طالب خبراء في عالم التأمين على المركبات بضرورة تفعيل لجنة صد المنازعات، التي أمر العاهل السعودي بتشكيلها، وتنشيط المحاكم المرورية درءاً للمشاكل بين الأفراد والشركات، وحمّل البعض منهم المستهلك 85% من مسببات الحوادث المرورية.

حادثة سيارة quot;اللاندكروفرquot; أشعلت جدلاًفي السعودية حول قضية التأمين

جدة: ارتفع عدد المركبات التي علق المثبت الخاص بالسرعة فيها عند 140 كيلو في الساعة، لعدد من المركبات في السعودية، إلا أن quot;حادثة الأندكروزرquot; أشعلت الفتيل غير المعروف المصدر، واستدعى تشكيل لجنة للكشف عن الشركة المصدرة لها، في ظل نفي الوكيل الحصري، لمعظم السيارات التي تضررت، علاقته بتلك السيارات.

وأوضحت شركة عبد اللطيف جميل في بيان صحافي لها أن السيارة لا تتبع لها، إنما صدرت من دولة خليجية أخرى.

وبيّن المدير التنفيذي لصيانة quot;تويوتاquot; - الجهة المصدرة لسيارات العلامة التجارية- المهندس عثمان العرابي أنه، وعلى الرغم من ذلك، أجرت شركته اختبارات وفحوصًا شاملة ودقيقة على المركبة للتأكد من سلامتها.

وقال العرابي إن سيارة اللاندكروفر، التي تعطلت في حفر الباطن خلال الأسبوع الماضي، ثبت، وبعد الرجوع إلى شركة تويوتا في اليابانومعاينة رقم هيكل السيارة، أنه لم يتم استيرادها من قبل شركة عبداللطيف جميل، بل من قبل أحد المعارض التجارية في الرياض من أحد دول الخليج، وبيعها إلى أحد معارض السيارات المستعملة في الرياض.

وأشار إلى أن الشركة حرصت على أن يكون الكشف في مكان محايد بعيداً عن مراكز صيانتها، رغم تأكدهم وقوة حجتهم بأن السيارة لا تتبع لهم، بهدف الوصول إلى الحقيقة، رغم أن وكالة عبد اللطيف جميل أوضحت أن المركبة خليجية.

العرابي قال في البيان عينهأن الوكالةتوجّهت لوزارة التجارة، وهيئة المواصفات والمقاييس، بشكاوى ضد بعض المحال، التي تعبث بسمعة الوكالة، من خلال تركيب قطع وإكسسوارات لا تتناسب مع أنظمة الوكالة، وتُحدث خللاً كبيراً في نظم التشغيل.

مشيراً إلى أنكل الاحتمالات ستبقى مفتوحة، إلى حين إعلان اللجنة المشكّلة للنظر في القضية عن نتائجها، في الوقت الذي أوضحت فيه صحيفة الاقتصادية وفقاً لمصادر خاصة أن ثلاث مركبات من أصل تسع، التي رصدتها القوات الخاصة لأمن الطرق وتعرضت لحالات تعليق في مثبت السرعة، أميركية الصنع.

لجنة صد المنازعات

من جانبه، يرى الخبير والمستشار الاقتصادي في شؤون التأمين ونائب رئيس لجنة التأمين في غرفة جدة سابقاً الدكتور أدهم بجاد في حديث لـ quot;إيلافquot; أن تعليق مُثبت السرعة يعود إلى أخطاء مصنعية شاملة التأمين، مستبعداً ثقة أي شركة بكل منتجاتها، لذلك تحرص على التأمينات الصناعية.

مشيراً إلى أن تفعيل لجنة صد المنازعات وتنشيطها هو حلّ للقضاء على أي مشاكل تتقلص باطنياً، وتصبح سطحية بنظر الأقوى فقط، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في المحاكم المرورية بشكل عملي بحت، حيث تعطي لكل من صاحب الشركة والعميل حقه.

بجاد أشار إلى أن أسعار التأمين على السيارات تجاوزت الثلاثة أضعاف، نظراً إلى رفع سعر الدية، مطالباً في سياق حديثه لـ quot;إيلافquot; أن ترفع الجهات المسؤولة تلك القضايا والمنازعات إلى مؤسسة النقد المسؤولة عن شركات التأمين التي تماطل المتضرر في صرف مستحقاته في الوقت المحدد، معترفاً بأن هناك فئة لا يستهان بها تقوم بتلك التصرفات الفردية، التي لا تمثل شركة بكاملها، وبدورها تقوم المؤسسة بفرض عقوبات على المخالفين لأنظمتها وحماية المستهلك وفق الرؤية السليمة البعيدة عن التحيز الفردي.

45 يوماً فقط للتعويضات

الخبير في شؤون التأمين عبدالله القُبيلي أوضح في حديث لـ quot;إيلافquot; أنه ثبت أن 85% من الحوادث المرورية في السعودية كانت نتيجة تصرفات سلبية من قبل السائقين، وتصدر قمة الأسباب تجاوز السرعة القانونية، مما ساهم في ارتفاع نسبة الوفيات والإصابات.

مشيراً إلى أنه، وفي ظل اختلاف مستويات خدمات التعويضات التي تقدم،وتختلف من شركة إلى أخرى، فإن التأخير في صرف التعويضات المترتبة على الحوادث بكل أنواعها هي السمة السائدة حالياً.

