تستعد السلطات القضائية في فرنسا لبحث اقتراح يبسّط عملية الطلاق للآلاف من الأزواج، عن طريق السماح لهم بالانفصال، من دون اضطرارهم للاستعانة بالمحاكم، ويتوقع أن يثير الاقتراح حفيظة المحافظين المتمسكين بمؤسسة الزواج.

يتوقع بموجب ذلك المقترح، الذي سيتم تقديمه في صورة تقرير لوزيرة العدل، كريستيان توبيرا، أن تظهر انتقادات من قبل هؤلاء الأشخاص، الذين يدافعون بقوة عن مؤسسة الزواج في فرنسا. وهو التقرير الذي يوصي بتبسيط عملية الطلاق على الآلاف من الأزواج في البلاد، من خلال السماح لهم بالانفصال بصورة قانونية، من دون الاضطرار للذهاب إلى ساحات المحاكم.

تبسيط إيجابي
وكانت صحيفة quot;لوفيغاروquot; الفرنسية قد نجحت في الكشف عن ذلك المقترح، مشيرةً إلى أن الأطراف التي سيكون لديها استعداد للموافقة على الطلاق ستكون مهتمة بأي تغيير.

تظهر الأرقام والإحصاءات أن 54 % من 128371 حالة طلاق شهدتها فرنسا في عام 2012 تمت بالتراضي بين الطرفين. وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الأسرة، دومينيك برتينوتي، تلك الخطة يوم أمس، حيث قالت في تصريحات تلفزيونية إن التبسيط شيء جيد.

وأضافت quot;سيُقدِم زوجان من بين كل أربعة أزواج على الطلاق. فهل يتعيّن علينا أن نزيد الأمور صعوبة؟quot;. ويتضح أن 80 % من إجراءات المحاكم في فرنسا ترتبط بالشؤون الأسرية.

مصالح الطرفين
ورد في هذا التقرير محل الخلاف quot;يجب أن نضمن توازن الاتفاق، الذي سيتم التوصل إليه، وأن يحافظ على مصالح الجميع، وألا يكون نتيجة إساءة استخدام للوضع المهيمنquot;.

وبينما ذهب بعض المنتقدين إلى القول إن عدم وجود قاض ربما يعمل على quot;تقويض الاتفاقات بين الأطرافquot;، قال قضاة آخرون إن الكتبة مؤهلون بما فيه الكفاية لتحمّل المسؤولية.

وينتظر أن تدرس توبيرا هذا التقرير حين تتسلمه في مؤتمر لليونسكو عن العدالة في القرن الحادي والعشرين حين ينعقد في العاصمة باريس يومي الـ 10 والـ 11 من الشهر الجاري.