هزت الجيش الاسترالي فضيحة جنسية جديدة بعد اتهامات بالاعتداءات الجنسية والاباحية التي مادتها الأطفال وجرائم اغتصاب والمتاجرة بالمخدرات في صفوفه.

تكشف وثائق حصلت عليها القناة التلفزيونية الإخبارية السابعة في استراليا بموجب قانون حرية المعلومات عن quot;خروقات مستمرة وفي الغالب صارخة للانضباط في القوات المسلحة الاستراليةquot;.

وتشير الوثائق الى اكثر من 100 واقعة أُبلغ عنها العام الماضي، من حوادث بالسلاح إلى اعتداءات جنسية وخاصة في البحرية حيث يجري التحقيق في اتهامات بوقوع خروقات على متن اربع سفن حربية.

وتتضمن الوثائق اتهامات امرأة في قوات البحرية تقول إن بحارًا من رفاقها اعتدى عليها جنسيا خلال توقف سفينتها في ميناء سنغافورة. وبعد سبعة اشهر أُبلغت الشرطة بأن ضابطاً كبيرًا على متن السفينة نفسها صور على شريط فيديو مضاجعات جنسية مارسها مع نساء تحت امرته في البحرية.

وشكت امرأة بحارة على متن سفينة أخرى لتعرضها إلى اعتداء جنسي وتحرشات ومضايقات بما في ذلك مكافأة أول بحار يضاجعها بكمية من البيرة.

ومن الحوداث الأخرى التي تكشفها الوثائق امرأة مدنية تعرضت إلى الاعتداء في الكلية العسكرية، وقاصرتان عاشتا مع جندي وعاشرتاه لمدة اسبوعين في قاعدة عسكرية في مدينة سدني.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن مصدر في القنانة السابعة الاسترالية أن الوثائق تضمنت أيضا اتهامات تتعلق بمواد اباحية يظهر فيها اطفال والمتاجرة بالمخدرات واتهامات بالاغتصاب.

وكان الجيش الاسترالي نال صيتا سيئا خلال السنوات الأخيرة بسلسلة اتهامات بعضها يعود الى عقود بتفشي الخروقات والتمييز على اساس الجنس في صفوفه.

وبلغت الاتهامات الموجهة الى الجيش الاسترالي ذروتها العام الماضي بتقرير عن حوادث وقعت على احدى السفن الحربية عام 2009 توصل إلى انتشار ثقافة من التحرشات الجنسية والسكر والعربدة يجري التستر عليها من خلال الصمت والخوف.

واعقبت ذلك قضية اثارت ضجة عن طالبة في الكلية الحربية في الثامنة عشرة من العمر كشفت لوسائل الاعلام انها ضاجعت زميل لها في الكلية بث المضاجعة على سكايب ليشاهدها اصدقاؤه.

وادى الحادث إلى تحقيقات متعددة بينها تحقيق في معاملة النساء المنخرطات في القوات المسلحة.

واصدر الجيش الاسترالي بيانا قال فيه إن القيادة لا تسكت على سوء السلوك أو الخروقات الأمنية. واضاف البيان أن الجيش الاسترالي استجاب بسرعة لما بثته القناة السابعة عن هذه الحوادث وأحال القضايا الجنائية إلى السلطات المدنية المختصة.