تتواصل دعوات السياسيين والفصائل الفلسطينية بسرعة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في أعقاب الاستقالة التي تقدم بها رئيس الحكومة سلام فياض والذي كُلف بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

رام الله: يرى سياسيون أن حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها سلام فياض ربما تتواصل لفترة طويلة في حين تؤكد حركة فتح أن الحكومة القادمة ستكون برئاسة الرئيس محمود عباس في حال تم الاتفاق على ذلك مع حركة حماس تبعا لاتفاق المصالحة الموقع في الدوحة.
وفي حال عدم الاتفاق على حكومة الوفاق سيصار إلى تشكيل حكومة جديدة ترى حركة فتح أن من سيرأسها سيكون من حركة فتح أو من المستقلين.
سياسة غير حكيمة
وأكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول في اتصال هاتفي مع quot;إيلافquot; أن سياسة الحكومة التي ترأسها سلام فياض في العامين الأخيرين كان فيها لغط كبير وانتقادات وتذمرات في الشارع الفلسطيني وخاصة في القطاعين التجاري والاقتصادي نتيجة رفع الضرائب والرسوم وحجم الديون المتراكمة على السلطة بسبب السياسات المالية والاقتصادية.
وقال مقبول: quot;إن الديون على السلطة الفلسطينية تجاوزت ما يقارب ملياري دولار وهذا يدلل على سياسة غير حكيمة مالية واقتصادية، لافتا إلى أن وجود توسع بالمشاريع دون وجود رصيد كاف لتغطية هذه المشاريع شكل عبئا ماديا إضافياquot;.
وأكد أن الأزمة المالية الكبيرة انعكست على كثير من القطاعات وحاولت الحكومة معالجتها برفع الرسوم والضرائب، موضحا في الوقت ذاته أن التدخل الأوروبي والأمريكي في الشؤون الفلسطينية والحكومة مرفوض وغير مقبول.
وعن احتمالية طول أمد حكومة تسيير الأعمال، قال مقبول: quot;إن هذه الاحتمالية عبارة عن توقعات وهي غير دقيقة والحكومة يجب أن لا تستمر أكثر من شهرين على حد أقصى كما في النظام الأساسي ولا بد من ضرورة تشكيل حكومة جديدة quot;.
وأعرب عن أمله في التوصل لتوافق والذهاب لتشكيل حكومة التوافق الوطني.
وبحسب مقبول فإن الضامن بعدم طول أمد هذه الحكومة فإنه يتمثل بوجود أزمة اقتصادية وتراكم للديون الأمر الذي يتطلب البحث بشكل سريع عن رئيس وزراء لمعالجة الفشل في السياسة المالية.
وقال مقبول: quot;هناك مشكلة مالية ونبض الشارع يقول إن السياسة المالية للحكومة قد فشلت للأسف وكانت النتيجة تراكم الديون بالإضافة إلى أن الحكومة اتسعت في العديد من المشاريع بناء على وعودات الدول المانحة التي تراجعت لاحقا عن دفع التزاماتها الأمر الذي أثر على الواقع وعزز من اتساع الأزمة المالية.