وبيّن أنه وبالنظر إلى القواعد والإجراءات المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني، وفي المادة 44، أنه من تاريخ استلام مطالبة مكتملة المستندات يجب أن لا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الأفراد عن 15 يوماً و45 يوماً بالنسبة إلى الشركات.

وأضاف quot;بالمقارنة مع ما يتم تطبيقه حالياً، نجد أن التأخير في صرف التعويض يصل إلى أشهر عدة، بل إن بعض الشركات المُتعثرة مالياً تحاول عبثاً مساومة المتضرر على مبلغ التعويض المُقرر في سبيل إنهاء إجراءات التعويض بسرعة أكبرquot;.

وعن الأنباء التي تدور في فلك شركات التأمين حول ارتفاع أسعار التأمين على السيارات، أكد القُبيلي لـ quot;إيلافquot; أنه بالفعل ومع بداية السنة الميلادية الحالية 2012 تم رفع التامين تماشياً مع الزيادة المستمرة الناتجةمن مصاريف المطالبات المتكبدة من سنة إلى أخرى، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأرباح التشغيلية، محمّلاً الزيادة في الدية الشرعية، بموجب الأمر السامي القاضي برفع قيمة الدية الشرعية المقررة للقتل الخطأ من 100 ألف ريال إلى 300 ألف ريال، والقتل العمد وشبه العمد إلى 400 ألف ريال، جزءًا من المسؤولية.

واعتبر أن ذلك ساعد كثيراً في تراوح أسعار وثائق التأمين للمسؤولية المدنية تجاه الغير مركبات من 390 ريال إلى 400 ريال للوثيقة، بزيادة قدرها 11-14% من السعر السابق، وقدره 350 ريال.

وأشار القُبيلي إلى أن قرار قبول تغطية الحادث الناتج من عدم القدرة على السيطرة على سرعة المركبة لخلل في مُثبت السرعة من عدمه خاضع لظروف وحيثيات الحادث، ومعرفة السبب الرئيس، الذي أدى إلى مثل هذا الخلل المفاجئ، ففي حال كان هذا الخلل ناتجًا من سوء استخدام من صاحب المركبة أو تركيب قطع إضافية غير أصلية وبجودة منخفضة، مع ثبوت أن الحادث نتج بسبب هذا التصرف، فإن التأمين في هذه الحالة غير مسؤول عن التعويض عن أي ملحقات تمت إضافتها إلى المركبة بخلاف تلك الملحقة أصلاً من الصانعين والمشمولة قيمتها في ثمن المركبة الأصلي، إلا إذا كان نوع وقيمة هذه الملحقات أعلن عنها صراحة، وبالتحديد في جدول الوثيقة.

مشدداً على أنه في حال ثبت أن هذا الخلل أو العيب مصنعي، فمن الممكن تعويض المتضرر عن طريق شركة التأمين، والتي بدورها تقوم بالرجوع بعد ذلك إلى الشركة المُصنعة لتغطية التعويضات الناتجة من هذا الحادث.

يذكر أن عدد المركبات المستعملة، والتي تباع في الأسواق السعودية، بلغ وفقاً لما نشرته صحيفة اليوم على لسان رئيس لجنة السيارات في غرفة الشرقية هاني العفالق 60 ألف سيارة مستخدمة، مستوردة من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان إلى السوق السعودية خلال العام الماضي، بسبب سعرها المنافس ومواصفاتها العالية، اللذين ساهما في زيادة معدل الطلب المحلي عليها، وكذلك وجود الشركات المعلوماتية، التي تبين مدى استخدام أي سيارة مستعملة، سواء في أميركا أو أوروبا.

وقال العفالق إن سوق المستعمل في المنطقة الشرقية يعاني العشوائية والمهن غير القانونية، إضافة إلى وجود مستثمرين يبيعون سيارات بضمانات مقدمة من شركات بعضها وهمي، وأخرى لا تملك المصداقية، في ظل غياب دور وزارة التجارة، الذي أوجد حالة من عدم وضوح المسؤولية بين الأطراف ذات العلاقة، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن نسبة النمو في قطاع السيارات في سوق المملكة تصل إلى 10 بالمائة، رغم المعوقات الاقتصادية الحاصلة في العالم حاليًا.

وكانت وزارة التجارة أكدت في بيان صحافي مسؤولية وكلاء السيارات عن هذا الخلل، فيما تعهدت حماية المستهلك بمراقبة الوضع وتتبعه باهتمام لإعادة الحق إلى أصحابه وحماية الناس من مثل هذه الأخطاء، التي من الممكن أن يذهب الإنسان ضحية لها، كما تعهدت بحماية الناس من خلال مخاطبة وكالات السيارات والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لإرجاع الحقوق إلى أصحابها.

كما ستبث الجمعية من خلال موقعها الإلكتروني مقطع فيديو صغيرًا، تشرح من خلاله كيفية إيقاف المركبة بعد تعليق مثبت السرعة.

بدوره أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أن جمعيته تلقت 50 اتصالاً تفيد بشكاوى ضد وكالات سيارات، مبيناً تبني الجمعية لهذه القضية، بغضّ النظر عن أي شيء آخر، سواء كان يخصّ وكالات السيارات أو غيرها، ومشيراً إلى أن الجمعية ستواصل عملها في التحقق من الشكاوى الواصلة إليها، للتحقق منها، من خلال دراسة التقارير الفنية والمرورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين.