توضيح، اعلنت المحكمة انها quot;تؤكدquot; على القرار المطعون به والصادر عن المحكمة الفدرالية في واشنطن والقاضي بمنع الاجانب من المشاركة في تمويل الحملات الانتخابية، مؤكدة بذلك قرارا مماثلا كانت اصدرته في كانون الثاني/يناير 2010.

وكانت المحكمة الفدرالية في واشنطن رفضت في قرار اصدرته في آب/اغسطس 2011 دعوى تقدم بها هذان الاجنبيان معللة رفضها بالقانون الصادر في 2002 والذي يمنع على الاجانب المشاركة في تمويل اية حملة انتخابية.

وفي دعواهما يؤكد المدعيان ان هذا المنع مخالف للدستور الاميركي لانه ينتهك حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الاول من الدستور.

وينص قانون 2002 المتعلق بالحملات الانتخابية على منع اي اجنبي من المساهمة بشكل مباشر او غير مباشر في تمويل اي انتخابات سواء اكانت فدرالية ام محلية. كما يحظر، تحت طائلة السجن او الغرامة، مساعدة الاجانب على انتهاك هذا المنع او طلب مساهمتهم المالية او قبولها.