رئيس الوزراء القادم فتحاوي أو شخصية مستقلة
إلى ذلك قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال المحيسن في تصريحات صحافية: quot;إن رئيس الوزراء القادم سيكون إما الرئيس محمود عباس أو عضو في اللجنة المركزية للحركة أو شخصية مستقلquot;.
وأكد المحيسن أن حكومة تسيير الأعمال التي ترأسها سلام فياض والتي قدمت استقالتها، لن تتجاوز المدة القانونية المخصصة لها، حيث سيقوم الرئيس بتسمية رئيس الوزراء القادم في أعقاب عودته من رحلته الخارجية.
وأعرب محيسن عن أمله بأن يترأس الرئيس محمود عباس حكومة الكفاءات المستقلة لتسيير أمور البلاد، والإشراف على إجراء الانتخابات العامة، ومن يفوز فيها لاحقا يدير شؤون البلاد.
وأوضح المحيسن في تصريحات صحافية أن استقالة فياض ليست المرة الأولى وسبق أن تم الحديث بهذا الخصوص من أجل اتفاق المصالحة وفق الاتفاقات التي جرى التوصل لها وخاصة أن لجنة الانتخابات قامت بتسليم سجل الانتخابي المحدث وربما سيصار إلى تشكيل حكومة كفاءات ومستقلين تمهيدا للانتخابات العامة.
وبعيدا عن الاشكاليات المتعلقة بوزارة المالية قال المحيسن: quot;نأمل أن يكون هذا الأمر بهذا الاتجاه المتعلق بالمصالحة وأن أي حكومة قابلة للتبديل والتغير خاصة وأن هذه الحكومة عملت لسنوات عديدة في ظروف صعبة وحققت انجازات وواجهت مشاكل ومن الطبيعي أن يتم تغيير الحكومة بين وقت وآخرquot;.
وبخصوص الاستقالة والمصالحة، أوضح أن الأمر ربما يكون من أجل إتمام المصالحة معربا عن أمله بذلك، لافتا في الوقت ذاته أنه حتى وإن لم يتم الاتفاق للمصالحة لا بد أن يتم تغيير الحكومة.
وبحسب المحيسن، فإن الحكومة القادمة إما أن تكون برئاسة الرئيس محمود عباس حسب اتفاق الدوحة أو أن تكون حكومة مشكلة من فصائل منظمة التحرير برئاسة فتح وبمشاركة مستقلين.
وحول الظروف القادمة والمتوقعة قال: quot;إن أي انسان يمارس عمل ينجح ويخفق وكان هناك تراكم لبعض الأخطاء في الحكومة وخاصة أنها تسلمت في ظروف صعبة وحققت نجاحات وأخفقت في مجالات أخرىquot;.
وبخصوص الإجراءات لحكومة تسيير الأعمال بعد تقديم الاستقالة، أكد أنه لا بد أن يكلف الرئيس عباس رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة خلال أسبوعين أو أن يقوم الرئيس بذلك خلال أسبوعين أو يكلف رئيس وزراء جديد ويمهله مدة أسبوعين لتشكيلها.

استعجال في تغيير الحكومة
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد السويلم في تصريح لـquot;إيلافquot;: quot;إنه ليس على توافق كبير مع ما يطرح حول قصة رئيس الوزراء الجديدquot;.
وأضاف: quot;اعتقد أن هذه الحكومة بعد أن كلفها الرئيس بان تكون حكومة تصريف أعمال أن عمرها قد يمتد طويلا وليس بالضرورة أن نكون أمام الاتيان برئيس وزراء جديد ولا يوجد ما يبرره في الواقع الفلسطيني إذا لم تتم مصالحة أو تقدم ملموس على صعيد العملية السلمية وبالتالي فإنني لا أرى سببا لتغيير الحكومة التي تحولت لحكومة تسيير أعمال وقد تستمر إلى حين حدوث تغييرquot;.
وبخصوص الرؤية القادمة قال السويلم: quot;لو كنت مكان القيادة وكان علي أن أعالج ما بعد هذه المرحلة لتأينت قليلا حتى أرى إذا تم حدوث مستجدات على صعيد المصالحة أو الوضع العام حيث من المقرر أن يترأس الرئيس محمود عباس حكومة المستقلين إذا تمت المصالحة وإذا لم يكن تقدم في العملية السلمية ما الذي يضغط علينا باتجاه تشكيل حكومة جديدةquot;.
وتابع: quot;من هنا لا نرى وجود سبب في الاستعجال بتشكيل الحكومة وإذا تبين أن عجلة المصالحة ستسير فالرئيس سيشكل الحكومة كما تم الاتفاق في الدوحة وهذه أمثلة تدلل على صفة الاستعجال وليست بهذه الجديةquot;.
من جهة أخرى، طالب صالح رأفت نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي quot;فداquot; وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية العمل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا والمتمثل بمباشرة الرئيس محمود عباس لتشكيل حكومة انتقالية من شخصيات مستقلة وبرئاسته والتوافق مع كافة الفصائل والقوى لتحديد موعد لإجراء الانتخابات.