أكد أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح في كلمته أمام مجلس الأمة الجديد على حتمية التعاون بين البرلمان والحكومة لوضع حد للأزمات السياسية وتحقيق الإصلاح، مشددًا على عدم السماح لـ quot;الغرباءquot; بالتدخل في شؤون البلاد.


الكويت: دعا امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الثلاثاء خلال افتتاحه مجلس الامة الجديد، الى التعاون بين البرلمان والحكومة لوضع حد للازمات السياسية المتتالية، كما حذر من quot;استدراج الفتنةquot;، التي قال إنها يمكن أن تشق صفوف الكويتيين.

وقال الشيخ صباح في كلمته امام مجلس الامة: quot;لا حاجة لي للتأكيد على حتمية التعاون بين المجلس والحكومة، لكي يتحقق الانجاز المأمول، ويتأتى الإصلاح المنشودquot;. واعتبر أن quot;ما نلتقي ونتفق عليه أكثر بكثير مما قد نختلف حوله. لكني على يقين ثابت بأن الاختلاف لا يتجاوز حدود الاجتهاد حول سبل تحقيق الاصلاح وما ينفع الوطن والمواطنينquot;.

واعرب الشيخ صباح عن quot;ثقته التامة بأننا ككويتيين قادرون على حل قضايانا ومعالجة أمور بيتنا بأنفسناquot;. واضاف: quot;لعل أوجب ما ينبغي إدراكه هو صيانة حرمة هذا البيت وألا نسمح بتدخل الغرباء للعبث بمقوماته وخصوصياتهquot;.

كما قال إنه quot;علينا ألا نسمح بأن تكون بلادنا ساحة لصراعات ومعارك الغير وتصفية حساباتهم، والحذر كل الحذر من استدراج الفتنة البغيضة التي تشق صفوفنا وتنال من وحدتنا وتضعف قوتناquot;. واختير اعضاء البرلمان الجديد في الانتخابات التشريعية المبكرة الاخيرة التي شهدتها البلاد في 27 تموز (يوليو) للمرة الثانية في غضون ثمانية اشهر، وذلك في ظل مقاطعة المعارضة مرة أخرى.

وقاطعت المعارضة الاسلامية والوطنية والليبرالية الانتخابات التي نظمت في 27 تموز (يوليو)، الا أنه بالرغم من ذلك بلغت نسبة المشاركة 52.2% مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا عن نسبة المشاركة في الانتخابات الاخيرة التي بلغت 40%.

وشهدت الكويت منذ 2006 سلسلة من الازمات السياسية المتكررة التي اجبرت 11 حكومة على الاستقالة، واسفرت عن حل البرلمان ست مرات. واسفرت العلاقات المتفجرة بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة عن عرقلة التنمية في هذا البلد الغني الذي يعوم على عشر الاحتياطي النفطي العالمي، والذي حقق فوائض تراكمية بلغت 400 مليار دولار بفضل ارتفاع اسعار الخام في السنوات الـ12 الاخيرة.

وكانت الاقلية الشيعية (30% من السكان) الخاسر الاكبر في الانتخابات الاخيرة. ونال الشيعة ثمانية مقاعد مقابل 17 في مجلس الامة السابق من اصل خمسين عضوًا. وحقق الليبراليون والسنة المعتدلون تقدمًا مقارنة بانتخابات كانون الاول (ديسمبر) الماضي.