قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرقيب فرانك وتريك بعد مغادرته المحكمة

أوصى قاضي محكمة عسكرية أميركية يوم الثلاثاء بالسجن 90 يوما للرقيب الذي كان قائد مجموعة من الجنود الأميركيين مسؤولة عن قتل 24 عراقيا بينهم 7 أطفال، وتخفيض رتبته إلى نفر. ولكن نتيجة لاتفاق بين محامي المتهم والادعاء العسكري فان الرقيب فرانك وتريك لن يقضي أي وقت في السجن.

وأثارت هذه النتيجة إلي انتهت إليها قضية مقتل العراقيين في قضاء حديثة تساؤلات عن عدالة القضاء العسكري الأميركي.

وكان الرقيب وتريك المتهم الأخير في قضية حديثة بعد اتهام سبعة جنود أميركيين معه بالمسؤولية عن أفعالهم التي أدت إلى مقتل المدنيين العراقيين في حديثة عام 2005 وعرقلة مجرى العدالة لاحقا. وفي النهاية أُسقطت التهم عن ستة جنود وحُكم ببراءة الجندي السابع.

وأصبحت واقعة حديثة التي جاءت مباشرة في أعقاب فضيحة سجن أبو غريب مرادفا لاتهام القوات الأميركية بتجاهلها سلامة المدنيين والموقوفين في عهدتها.

وبعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة حديثة في محافظة الانبار صباح يوم التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بدأ وتريك وجنوده يطلقون النار عشوائيا بدعوى ملاحقة مسلح استهدفهم من أحد المنازل بعد الانفجار. واتُهم وتريك بالقتل غير العمد والاعتداء والتقصير في أداء الواجب.

وخلال جلسة الاستماع التي أسفرت عن الاتفاق بين محامي المتهم والادعاء العام أعرب وتريك عن الأسف لقراره quot;إطلاق النار أولاً ثم السؤال لاحقاquot;. وشدد محامو الدفاع طيلة المحكمة على quot;ضباب الحرب وواجب وتريك في حماية جنودهquot;. ونص الاتفاق مع الادعاء العام على ألا يُسجن وتريك أكثر من 90 يوماً مع بقائه في الخدمة الفعلية.

ولكن الحكم الذي أصدره القاضي العسكري ديفيد جونز لم يكن إلا توصية والقرار النهائي بسجنه أو عدمه عائد إلى القائد العسكري لوحدة مشاة البحرية الأولى الجنرال توماس وولدهاوزر.

وأصدر سلاح مشاة البحرية بيانا مقتضبا، قال فيه إن القرار سيصدر بعد دراسة ملف القضية دراسة كاملة. ولكن صحيفة كريستيان ساينس مونتر نقلت عن ديفيد غليزير أستاذ القانون في كلية لويولا في لوس انجيليس والضابط السابق في سلاح البحرية أن بنود الاتفاق بين الدفاع والادعاء العام نفسها في قضية قُتل فيها 24 مدنيا تشير إلى أن التاريخ سيحكم في النهاية بأن القضاء العسكري لم ينهض بمهمته ولم يؤد واجبه على الوجه المطلوب في قضية حديثة.

وقال غليزير ان وجود قضاء عسكري منفصل يتطلب إجراء تحقيق عاجل وإنزال القصاص بالجاني.

واحتاج القضاء العسكري الأميركي إلى ست سنوات لتقديم المتهمين في قضية حديثة إلى المحاكمة. وأشار البروفيسور غليزير إلى أن القائد العسكري المسؤول عن وحدة الرقيب وتريك رفض ان يصدق ما فعله جنوده ويعني هذا أن الولاء للجنود جاء قبل الولاء للدستور وأسفر هذا quot;عن عدم اجراء تحقيق ذي معنى على الفورquot;.

ولاحظ البروفيسور غليزير أن قضية حديثة مثلها مثل قضية سجن أبو غريب وقضايا أخرى قبلها أثارت مخاوف من إلقاء المسؤولية على عاتق عسكري ذي رتبة متدنية نسبيا وإفلات الضباط الكبار من أي تبعات.

ولكن في هذه الحالة quot;يبدو أن الشخص الذي واجه اخطر الاتهامات وهو الرقيب وتريك كان الأعلى رتبة في الوحدة، وبالتالي يتحمل القسط الأكبر من المسؤوليةquot;.

وشدد غليزير على أهمية الالتزام بقواعد الحرب لأن انتهاكها سيؤدي إلى موت مزيد من الجنود الأميركيين. لافتا إلى أن الخروقات التي ارتكبها الجنود في قضية حديثة مثلا أسفرت عن انخراط مزيد من العراقيين في المقاومة ومزيد من الدعم المالي للمسلحين وانضمام أقارب الضحايا إلى العمل المسلح ضد القوات الأميركية.