تقوم quot;سي آي إيهquot; بتجميع سجلات مالية كبرى تخص شركات، مثل ويسترن يونيون، تتعلق بتحويلات داخل أميركا وخارجها، متكلة على قانون اعتمدت عليه وكالة الأمن القومي لتجميع قاعدة بيانات حول مواطنين أميركيين من خلال اتصالاتهم الهاتفية.

كشف مسؤولون سابقون وحاليون في الحكومة الأميركية عن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، سي آي إيه، تقوم سرًا بتجميع سجلات ضخمة للتحويلات المالية الدولية التي تخص شركات منها ويسترن يونيون ndash; بما في ذلك تعاملات داخل وخارج الولايات المتحدة ndash; بموجب القانون نفسه الذي استخدمته وكالة الأمن القومي لإعداد قاعدة بيانات ضخمة لسجلات المواطنين الأميركيين الهاتفية.

يكشف برنامج السجلات المالية للسي آي إيه، الذي أوضح المسؤولون أنه يتم بإذن الأحكام الواردة في قانون باتريوت، ويخضع لإشراف محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية، عن أدلة تبيّن أن نطاق برامج تجميع البيانات الحكومية ليس معلومًا بالكامل، وأن النقاش الوطني بشأن الخصوصية والأمن ربما لا يكون مكتملًا.

ولفتت في هذا السياق صحيفة النيويورك تايمز الأميركية إلى عدم وضوح بعض التفاصيل الخاصة ببرنامج السي آي إيه، وإن تم تأكيد ذلك البرنامج من جانب العديد من المسؤولين السابقين والحاليين، الذين لم يكشفوا عن هواياتهم لسرية الموضوع.

تجميع بيانات
وأوضح المسؤولون كذلك أن البيانات لم تشتمل على تحويلات داخلية أو تعاملات بين المصارف وبعضها البعض. وقال أحد المسؤولين الاستخباراتيين quot;تقوم الأجهزة الاستخباراتية بتجميع بيانات ضخمة بطرق مختلفة عدة تحت سلطات متعددةquot;.

ورفض دين بويد، متحدث باسم وكالة السي آي إيه، أن يؤكد ما إن كان مثل هذا البرنامج موجود أم لا، لكنه قال إن الوكالة تجمع معلومات استخباراتية مشروعة تخص نشطات خارجية، وليست داخلية، وإن تلك النشاطات تخضع لعمليات مراقبة موسعة.

وتابع بويد حديثه بالقول: quot;تحمي وكالة السي آي إيه البلاد، وتحفظ حقوق خصوصية المواطنين الأميركيين، بتأكيدها على أن نشاطاتها الخاصة بتجميع المعلومات الاستخباراتية مرتكزة إلى تجميع معلومات استخباراتية خارجية، والقيام بعمليات تعنى بمكافحة التجسس، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة الأميركيةquot;.

بشكل قانوني
لم يعترف خوان زاراتي، المسؤول السابق في البيت الأبيض ووزارة الخزانة إبان فترة حكم الرئيس جورج بوش، في تصريحات أدلى بها للصحيفة، بوجود ذلك البرنامج مسار الجدل، الذي تديره وكالة السي آي إيه. وأضاف: quot;هناك أساس قانوني منذ فترة طويلة بالنسبة إلى الحكومة الأميركية في ما يتعلق بتجميع المعلومات الماليةquot;.

ولم تعط ليولا شافيز دانغيلو، متحدثة باسم شركة ويسترن يونيون، أي إجابات واضحة عن التساؤلات الخاصة بحقيقة تلقيهم تعليمات لتسليم سجلات معلومات ضخمة لجهات بعينها، وإن قالت إنهم يلتزمون بالمتطلبات القانونية لتوفير المعلومات.