نزار هنداوي

تداول الإعلام البريطاني قبل ثلاثة أيام نبأ نكوص السلطات البريطانية عن قرار سابق لها يقضي بالإفراج المبكر عن الأردني نزار هنداوي المدان بمحاولة تفجير طائرة إسرائيلية في 1986. وتقول مصادر الآن إن محاميه ينظرون في الدعائم القانونية للاستئناف ضد هذا القرار الجديد.

لندن: تقول مصادر بريطانية إن محامي الأردني نزار هنداوي، الذي يمضي عقوبة بالسجن 45 عاما بعد إدانته بالتخطيط لتفجير طائرة ركاب إسرائيلية في 1986، يعتزمون الاستئناف ضد قرار يحرمه من الحق في إطلاق سراحه مبكرا.

وكان مجلس الإلتماسات، المعني بالنظر في طلبات سجناء السجون البريطانية الإفراج المبكر عنهم، قد أصدر قرارا ينقض آخر صدر عن المحكمة العليا ويقضي بأن الوقت قد حان لهنداوي بطلب الإفراج عنه بعد قرابة 15 سنة في السجن.

هنداوي (57 عاما)، الذي يوصف في الغرب بأنه جاسوس لسوريا، كان قد أدين وحكم عليه بالسجن بعدما اتهم بأنه خدع خطيبته الحامل التي كانت على وشك استقلال طائرة تابعة لـlaquo;العالraquo; الإسرائيلية بمطار هيثرو - لندن. وقال الادعاء وقتها إنه دسّ في حقيبة يدها قنبلة، بدون علمها، كان يأمل أن تفجّر الطائرة في الجو. وقال الإدعاء أيضا إن القنبلة كانت ستودي بحياة 375 شخصاً في حال فشل أمن المطار في اكنشافها.

ويذكر أن مجلس الالتماسات نفسه كان قد وافق في وقت سابق على طلب هنداوي النظر في مسألة الإفراج المبكر عنه، لكنه عدل عن هذا لاحقا قائلا إن هذا السجين laquo;من أخطر الإرهابيين وذو ضرر هائل على المجتمعraquo;، حسبما أوردت laquo;بي بي سيraquo; السبت الماضي وتداوله بعدها الإعلام البريطاني على نطاق واسع.

ووفقا لقوانين البلاد فقد تأهل هنداوي لطب الإفراج عنه في 2001 على ألا يتجاوز موعد الإفراج عنه - على أساس التأهل نفسه - العام 2016. وقبل سنتين أوصى مجلس الالتماسات بحصوله على حق الإفراج المبكر عنه شريطة أن يُرحّل فور خروجه من السجن الى الأردن.

وكان المجلس قد خلص وقتها إلى أنه ينبغي الافراج عن هنداوي، قائلا إنه laquo;يبدي ندما على ما اقترفه ومن المرجح ألا يكرر فعلته تلكraquo;.

لكن كلا من وزير العدل وقتها، العمّالي جاك سترو، وخلفه الحالي المحافظ كين كلارك، رفض توصية مجلس الالتماسات. وعندما استأنف محامو هنداوي ضد هذا القرار، حصلوا على حكم ينقضه من المحكمة العليا. على أن مجلس الالتماسات عاد الآن ونقض بنفسه قراره الأول.

وكان مجلس الالتماسات، المؤلف من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض، قد التأم في جلسة استماع الشهر الماضي للنظر مجددا في أمر هنداوي. فتوصل في نهاية الجلسة الى أن من السابق لأوانه إطلاق سراح هنداوي الآن. لكنه أبلغ هنداوي نفسه بهذا القرار الأسبوع الماضي فقط.

ورفض الناطق باسم المجلس التعليق على جوهر القضية. لكن صحيفة laquo;ديلي تليغرافraquo; نقلت عنه قوله: laquo;السؤال القانوني الوحيد الذي تعيّن على المجلس الإجابة عنه يتعلق بموازنة المخاطرة المرتبطة بالإفراج عن هنداوي من جهة، والمنافع التي سيحصل عليها المجتمع وهنداوي نفسه من إطالة أمد سجنه. ووجد المجلس أن المخاطرة بالإفراج عنه غير مأمونة العواقبraquo;.